سودانايل:
2025-01-06@22:21:04 GMT

السودان: دولة 56 وإيماءاتها الرمزية

تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT

أحمد إبراهيم أبوشوك

(1)
تمهيد
يفرق علماء السياسة بين مفهومي "الدولة" و"الحكومة"، ويرون أن الدولة أكثر شمولاً من الحكومة؛ لأن منصَّة تأسيسها تستند إلى الأرض (الحيز الجغرافي)، والشعب، والسلطة العامة، ويغلب الثبات على ركنها الجغرافي، والتغير النسبي، الذي تفرضه الظروف الموضوعية المحيطة، على ركنيها الآخرين (الشعب والسلطة).

وبما أن الحكومة (السلطة العامة) جزء من تركيبتها البنيوية، فدورها الأساس يتجسَّد في تنفيذ المهام الوظيفية للدولة عبر سلطاتها المنصوص عليها دستوراً، أو المتعارف عليها سياسياً. ويُستخدم أحياناً مفهوم الدولة تناوباً مع مفهوم الحكومة، لذلك نلحظ أن بعض الساسة السودانيين والصحافيين قد أسقط الحواجز الهيكلية القائمة بين الدولة السودانية الحديثة التي أسسها المستعمر الإنجليزية-المصري (1898-1956) والحكومات الوطنية التي تعاقبت على سدة الحكم بعد الاستقلال. وكُتبت في هذا الشأن العديد من المقالات الصحافية المهمة، ونذكر منها على سبيل المثال: عبد الله علي إبراهيم "دولة 56 والسردية الوطنية السودانية"؛ ومحمد جميل أحمد "ماذا بقي من جمهورية 56 في السودان"، ومحمد فائق يوسف "ما أدراك ما دولة 56"، ومنصور الصويم "السودان: سيميولوجيا الحرب ودولة 56"؛ وزين العابدين صالح عبد الرحمن "دولة 56 فرية العقل الخامل"، وحسن أركو مناوي "خديعة دولة 56، الفخ المميت". وتقودنا خلاصات هذه المقالات إلى طرح جملة من الأسئلة الجوهرية: من أين جاء مصطلح دولة 56؟ وما أصل منشأ الانطباع الناتج عنه؟ ومن المستفيد من الترويج له؟ ولصالح من يكون القضاء على "دولة 56" شكلاً ومضموناً؟
(2)
من أين جاء هذا التوصيف (دولة 56)؟
ورد هذا التوصيف ضمناً في البيان التأسيسي (منفستو) للحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي روَّج لمشروع "السودان الجديد"، الذي "يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، ويهدف إلى تحقيق الوحدة الطوعية، وبناء الدولة العلمانية الديمقراطية، وانهاء التهميش" بأشكاله المختلفة (الأثنية، والدينية، والاقتصادية، والجهوية، والجندرية)، وذلك بخلاف دولة السودان القديمة (المنعوتة بدولة 56)، التي سيطرت عليها الأقلية النخبوية الشمالية-النيلية (الجلابة)، مستأثرة بالسلطة ومستحوذة على الثروة، بفضل الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، التي حظيت بها في عهد الدولة الاستعمارية الحديثة (1898-1956) والحكومات الوطنية المتعاقبة، وبفعل الآثار السالبة لإرث العبودية وتجارة الرقيق. وصف منصور الصويم هذا التوصيف (أو السودان الجديد) بالشعار السياسي، الذي ظل أيقونة في أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومنها انتقل إلى الحركات المسلحة في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، وأخيراً إلى قوات الدعم السريع المتمردة على القوات المسلحة، والتي كان يُنظر إليها عندما كانت جزءاً من نظام الإنقاذ (1989-2019) بأنها أحد الأدوات الخادمة والمطيعة لسدنة "دولة 56". وتحفَّظ محمد فائق يوسف على استخدام مصطلح "دولة 56"، واعتبره استخدام غير دقيق؛ لأن المستعمر، من وجهة نظره، هو الذي وضع لبنات دولة السودان الحديثة عام 1898، وأدارها وفق نظام حكم له منطلقاته السياسية واجندته الإمبريالية، وآلياته الفاعلة في توظيف النخب المجتمعية في المركز والهامش لخدمة هذه المنطلقات والأجندات بوعي أو دون وعي. ويبدو أن هذا الواقع قد دفع محمد فائق إلى اجماع القول بأن الذين أسسوا دولة السودان الحديثة بإيجابياتها وسلبياتها لم يكونوا من النخبة الشمالية النيلية، بل أن أفراد هذه النخبة وغيرهم من النخب المجتمعية الأخرى في المركز والهامش قد ساهموا في إنجاح المشروع الاستعماري بنسب متفاوتةً، كل حسب طاقاته ومهاراته المتاحة. وإن فشل الحكومات الوطنية الخالفة للنظام الاستعماري في تجاوز الإخفاقات البنيوية لمؤسسات الدولة الاستعمارية ورؤيها ورسالته تجاه تنمية البناء الوطني ومعالجة جذور مشكلاتها الهيكلية، يُعزى إلى غياب "الرؤية الاستراتيجية"، وضعف الكفاءة السياسية في إدارة سودان من بعد الاستقلال، لإن شأن دولة السودان كان أشبه بشؤون الدول المستعمرة الأخرى، التي استطاع قادتها الوطنيون أن يعيدوا بناءها على الأسس الإيجابية التي ورثوها من المستعمر، ويتجاوزوا سلبياتها التي تعيق انطلاق مشروعهم الوطني الجامع.
(3)
الدولة السودانية الحديثة: إرث المنشأ المجتمعي والمؤسسي
نلحظ أن إرث منشأ دولة السودان الحديثة يرتبط في المقام الأول بتركيبتها السكانية المتباينة إثنياً، ودينياً، وثقافياً، واقتصادياً، والتي رسخت لأنماط تباينها إسقاطات مؤسس الرق والعبودية، وفلسفة الحكومة الاستعماريَّة-الاستثماريَّة (1898-1956) التي ركزت مشروعاتها الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية المساندة لها في المناطق ذات الرّي المستدام (أو مثلث حمدي)؛ لأنها كانت ذات عوائد ربحية أكبر مقارنة مع مناطق الزراعة المطرية والأنشطة الرعوية. فضلاً عن ذلك الحواجز الهيكلية التي فرضها المستعمر عبر سياسة المناطق المقفولة ومؤسسات الإرساليات المسيحية والتنصيرية التي سُمح لها بالعمل في المناطق التي تقطنها أغلبية غير مسلمة. ونتج عن ذلك بروز شريحة مجتمعية مؤثرة في صناعة القرار المركزي؛ لأنها استفادت من مشروعات المستعمر التنموية، التي لم تكن متوفرة في المديريات التي تعرضت لجرعات تحديث أقل. وعندما خرج المستعمر وجدت هذه النخبة النيلية حظاً أوفر في شغل المناصب المفتاحية في الدولة، واستطاعت شريحة منها أن تؤسس لوضع اقتصادي أفضل مقارنة بالشرائج المجتمعية الأخرى في المناطق الطرفية. نظر محمد جميل أحمد إلى هذا التباين المجتمعي والمؤسسي الذي أنجب أزمة حقيقية، اختزلها بعض السياسيين والناشطين المجتمعيين في "دولة 56" بإيماءاتها الرمزية عبر عدسة منصور خالد، الذي يرى أن الأزمة "ليست أزمة حكم أو هوية فحسب، وإنما هي قبل هذا أزمة رؤية. المأزوم ليس هو المواطن أوهاج الذي يهيم على سفوح التاكا في شرق السودان، ولا المواطن تيه الذي أكدى يديه الحفر في هضاب جبال النوبة بغرب السودان، ولا المواطن سر الختم الذي لا يزال يستمسك بقليل من أرض صلعاء على حفافي النيل بشمال السودان... المأزوم هو تلك الأقلية الاستراتيجية من صفوة المثقفين، أو بالأحرى المتعلمين، التي افترضت لنفسها التعبير وصنع القرار وتقرير المصير باسم هؤلاء جميعاً بحكم سيطرتها على الحكم والمال والتعليم ووسائل الإعلام الحديث". وغياب الرؤية الاستراتيجية من وجهة نظره قد أفرز صراعاً مصلحياً وحزبياً داخل بنية النخبة النيلية نفسها، فجعلها تتشظى داخلياً ويتقاتل رموزها على "الثريد الأعفر" في الفضاء السياسي العام. ومن الجانب الآخر فجَّرت الأزمة نداءات مطلبية في جنوب السودان، وشرق السودان، وجبال النوبة، ودارفور، والمناطق التي بدأت تعي طبيعة مظالمها التاريخية وتشعر بالحرمان النسبي مقارنة بالآخرين في الولايات النيلية الوسطى؛ لكن استجابات المركز الحاكم كانت أقل من توقعات أصحاب المطالب والمنادين بإصلاح الحال في الهامش. وعند هذا المنعطف تصاعدت حدة الرفض في شكل حركات مسلحة ومصطلحات ترميزية، مثل الدعوة إلى بناء "سودان جديد"، أو القضاء على دولة 56. ودعاة القضاء على دولة 56 لم يقدموا أطروحات موضوعية لمعالجة جذور الأزمة المجتمعية والهيكلية، بل روجوا لمعادلة تقوم على ثنائية "الجلاد" و"الضحية"، حسب رؤية عبد الله علي إبراهيم، وإن رموز الضحايا، من وجهة نظره، كانوا شركاء في فشل الحكومات الوطنية، التي أعقبت الاستقلال بنسب متفاوتة. والزعم بأن إدارة الدولة كان حكراً صرفاً لرموز النخبة النيلية يجافي الصواب المطلق؛ لأن بعض قادة الحركات المطلبية أو المسلحة اشتركوا بمعايير مختلفة في إدارة "دولة 56"، ولم يكن أداؤهم أفضل من أداء رصفائهم الآخرين، بل أن بعض الذين تولوا إدارة المناطق المهمشة منهم كانوا أكثر فساداً من غيرهم. إذاً الأزمة في جوهرها ترتبط بغياب الرؤية الاستراتيجية لإدارة الدولة، وفي حدودها المهنية بغياب موظف الدولة الكفوء، الذي يمتلك قيماً أخلاقية والتزامات وطنية، تؤهله لخدمة قضايا المواطن السوداني، التي يرتكز عمودها الفقري على ثلاثية الفقر والتعليم والصحة.
(4)
خاتمة
بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 فقدت دولة السودان الحديثة، التي أسسها المستعمر، ربع مساحتها الجغرافية، وفقدت أيضاً مكوناً مهماً من مواردها الطبيعية والبشرية؛ بالرغم من هذا الفقد تضاعفت تركيبتها الديمغرافية من حيث الكم، وضاقت فجوة التباين الثقافي والاجتماعي والديني من حيث الكيف؛ إلا أنَّ مشكلة الضلع الثالث (السلطة العامة)، وإحيائها في الدعوة إلى قسمة السلطة والثروة، ظلت قائمة. وإن حلها المستدام ربما لا يتحقق بالقضاء على "دولة 56" من زاوية أنها دولة "جلابة"، كما يروج لذلك قادة الدعم السريع وزعماء الحركات المسلحة، الترويج الذي نعته زين العابدين صالح بـ"فرية العقل الخامل". بل يحتاج الأمر إلى معالجة كلية، يستند شقها الرئيس إلى الإجابة الموضوعية عن سؤال: كيف يُحكم السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل 2023؟ فالإجابة عن هذا السؤال تقع خارج نطاق هذا المقال؛ بيد أنها تحتاج إلى جلوس كل أصحاب المصلحة حول مائدة مستديرة؛ لتحليل ما تبقي من دولة السودان الحديثة من ناحية عناصر قوتها وضعفها، ومهددات بقائها على أديم، والفرص المتاحة للإعادة بنائها وفق أسس جديد، تقوم على المواطنة المتساوية في توزيع الحقوق والواجبات، والديمقراطية أداة لتداول السلطة السلمي؛ لأن الركون إلى قوة السلاح على مستوى المركز والأطراف لم يحقق أي نجاحات مستدامة، بل قاد إلى حرب ضروس، روعت المواطنين العزل، وشردت قطاعاً واسعاً من مساكنهم الآمنة إلى متاهات النزوح واللجوء المرهقة.

ahmedabushouk62@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: دولة 56

إقرأ أيضاً:

الحداثيون: ما عسانا نفعل بهذا الإسلام!

عبد الله علي إبراهيم

ملخص
يرهن كثير من الناس عندنا وعند غيرنا إنهاء الحرب حقاً بموارد وطنية تأخذ بناصيتها وتبلغ بها شط الأمان كما لا يفعل غيرها في العالم. وهو فأل حسن ولكن تمامه رهين بفحص دقيق لهذه الموارد التي انتخبنا منها هنا صفوة الرأي والقلم لنقف على ما بوسعها القيام به لوقف الحرب.
في يوم الجمعة قبيل استقلال السودان عام 1956، جاء المدير السوداني الأول لمديرية كردفان مكاوي سليمان أكرت إلى مسجد المدينة بجلبابه وعمامته ونزل بسيارته الحكومية يرفرف على جانبيها العلم. ولم يصدق الناس عيونهم. فللمرة الأولى منذ عام 1898 يصلي حاكمهم كما يصلون لوجه الله. وكتب محرر جريدة كردفان، الفاتح النور، أنه في اليوم التالي للجمعة الغراء زاره مولانا محمد الأمين القرشي، قاض شرعي وابن القرشي أستاذ الإمام المهدي، ومن صادم الإنجليز كثيراً في أمور الدين، وقال له "قل لصاحبك المدير ما ينقطع عن صلاة الجمعة، وقول ليه صلاتك أمس صحت المسلمين ورفعت معنوياتهم، وأحس ضعاف الإيمان والسذج بعظمة الإسلام بصلاته هذه، ومن واجبنا أن نسايرهم على قدر عقولهم، قول له ما يهدر فرحتهم ولا يتخلف عن صلاة الجمعة أبداً، وإذا كان الوضوء صعب وكان البرد شديداً يجي بس من دون وضوء" (الأيام، 4 يناير 1988).
لا أعرف حكاية جسدت مفهوم "الهوان الأخلاقي الاستعماري" لبازل ديفدسون، المؤرخ النبيل لأفريقيا، مثل مطلب الشيخ القرشي من مدير المديرية في دولة استقلت لتوها أن يمحو عار نازلة الاستعمار بصلاته الجمعة ولو بغير وضوء. فقال ديفدسون إن المسلم يحس بعار هذا الهوان فطرياً لتطاول حكم الكفر، يقضون أمرهم ولا يؤمنوهم في مصلاهم. وزاد ديفدسون بقوله إن الصفوة، خلافاً لعامة الناس، قبلت بهذا الهوان المذل كثمن لا بد من دفعه لاقتناء الحداثة. وخرجت لإزالة هذا العار مشاريع إسلامية أو صحوات مثل "الإخوان المسلمين"، وحتى حركة الجمهوريين لمحمود محمد طه عندنا، لا تزال تخطئ وتصيب، ولكنها جميعاً مما استمد أرقه الثقافي والروحي لتفكيك إرث الاستعمار من هذا الهوان الأخلاقي الاستعماري.

هوية الدولة
سأل أحدهم رمزاً من رموز ثورة ديسمبر 2019 بعد وقوعها بوقت قصير عما يريدون من هوية للدولة التي سينشئونها على أنقاض "دولة الإنقاذ"، وهو سؤال في صميم ما يريدون كثوار لمنزلة الإسلام في تلك الدولة. وقال الرمز إنهم سيعقدون مؤتمراً لنقاش المسألة عن قريب. وها أنت ترى تسويف هذا الرمز الحداثي في موضوع هوية الدولة لا بعد ثلثي قرن من استقلالنا وحسب، بل بعد ثلاثة عقود أيضاً من صراعهم على دولة جازفت بهوية إسلامية للدولة ولم تحسن صنعاً وسقطت بوابل اتهامها بـ "الثيولوجية أو حتى "الظلامية"، في إشارة إلى القرون الوسطى في أوروبا.
ولا يعرف المرء كيف حاربوا مثلها لـ 30 عاماً ولم يتواضعوا على بديل لها استوفى شروطه من جهة الدولة والإسلام وهي المسألة المركزية في السياسة السودانية في أعقاب ثورة أكتوبر 1964.
وتغاضي الصفوة الحداثية عن هوية الدولة من جهة إسلامها قديم واحتالت على هذا بصور مختلفة. فهي إما قالت إن الإسلام السوداني شعبي لا أرثوذكسي خلا من التشدد الشرعي وصح ألا نهجس بهوية الدولة ومنزلة الشريعة فيها، أو أن من جاء بالدين للسياسة جاء به من باب استغلاله لمصالحه، أو انتهز سانحة وجود غير المسلمين في الدولة ليبطل موضوع دينها بالكلية، أو أذاع أن الفصل بين الدين والدولة اكتمل في الغرب ولسنا من يريد اختراع العجلة، أو استجهل القائمين بالصحوة عندنا وأراهم بينات علمه بها ليفحمهم لا لينافسهم بمشروع حسن له فيها.

الحكم والدين
فالاتفاق بين صفوة الحداثة قائم بأن سلطنة الفونج (1504-1821)، الدولة المسلمة الأولى في السودان، اتخذت الإسلام ديناً ولكن وشته بوثنيات جعلته إسلاماً "أفريقيا" شعبياً، ولو نفخت في هذه العبارة تردها إلى أصل لجرجرت أذيالها عائدة لموضعها الأصل في كتاب "الإسلام في السودان" للمبشر الأنغليكاني سبنسر ترمنغهام (1949). وهو الكتاب الذي أصبحت مادته من المعلوم بالضرورة عن إسلام السودان لدى الصفوة يأخذ من معارفه التي على الشيوع حتى من لم يقرأه. وقد راق الحداثيون هذا الفصل بين الدين الرسمي الأرثوذكسي والشعبي لأنه يبيح لهم شجب الإسلاميين وطبقة العلماء باستيحاء دين غير دين أهلهم مما يوقعهم في الشطط الديني والهوس.
وطال بهم الأخذ بهذه الحيلة الفكرية منذ مقاومتهم مشروع الدستور الإسلامي عام 1968 إلى يومنا هذا يرمون الضالعين في بناء الدولة الإسلامية بالغربة عن المعلوم عن تعبد أهل السودان بالضرورة. وظلت صورة هذا المبشر المسيحي للإسلام في السودان متماسكة لا يعتورها شك أو مراجعة على مدى العقود التي تصرمت منذ فترة مضطربة طوال عهد الاستقلال وخلال، طغى فيها موضوع الدين. وصار كتابه العمدة في خطاب الحداثيين عن إسلام السودان وهو الظنين فينا بقوله "إذا ما تحرر السوداني من إرثه الديني فإن تطوير فكره وخياله سيكون أمراً ميسوراً".

مفهوم الأداتية
أما الحيلة الأخرى لتغاضي الصفوة الحداثية عن هوية الدولة ناظرين لإسلام أهلها فهي في رمي كل ساع إلى توطين الدولة على شيء من إسلامها بأنه استغلال للدين وهو ما يعرف بالتفسير الأداتي (instrumentalist) للدين.
وبالنتيجة فقد أعفى مفهوم الأداتية الحداثيين من الغوص في نصوص وديناميكية الدين كما ينبغي لمن تولى، أو سيتولى، قياد شعب كثيره مسلم. فكل الإسلام سياسة بنظر الأداتية. ولا يقع عليه إلا كل مستغل أشرّ. فالدين بحسب هذا المفهوم مطية للصفوة ولغمار الناس "الإسلام الشعبي" الذي خالطته "الوثنية الأفريقية" في رأي ترمنغهام، فلا نفع منه ولا خطر، كما تقدم. ولم تسأل الصفوة الحداثية نفسها إن كان يواتي الدين كل مستغل في كل زمان ومكان، أم أن هناك أشراطاً تقع في المجتمع فتزكي لأهله دينهم كمفتاح للفرج، فيستصحبها "المستغل"؟ فتجد في الولايات المتحدة من أراد استغلال الدين وتوظيفه مثل منكري نظرية التطور، أو مثل القاضي الذي أراد الحكم بالوصايا الـ 10 كفاحاً. ولم ينقد لهم الدين لأن المجتمع لم يتهيأ لهم، وربما تهيأ يوماً كما سنرى.
ولما اكتفينا من تديين الدولة بمفهوم الأداتية الذي يقصر الدين على "غيتوني" (وهو مستغل الدين في عرف الناس) غاب عنّا تديين المجتمع الحر في دورة من دوراته ومطلبه للعدل والسوية من بين صفحات دينه. فحرام على الدين عند الصفوة الحداثية أن يطأ ساحة السياسة وإلا كان في "حال تسلل". ومنعاً لقصر صحوة المسلمين عند صفوتهم، حتى الإسلاميين منهم، فقد رغب ركس أوفاهي، المؤرخ للسودان، أن يقع على وصف للصحوة الإسلامية يذهب في تفسيرها إلى أبعد من ثقافة ونزاعات وتواريخ الصفوة غربية المنشأ. والسبيل إلى ذلك، في قوله، أن ننظر إلى جذورها بين المسلمين كطرف أصيل في الإحياء الإسلامي لا موضوعاً له.
أما الحيلة الثالثة للصفوي الحداثي للتغاضي عن هوية الدولة ناظراً إلى إسلامها فهو استخدامه لوجود غير المسلمين في السودان، وكانوا أمة من الناس قبل انفصال الجنوب، للقول بأن هوية الدولة الإسلامية مما يغمط حقوقهم كمواطنين، وقولهم هذا حق إلا أن في التشريع من الدماثة ووسع الحيلة ليعقد في الحلال حقوق سائر من في الأمة، فليست خطة الإسلاميين في السودان ودولتهم نهاية الأرب.
ونعرض لمزيد من حيل الحداثيين التفاتاً للجهة الأخرى ما طرأ طارئ الدين والحكم.

 

ibrahima@missouri.edu  

مقالات مشابهة

  • «الاقتصاد» تُطلق مشروع Patent Hive لتسجيل براءات الاختراع
  • السودان يرفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط
  • النحاس: مصر دولة عظمى في الثقافة والغزو الخارجي الذي يستهدف الشباب
  • ميدان السبعين في صنعاء.. بين الدلالات الرمزية والتوظيف السياسي والعسكري (تقرير)
  • درس الاستـقلال .. تعاسة مشهد الحرب وإمكانية عـودة العقل
  • ما الذي يحدُثُ في المنطقة العربية؟
  • التوت الأزرق.. من مزرعة الفوعة بالعين إلى الأسواق العالمية
  • الحداثيون: ما عسانا نفعل بهذا الإسلام!
  • أبو نمو: محبط من سلوك حكومتنا التي فاقت النبي أيوب في صبرها تجاه دولة تشاد المعادية
  • استقلال السودان التاسع والستون (1956-2024): إطلالة على الماضي وتدبر في الحاضر ودعوة لاستشراف المستقبل