سلاح ذو حدين.. ناشطة تونسية تؤكد أهمية تكريم واشنطن لجهودها بمكافحة العنصرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكدت الناشطة التونسية، سعدية مصباح، على أهمية الجائزة التي حظيت بها من وزارة الخارجية الأميركية، منوهة إلى الجهود المبذولة في محاولة القضاء على أشكال التمييز والعنصرية في تونس والدول العربية.
وتعتبر مصباح بين النشطاء الستة الذين كرمتهم وزارة الخارجية الأميركية نظير نضالهم في مجال مكافحة العنصرية، وهي معروفة بدفاعها منذ عقود عن حقوق الأقلية من ذوي البشرة السوداء في بلادها.
وقالت مصباح في مقابلة مع قناة "الحرة"، الأربعاء": "في تونس، ومنذ عام 2013، حاولنا في جمعية 'منامتي' (أي حلمي) أن نناهض كافة أشكال التمييز".
وأكدت مصباح أنه وبفضل "جهود التوانسة"، تمكنوا من التوصل لإقرار "قانون 2018 عدد 50".
واعتبرت مصباح أن التكريم الذي حظيت به يعود لتونس، موضحة أنه لا يمكن لإنسان أن يعمل وحده من أجل الحصول على ذلك القانون وأن الجهود تضافرت في سبيل التوصل إليه ومنع أشكال العنصرية في الدولة.
وقالت: "أحب أن أنوه لأمر محدد، الوضع هنا في أميركا، هم يعترفون بأن لديهم مشاكل فيما يخص العنصرية، لكنهم يؤكدون استعدادهم في الوقت ذاته لتغيير" الوضع الراهن.
وعبرت عن آمالها بأن تسير الدول على النهج ذاته، قائلة: "إن شاء الله، في كافة الدول العربية، وفي كافة بلدان العالم، يمشوا (يتبعوا) في المسيرة هذه، وعندهم (أن تكون لديهم) الإرادة بأن يغيروا ويتغيروا".
وحول تأثير حصولها على التكريم من وزارة الخارجية الأميركية، قالت مصباح إن ذلك سيساعد بعدم تأخير العمل وأن الجائزة ستزيدها إصرارا، بالإضافة إلى زيادة العبء "الذي يعتبر أكبر قليلا (الآن) مشيرة إلى أنها سلاح ذو حدين".
وأشارت إلى أن التكريم سيساهم في رفع الوعي وانتشار قضايا أولئك الذين تعمل من أجلهم، وأنه ستتمكن رقعة أوسع من النظر إلى قضاياهم والاستماع إليهم، "لأنهم كانوا في حلقة مغلقة، أكان ذلك في تونس أو الجزائر أو مصر".
سعدية مصباح.. "بطلة مكافحة العنصرية" التي كرمتها واشنطن بين النشطاء الست الذين ستكرمهم وزار الخارجية الأميركية نظير نضالهم في مجال مكافحة العنصرية الدولية، سعيدة مصباح، السيدة التونسية المعروفة بدفاعها منذ عقود على حقوق الأقلية من ذوي البشرة السوداء في بلادها. ونوهت إلى تواجد شبكة إقليمية لمناهضة العنصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن تونس جزء من هذه الشبكة "ومن شأن هذا أن يزيدنا إصرارا وأن نتحرك بشكل أكبر.
وأكدت مصباح أن هناك اختلافا في اتخاذ "تحركات موحدة" في الشبكة، التي أنشئت في 21 مارس عام 2023، موضحة أن هناك أمورا قد تشهدها بعض الدول، قد لا تكون متواجدة في دول أخرى.
ونوهت إلى أن الشبكة لا تضم كافة الدول العربية، لأن الشبكة لا تزال في بداياتها، وذكرت أنها تضم ما بين 17 إلى 20 دولة إلى الآن.
وذكرت أن العنصرية متواجدة في كل بلد في العالم، وأنها ليست حكرا على دولة بعينها أو الدول العربية وحدها.
وأكدت مصباح أنها تعمل حاليا ومنذ ثلاث سنوات على مشروع يدعى "تونس بدون تمييز"، مضيفة أن "كل أشكال التمييز مطروحة (فيه)، الديني والعرقي وغيره"، مشيرة إلى أن الهدف منه يكمن بتخصيص أسبوع من كل عام للحديث عن مشاكل العنصرية معبرة عن أملها بأن قد يتيح هذا الأسلوب رفع الوعي لدى الشعوب العربية، والتونسي، من شمال البلاد إلى جنوبها.
وقالت: "نستهدف الأطفال اليافعين والمدارس بصفة خاصة في المشروع هذا"، مشيرة إلى أنه يركز على تعليم الأطفال أساليب "احترام وجود الآخر، مهما كان الآخر، نبدأ بالاحترام أولا ومن ثم نبذ كل أشكال العنصرية".
وفي خطابه في حفل تسليم الجوائز للناشطين تكريما لجهودهم في مكافحة العنصرية، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "مصباح أصبحت المضيفة التونسية الوحيدة ذات البشرة السوداء لدى الخطوط التونسية، وقد رفض الرئيس التنفيذي ظهورها في مقاطع فيديو سلامة الطيران الخاصة بالشركة".
وأضاف "ألهمتها تجارب كهذه لتأسيس 'منامتي'، أي 'حلمي'، لتعزيز حقوق التونسيين السود. بسبب حلم سعدية، وبسبب نشاط عدد لا يحصى من التونسيين، أصبحت تونس في عام 2018 أول دولة عربية تجرم التمييز العنصري".
وأصبحت تونس، في عام 2018، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسن قانونا "قانون 2018 - عدد 50" لمحاسبة مرتكبي التمييز العنصري والسماح لضحايا العنصرية بالتماس الإنصاف عن الإساءة اللفظية أو الأفعال العنصرية الجسدية ضدهم، بحسب ما ذكره موقع "مبادرة الإصلاح العربي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز