«الصحة» تجيب على أسئلة المواطنين بشأن جدري القرود.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم بين أولياء الأمور خاصة مع قرب دخول العام الدراسي والتساؤل حول علاقة الجدري المائي بجدري القرود، إذ ردت الوزارة في تقرير رسمي لها على عدد من التساؤلات التي استقبلتها منصاتها الإلكترونية المختلفة.
وزارة الصحة تحسم الجسم حول علاقة الجدري المائي بجدري القرودوقالت الوزارة بشكل حاسم، إنه على الرغم من التشابه في الأسماء والأعراض لكلا من الجدري المائي وجدري القرود إلا أن فيروس جدري القرود يختلف تماما عن فيروس الجدري المائي والعائلتين مختلفتين تماما.
وأوضحت أنه لا يوجد تداخل مناعي بينها سواء اللقاح أو الإصابة، لافتة إلى أن الإصابة بأحدهما لا تحمي ضد الإصابة بالمرض الآخر، مؤكدة أن مصر خالية من الإصابة بفيروس جدري القرود، واحتمالية تحويل فيروس جدري القرود إلى وباء ضعيفة.
وأشارت إلى أن أعراض فيروس جدري القرود، وهي ارتفاع درجة الحرارة، الحمي الصداع، الغدة الليمفاوية وهي التي تميز جدري القرود عن الجدري المائي بنسبة كبيرة والطفح الجلدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جدري القرود الجدري المائي وزارة الصحة أعراض جدري القرود فیروس جدری القرود الجدری المائی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الخميس، ما ورد في بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخصوص نقل بند الأجور والمرتبات إلى باب آخر في الموازنة.
وقالت الوزارة عبر بيان على حسابها في الفيسبوك أن "البند الخاص بالأجور والمرتبات لم يُحوّل إلى أي باب آخر من الموازنة، ولا يزال ضمن الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين"
وأضاف البيان نقلا عن مسؤول في الوزارة أنه "سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013-2024 خلال العام الجاري".
وأكدت الوزارة على أن هذا البند يقع ضمن اختصاصات الوزارة في إطار الموازنة العامة للدولة، التي تتكون من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة. كما نفت الشائعات حول تحويل الرواتب إلى باب آخر، مشددة على عدم وجود أساس لهذه المعلومات.
وأشار بيان الوزارة إلى الفتاوى الصادرة منذ سنوات بشأن طبيعة عمل الموظفين المعينين في عام 2011 في مجالات التربية والصحة والتعليم الفني، موضحة أنها نسقت مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية.