انطلاق حملة چوميا فيستيفال بتخفيضات تصل إلى 70%
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلنت جوميا منصة التجارة الالكترونية عن انطلاق حملة جوميا فيستيفال، خلال الفترة من 26 أغسطس ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الحملة بتخفيضات و خصومات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات تصل الى 70% على الأزياء و الموضة و30% على الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى خصومات تصل الى 35% على الإلكترونيات بينما تصل تخفيضات العودة إلى المدارس إلى 40%، أما منتجات الجمال وأساسيات المنزل والألعاب ومستلزمات الرياضة فتصل خصوماتها إلى 50%.
وإيمانا منها بتشجيع المنتجات المحلية من خلال حملة "صنع في مصر" تقدم جوميا خصومات تصل إلى 55%، وتقدم تخفيضات كبيرة على الأزياء والموضة تصل الى 70% وعلاوة على نسبة التخفيضات التي تقدمها جوميا فتمنح عملائها ايضا تقسيط يبدأ من 599 جنيه على 12 شهر على الهواتف والإكسسوارات، وتتوفر منتجات العناية بالأطفال بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا، كما توفر جوميا أجهزة كمبيوتر محمولة بقسط يبدأ من 1280 جنيهًا مع تقسيط لمدة 12 شهرًا.
قال عبد اللطيف عٌلما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: "نحن في جوميا نسعى دائمًا لتقديم أفضل تجربة تسوق لعملائنا، ويسعدنا أن نعلن عن انطلاق حملة جوميا فيستيفال لهذا العام. نحن ملتزمون بتوفير أفضل العروض والتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات عملائنا مع بداية موسم العودة إلى المدارس".
تابع: "كما أننا نوفر خيارات تقسيط مرنة لدعم عملائنا في الحصول على المنتجات التي يحتاجونها بأسعار مناسبة، ونتطلع إلى أن يستفيد الجميع من هذه الفرصة المميزة".
بالإضافة إلى التخفيضات السابقة، تشمل الحملة العديد من الفعاليات مثل "عجلة الحظ"، قسائم الشراء، عروض اليوم، عروض نهاية الأسبوع، والعروض اللحظية التي تضيف المزيد من المرح والتوفير إلى تجربة التسوق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: يجب تسعير المنتجات في الأزمات بالتكلفة الحقيقية
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي.
وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة