محمد بن راشد: بدعم رئيس الدولة وجهود القطاعين الحكومي والخاص تزدهر الإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية، بفضل توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية.
وتابع: "ترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%... ومع تركيا 15%... ومع العراق 41%… ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها".
وأضاف: "وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%... بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً... حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بحمدالله وتوفيقه وعونه… وبمتابعة أخي رئيس الدولة ودعمه وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم... وبجهود آلاف فرق العمل من القطاع الحكومي والخاص تستمر المسيرة... وتمضي القافلة... وتعلو الراية... وتزدهر الدولة والمنطقة بإذن الله... وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى بإذن الله".
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تلامس 1.4 تريليون درهم خلال 6 شهور بنمو 25% للصادرات غير النفطيةhttps://t.co/RTTNnEEt4p pic.twitter.com/ekxigKEXP6
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 25, 2024 أبرز الإنجازاتوتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، في النصف الأول من 2024 مسارها الصاعد الذي بدأته منذ سنوات، واستمرت في زيادة مكاسبها نصف السنوية بشكل قياسي أعلى من حاجز التريليون درهم، الذي كانت قد تخطته لأول مرة في النصف الثاني من 2021.
وتعكس بيانات التجارة الخارجية الاماراتية خلال النصف الأول من 2024 الأداء القوي للصادرات التي تمكنت من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية وصولاً إلى 18.4%، وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 33.4% وباقي الدول نمواً بنسبة 12.6%. واستقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.
وجاء الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نمواً بنسبة 1%.
وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021 على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وبنسبة نمو اقتربت من الضعف. وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة. وكانت أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين لإعادة التصدير إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير أجزاء الطائرات والسيارات وسيارات نقل البضائع وأجهزة الهاتف.
وبالنسبة لواردات الدولة من السلع غير النفطية، فقد اقتربت من 800 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 11.3% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023 وبزيادة 34.6% مقارنة مع ذات الفترة من 2022. وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة. وبالمقابل فإن باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية حققت نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن راشد الإمارات محمد بن راشد محمد بن زايد خلال النصف الأول من 2024 تجارتنا الخارجیة إعادة التصدیر الشیخ محمد بن تریلیون درهم محمد بن راشد غیر النفطیة رئیس الدولة درهم خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل أعلى فائض أولي في الموازنة.. وتتوقع نمواً قوياً في الإيرادات
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف مصر نمو إيرادات الموازنة العامة بنسبة 23% في العامين المقبلين و 17% في موازنة 2028-2027، و 18% في موازنة 2029-2028، بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وتأتي تلك الزيادة المستهدفة بدعم من نمو متوقع في الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه للعام المالي المقبل، على أن ترتفع إلى 3.9 تريليون جنيه في 2028-2027، ثم تصل إلى 4.7 تريليون جنيه في العام المالي الذي يليه.
وعلى صعيد المصروفات تتوقع وزارة المالية المصرية زيادتها بنسبة 19% العام المالي المقبل، وبنسبة 8%في العام المالي الذي يليه، بينما تسجل نمواً بنسبة 15% خلال 2028-2027 و 2029-2028.
كما تستهدف مصر تسجيل فائضا أولياً بنسبة 4% في العام المالي القادم وخفض العجز الكلي إلى 7.3% في نفس العام، و5.5% في 2027-2026
مصر تسجل أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، لافتا إلى تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي.
وأضاف بأن ذلك التحسن يأتي على الرغم من فقدان 110 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس وتحمل مساندة إضافية لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه.
وأشار " كجوك " إلي تسجيل نمو في الإيرادات العامة بنحو 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% إلى 1.4 تريليون جنيه، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 24%.
وفي سياق متصل قال وزير المالية المصري إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام