تسارع جهود المملكة نحو إرساء البنية التحتية الرقمية ” الفائقة المرونة “
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
في عالم اليوم، بات حوالي 5% من خبراء الأمن الرقمي هم من يضع المعايير الجديدة والاستراتيجيات الوقائية التي تحكم صناعة الأمن الرقمي عالميا. وطبقا لاستطلاع نشرته بي دبليو سي “PWC” في عام 2024 لرصد الآراء حول الواقع الرقمي عالميا، فإن مثل هؤلاء الخبراء قد استحقوا مكانة متقدمة بفضل ما لديهم من خبرات استثنائية، وأن 95% منهم قادرون على معالجة التهديدات الرقمية بصورة سريعة، وجعل الجهات التي يعملون لديها أكثر قوة، وفي منأى عن تعطل الأعمال.
كما كشف الاستطلاع أن 94% من أولئك الخبراء نجحوا في دمج أمن البيانات مع ميزات الخصوصية ضمن المنتجات والخدمات والعلاقات مع الأطراف الأخرى، وأنهم تمكنوا من تطبيق المعايير الرقابية في جميع أعمالهم لمنع تعطل الأعمال بفعل التهديدات الإلكترونية، مما مكنهم من تحقيق أداء متفوق على بقية أقرانهم العاملين في القطاع ذاته، والذين نجح منهم فقط ما بين 25- 30% في تحقيق ذات الأداء المتفوق. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المخاطر الرقمية التي دفعت الحكومات والشركات لدمج عنصر الأمن الرقمي ضمن مبادراتها الإستراتيجية كانت من أهم الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وخوفا من تعطل أعمالها بفعل المخاطر التي تفوق في تأثيرها تلك المخاطر المترتبة على الكوارث الطبيعية وانقطاع إمدادات الطاقة.
أخبار قد تهمك مستشار تعليمي: إدخال اللغة الصينية في مناهج التعليم يأتي من باب التنوع الثقافي 19 أغسطس 2024 - 10:47 صباحًا سفارة المملكة في اليابان تحذر السعوديين من إعصار «أمبيل» 15 أغسطس 2024 - 12:49 مساءًوتحت شعار ” أمن بيانات مرن – التصدي للتحديات المتغيرة- بيئة تجمع ما بين تقنية المعلومات والتكنولوجيا العملياتية وإنترنت الأشياء والإنترنت الصناعي للأشياء والسحابية المهجنة، يعقد مؤتمر ” أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 MENA ISC ” في سبتمبر القادم في مدينة الرياض لمجابهة التحديات المتصلة بالبنية الرقمية وتأثيراتها على قطاع الأعمال والبنية التحتية، استمراراً لرسالة المؤتمر كملتقى يتم فيه تبادل الخبرات والتعاون في قطاع اقتصادي حيوي في المنطقة والمملكة، والذي يعد من القطاعات الأسرع نموا عالميا.
وبالنسبة للمملكة وسعيها الاستراتيجي لتكون واحدة من أهم الاقتصادات المتقدمة رقميا على المستوى العالمي، فإن المخاطر الإلكترونية المترتبة على عمليات القرصنة قد دفعت بها نحو تبني مفهوم أكثر حداثة يعرف باسم ” الأمن الرقمي الفائق المرونة “، وذلك لحماية البنية التحتية الرقمية، ومسيرتها نحو التطور الإقتصادي. ومثل هذا المفهوم يقوم على الجمع بين تقنيات كل من الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة بالدرجة الأولى، وذلك بهدف خلق وسيلة دفاعية للحد من المخاطر الناشئة عن عمليات القرصنة الرقمية.
قال كلينتون فيرث، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط: ‘لم تعد المرونة الإلكترونية مجرد آلية دفاعية؛ بل أصبحت ضرورة استراتيجية. في البيئة الرقمية المترابطة اليوم، يجب على المنظمات ألا تكتفي بالدفاع ضد التهديدات الإلكترونية فقط، بل عليها أيضًا التوقع، التكيف، والتعافي بسرعة. تهدف رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 إلى وضع المملكة كقائد عالمي في التحول الرقمي، وتعكس جهودها نحو بناء بنية تحتية رقمية فائقة المرونة هذا الالتزام. من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، فإن المملكة لا تعزز فقط موقفها في مجال الأمن السيبراني، بل تضع أيضًا معيارًا جديدًا للآخرين ليتبعوه’.
يشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة أحدثت ثورة في مجال الأمن الرقمي. وهذه التقنيات حققت نتائج إيجابية وأخرى سلبية في ذات الوقت، إذ ساهمت في رصد التهديدات الإلكترونية في الزمن الحقيقي والتصدي لها باستعمال آليات صد مرنة، مع توقعات بأن تسهم في الحد بنسبة 30% من حالات الرصد الإيجابي الزائف للتهديدات الإلكترونية واختبارات أمان التطبيقات بحلول عام 2027. أيضا، نجحت تلك التقنيات في التقليل من الفترات الزمنية التي يستغرقها التعامل مع عمليات القرصنة بنسبة تصل إلى 12%، مما سمح بالحد بصورة أسرع من تأثير تلك العمليات. من النتائج الإيجابية أيضا، هو نجاح تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة فيما يسمى بـ” إدارة رصد المخاطر المستمرة “، والتي تقوم على ترتيب نقاط ضعف الأنظمة الرقمية من حيث الأولوية وإخضاعها للرقابة التفاعلية لمعالجة المخاطر المحتملة قبل أن يتمكن القراصنة من الاستفادة منها.
لا شك في أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة نجحت بصورة كبيرة في تحليل كميات هائلة من البيانات للتعرف على عوامل الخلل والخطأ التي تعتريها والتنبؤ بالمخاطر المحتملة المترتبة على تلك العوامل قبل أن تتسبب في المزيد من الأضرار. وقد دلت تقارير الخبراء على أن تلك التقنيات ساهمت في تحسين القدرة على الحد من الهجمات الإلكترونية والإبقاء على خطوط دفاع صلبة أمام تلك الهجمات، وبالعودة إلى الاستطلاع الوارد في الفقرة السابقة حول هذه الناحية، فقد أشار إلى أن 70% من الأفراد الذين استطلعت آراؤهم قالوا بأن شركاتهم عليها استعمال أدوات الذكاء الإصطناعي للحماية من الهجمات الرقمية بسبب تقليلها من المصاعب التي تواجه خبراء المعلومات أثناء تصديهم للهجمات الإلكترونية البشرية التي شهدت تزايدا مستمرا.
من بين عناصر الأمن الرقمي التي شاع استخدامها مؤخرا هي تلك المسماة ” بنية الثقة صفر ” والتي تقوم على مبدأ ” لا تثق أبدا، بل تحقق دوما “. ويقوم هذا المبدأ على التحقق المستمر من هوية المستخدمين وحقوق وأذونات الدخول وتطبيق رقابة صارمة على البنية الرقمية للتقليل من مخاطر الاختراق والدخول إليها بصورة غير قانونية، وخاصة في وقت تزايد فيه استخدام تقنيات الحوسبة المهجنة التي تتطلب إجراءات أمان للحفاظ على سريتها ومنع عمليات القرصنة أو الدخول غير القانوني إليها.
ساهم إنترنت الأشياء في زيادة عمليات القرصنة بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، مما جعل عامل الأمان والحلول المرتبطة بهذا النوع من الإنترنت مهمة للغاية نظرا لأنها تعمل على تأمين إتصال الأجهزة بين بعضها البعض والحفاظ على سرية البيانات ومنع الدخول غير القانوني إليها والتلاعب بها. وحاليا، تعمل حلول إدارة الدخول وتقنيات رصد التهديدات ومراقبة هوية المستخدمين على ضمان عدم الدخول غير المرخص إلى الأنظمة والتطبيقات من خلال دمج آليات رصد التهديدات لرفع مستوى الأمان والسرية.
باستعمال كل التقنيات الآنفة الذكر، بات بإمكان الحكومات والشركات إرساء إطار شامل خاص بأمن المعلومات فائق المرونة وقادر على التصدي لجميع التهديدات الرقمية التي باتت تشهد تطورا متسارعا. ومثل هذا الإطار الشامل من شأنه رصد التهديدات والتعامل معها وضمان حماية البنية التحتية الرقمية الهامة من الأخطار المحدقة بها.
لا شك في أن تشجيع التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص والحكومات وغيرهم من الأطراف الأخرى بات ضرورياً في قطاع أمن المعلومات لضمان إطار ” أمن معلومات فائق المرونة “. وهنا يشير الإستطلاع ذاته إلى أن 5% من خبراء أمن المعلومات باتوا يدركون أهمية الحفاظ على علاقة وثيقة مع القطاع العام، ودفع أكثر من 85% منهم لبناء علاقات راسخة مع الجهات الحكومية على جميع المستويات، وهو أمر تخطى الممارسات التقليدية التي سادت هذا القطاع سابقا، في الوقت الذي أبقى فيه 25% من أولئك الخبراء على مثل تلك العلاقات حفاظا على مرونة أعمالها.
ويضم مؤتمر “أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 MENA ISC” لهذا العام العديد من الأطراف الدولية الفاعلة في هذا القطاع، ومن القطاعين العام والخاص، والتي ستتبادل الخبرات وتطرح أحدث الحلول بغية تعزيز التعاون وتأسيس إطار شامل حول أمن المعلومات لا يقتصر فقط على التصدي للمخاطر الرقمية بل الوقاية منها والتعافي منها والاستفادة منها .ومن بين المشاركين، شركة سايبرنايت، والتي تعد رائدة في مجال حلول أمن المعلومات، وشركة سايبر بوليجون، والمعروفة بمنصات تدريب خبراء أمن المعلومات، وشركة سلام، وهي شركة اتصالات سعودية رائدة وغيرها من الشركات العالمية الناشطة في المجال الرقمي كشركة كاسبيرسكي وغوغل كلاود سوليوشنز وكراودسترايك والعديد من الشركات السعودية مثل نورنيت. وجميع الشركات المشاركة في المؤتمر سوف تعرض رؤاها وحلولها لتعزيز التعاون المطلوب لتأسيس إطار شامل لأمن المعلومات من شأنه ليس فقط التصدي للمخاطر الرقمية، بل ضمان التعافي السريع والتعلم منها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة عملیات القرصنة البنیة التحتیة أمن المعلومات الأمن الرقمی
إقرأ أيضاً:
مقترحات بطرح البنية التحتية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها خلال اللقاء الذي عقده امس مع عددٍ من المستثمرين، كما حرص على التعقيب عليها.
وفي هذا الإطار، طرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالتقدم في برنامج رد الأعباء التصديرية، وخطة الحكومة لتوفير الغاز لصناعة الأسمدة، وكذا إجراءات تيسير التخليص الجمركي. كما أكد "أبو المكارم" أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية خلال العام الجاري مقارنةً بصادرات العام الماضي.
وردًا على تلك النقاط، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه.. وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به".
وبالنسبة للجمارك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، وقال: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع: لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال "مدبولي" إنه مع توقعاتنا بعودة الإنتاج بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
فيما أشار حسن هيكل، رجل الأعمال، إلى مشكلات تتعلق بالاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر، مقدما عددا من الحلول في هذا الصدد.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين، لافتا في هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك، مضيفا: لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيداً، مؤكداً أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
وتحدث باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، عن قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، داعياً إلى بحث المزيد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد السائحين، والتي من بينها العمل على تطوير قطاع الطيران المصري عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل الخاصة بأصول هذا القطاع المهم، على أن تعمل الحكومة كمنظم فقط. كما قَدَّم باسل سامي سعد عدداً من الحلول والمقترحات الخاصة بزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يمكن من استيعاب أعداد السائحين المتزايدة.
فيما قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جداً في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترِحاً الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
وخلال اللقاء أيضا، أشار/ هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع الخاص واجه عاماً صعباً، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وداعيا إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.
وردا على ما تم طرحه من هؤلاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2025، بحيث يتضمن تقديرا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد، هذا إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية، كما يتم صرف هذه المبالغ للمصانع التي تزيد من حجم استثماراتها.
وتعقيباً على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء: اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حالياً ألا وهو قطاع السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جداً، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جداً في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الاعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضاً مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف، مؤكدا أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلاً: يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلاً في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع: وفي الظروف الصعبة جداً الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
ثم تحدث رئيس الوزراء حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، مُقترحاً أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.
وبعد هذا التعقيب من رئيس الوزراء، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي داعم دائماً للقطاع الخاص، مناشداً القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعي الصناعة، والسياحة.
واستعرض ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، مستعرضاً مقترحا حول زيادة أعداد السائحين بما يساهم في زيادة العوائد الدولارية، ومشيداً بالساحل الشمالي لما له من مستقبل واعد في لقطاع الاستثمار في مصر.
فيما دعا عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وتحدث الدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن الجهود المهمة التي بذلتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2024 فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي والانضباط المالي، وكذا العمل بسعر صرف مرن، مطالبا بضرورة العمل على جعل مصر مركزا عالميا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
كما أشار "الخولي" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك هذه الميزة التي يجب استغلالها، وأن هناك دولا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية خارج الصين كما فعلت مع دول أمريكا الجنوبية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التوجُه.
وأوضح الدكتور شريف الخولي أنه يمكن الاستفادة من ذلك في ظل توجه الدولة للتوسع في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، متسائلا: لماذا لا نتوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.
وأشاد في إطار حديثه أيضا بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وتحدث خلال اللقاء أيضا المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي سيسهم بدوره في زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
وخلال اللقاء أيضا، أشار المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن قطاع الزراعة يُعد من دعائم الاقتصاد المصري، لكون الأمن الغذائي ركيزة أمن قومي للدول بعد ما شهدناه من حروب وأزمات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت ذلك ووجهت بتنفيذ مشروعات زراعية بالدلتا الجديدة، وشرق العوينات، هذا إلى جانب المزارع السمكية، منوها في هذا الصدد أيضاً إلى الجهود المبذولة لدعم الفلاحين.
كما استعرض "الدمرداش" عدداً من الحلول والمقترحات التي تسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية، التي تمثل 30% من حجم الصادرات، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. ودعا إلى إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي.
وتعقيباً على مداخلة من المهندس عبد الحميد الدمرداش، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تعزيز أوجه الاستثمار الزراعي، إلى جانب الانحياز للمزارع المصري من خلال سياسات داعمة لتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن خطة الدولة المصرية طبقاً لرؤية عام 2030 تتمثل في 4 قطاعات رئيسية؛ هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، حيث تمثل الزراعة أولوية للدولة، وأحد عناصر قوتها، وتحرص الدولة على دعم العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، وخلال العامين القادمين سيكون لتلك المشروعات مردود ايجابي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تحرص على طرح فرص استثمارية تتمثل في أراض للاستصلاح الزراعي، تتمتع بجاهزية عالية لتنفيذ المشروعات، حيث تكون مزودة ببنية أساسية، وتخطيط للأرض، ومرافق. قائلا: نأمل خلال السنوات الثلاث المقبلة في إدخال عشرات الآلاف من الأفدنة تكون جاهزة بمرافقها، ومشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة لدعم تلك المشروعات التي تتم باستثمارات ضخمة؛ مثل تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي والصناعي بقدرات تصل إلى 7 أو 8 ملايين م3 يوميا، تتكلف عشرات المليارات من الجنيهات، لتهيئة الفرص الاستثمارية، وكذا خطوط ناقلة للوصول إلى الأرض، بالإضافة إلى تهيئة الأراضي الصالحة للزراعة لتنفيذ المشروعات.
وأشادت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية، مشيرةً إلى التطور الإيجابي في هذا المجال والذي يمثل ركيزة مهمه للمستثمرين، كما أشارت إلى أن مصر تتمتع برأس مال بشري على أعلي درجة من الكفاءة والتأهيل يمكن الاعتماد عليها في الاستثمارات المقبلة، لافتة في هذا الصدد إلى تمتع مصر بحالة من الاستقرار العام في ظل أوضاع جيوسياسية إقليمية غير مستقرة وهو ما يؤكد ارتفاع معدل الأمان في الدولة المصرية.
كما أوضحت "عارف"، أنه رغم كل هذه الجهود المبذولة هناك حاجة ماسة دائما لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرار، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، كما ان هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر. ودعت إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرةً إلى أن هناك إيجابيات كثيرة في الوقت الراهن، كما أنه تم حل الكثير من المشكلات رغم التحديات الخارجية المحيطة.
ومن جانبه، أكد المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، أن مردود قطاع الصناعة في مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل. وأشار "السويدي"، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التي خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفاً أنه في ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات في المنطقة.
ودعا المهندس أحمد السويدي، إلى ضرورة استقرار وثبات القوانين والتشريعات، مؤكداً أن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما نراه الآن يتحقق بالفعل حيث بدأت شركات عالمية كبري في الانتقال إلى السوق المصرية، مثل سوميتومو ويازاكي وغيرها من الشركات العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مُهتمة بكل القطاعات، إلا انها تولي اهتماماً وتركيزاً لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيراً إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضاً، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية.
وأضاف: الأهم أن تساعدونا أيضًا في خلق انطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق.
وتابع: نأمل أن يُسهم القطاع الخاص معنا في الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية