برلماني: مهرجان العلمين الجديدة وضع الساحل الشمالي على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن مهرجان العلمين فى نسخته الثانية وضع منطقة الساحل الشمالى بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية معرباً عن ثقته التامة فى أن منطقة الساحل الشمالى ستكون واحدة من اهم المناطق الاقتصادية والسياحية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله
وأشاد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم بالاهتمام الكبير من الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والسياحية الكبرى بالساحل الشمالى بصفة عامة ومدينة العلمين بصفة خاصة معرباً عن ثقته التامة فى ان مدينة العلمين أيقونة السياحة العالمية بما يكفل جذب سياح العالم ورجال الاعمال والاستثمار الى هذه المدينة الساحرة حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من كافة المعطيات الموجودة بمدينة العلمين وما تتمتع به من مقومات طبيعية سوف تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمى مشيراً إلى أن مهرجان العلمين فى نسخته الثانية كان ناجحاً وحقق جميع اهدافه لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية المباشرة وجذب السياح من مختلف دول العالم إلى مناطق الساحل الشمالى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ مهرجان العلمين السياحة العالمية الساحل الشمالى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي وجهة بنوك وصناديق الاستثمار العالمية في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل أبوظبي جذب صناديق وبنوك الاستثمار العالمية لتدشين عملياتها في سوق أبوظبي العالمي، أحد أسرع المراكز المالية العالمية نمواً، للاستفادة من الإمكانيات والفرص الواعدة والبيئة التنظيمية العالمية للإمارة.
وأسهمت البيئة التنظيمية العالمية التي تتمتع بها أبوظبي في استقطاب صناديق تدير أصولاً تزيد على تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يستعد المزيد من هذه الصناديق والبنوك لتدشين عملياتها في الإمارة خلال العام الجاري.
وأعلنت شركة لازارد ليمتد، المسجلة في بورصة نيويورك، أمس، عن توسعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، حيث ستفتتح مقرها الرئيسي للخدمات الاستشارية المالية في أبوظبي، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، في خطوة تجسد دور أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والمال.
وأكدت «لازارد» التزامها بتعميق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل كمستشار موثوق للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.
وتشهد أبوظبي زيادة مطردة في جاذبيتها للعديد من صناديق الاستثمار العالمية التي تستهدف أسواق النمو الأكثر استقراراً والأقل عرضة للتحديات العالمية، فيما استقطبت الإمارة في السنوات القليلة الماضية العديد من البنوك العالمية مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس، التي أسست مراكز لها في أبوظبي لخدمة مجموعة متزايدة التنوع من المستثمرين الأثرياء، بما في ذلك الصناديق السيادية التي تدير مجتمعة ما يقرب من تريليوني دولار.
وتعليقاً على هذا الإعلان قال بيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي للاستشارات المالية في شركة لازارد: «نحن متحمسون لتعزيز وجودنا في الإمارات، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية وفرص مذهلة»، وأضاف: «من خلال اعتماد أبوظبي كمركز للخدمات الاستشارية المالية في الدولة، نعزز من قدرتنا على تقديم نصائح مخصصة لعملائنا في واحدة من أكثر الأسواق حيويةً ونشاطاً في العالم».
وينعكس النمو الكبير الذي يشهده قطاع إدارة الأصول لدى أبوظبي العالمي، الذي سجّل زيادة استثنائية بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في العام الماضي، في زيادة عدد التراخيص الجديدة، مع اتجاه كبرى الشركات العالمية لاختيار أبوظبي العالمي كمركز إقليمي لها.
وانضمت إلى أبوظبي العالمي في عام 2024 العديد من المؤسسات المالية الرائدة، بما فيها علامات عالمية مثل: «بلاك روك»، و«بولين كابيتال»، و«بي جي آي إم»، و«نوفين»، و«جنرال أتلانتيك»، و«لون ستار فندز»، و«إنفست إندستريال»، و«مارشال وايس»، و«أكسا آي إم»، و«إيفل إنفستمنت الشرق الأوسط»، و«جي كيو جي بارتنرز»، و«إس إس آند سي» للخدمات المالية، و«مورغان ستانلي».
وتسهم عوامل مثل تنوع النمو والشركات المرتبطة بالحكومة واستقرار سعر الدرهم المرتبط بالدولار، في جذب مديري الأموال العالميين، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة حالة من عدم اليقين، بسبب العوامل الخارجية.
وتعد «لازارد» إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول، وتدير عملياتها من 41 مدينة في 26 دولة في مناطق أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا.
ويعود تأسيس الشركة إلى عام 1848، حيث تقدم منذ ذلك الحين الخدمات الاستشارية بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، والمشاريع الاستراتيجية، وخطط إعادة هيكلة الشركات ورأس المال، إضافة إلى استراتيجيات زيادة رأس المال وتمويل الشركات، فضلاً عن خدمات إدارة الأصول للشركات والشراكات والمؤسسات والحكومات والأفراد.