المسلة:
2025-04-11@06:32:20 GMT

القتل الرحيم للشركات النفطية الوطنية

تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT

القتل الرحيم للشركات النفطية الوطنية

25 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة:

بلال الخليفة

حسنين تحسين

ان النظام الاقتصادي العراقي قبل عام 2003 هو نظام اشتراكي يعتمد على وضع كل الأمور الاقتصادية في يد الدولة امتلاكا وإدارة ، مع وجود هامش بسيط للقطاع الخاص يكاد ان لا يرى، وكذلك قطاع مشترك يكاد ان يكون للمتنفذين من السلطة.

بعد عام 2003 وسقوط النظام الاشتراكي ومجيء نظام ديمقراطي وكما تم وصفو بالمادة رقم (1) من الدستور الذي نص (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي .

وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) وبالتالي هو الاتجاه نحو النظام الرأسمالي في مجال الاقتصاد وكان الشعار لدى معظم السادة المسؤولين هو خصخصة مؤسسات الدولة.

اطلاع بسيط باتجاه الاقتصاد العراقي يتبين انه نظام هجين فاقد لبوصلته ومنهجيته فهو ليس باشتراكي وليس براسمالي فعقلية المواطن والمسؤول العراقي لازالت ممتلئة بالاشتراكية فالمسؤول يريد كل شيء في يدة وبالمقابل ان المواطن يريد التعيين وقطع الأراضي وغيرها من الدولة.
ومن نفس العقلية يتم اتخاذ القرارات ومن امثلة ذلك

القرار الأول: ما تضمنته موازنة عام 2024، في بداية شهر اب أغسطس لسنة 2024 قررت الحكومة العراقية وفي موازنتها العامة الاتحادية لعام 2024 بتحويل الشركات النفطية وغير النفطية الرابحة من نظام التمويل المالي الذاتي إلى المركزي، ونحن نعلم ما سيعكسه من تقييد للصلاحيات وحصرها في بغداد، مقارنة بالسنوات الماضية في تاريخ تلك الشركات، حيث كانت تتمتع بحريتها المالية وما يتعلق بالمشاريع وصرف الرواتب والمخصصات.
للعلم ان هذا القرار له ابعاد كثيرة منها:-

1 – انه تكريس لسلطة الحكومة على الشركات العامة وكانه عودة للنظام السابق رغم ان القانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 تم تشريعه في النظام السابق.

2 – تقييد لصلاحية الشركات والتي تنعكس حتما على أداء الشركات وانتاجيتها فمثلا ان الاحتياجات البسيطة والتي كانت تنفذ على الموازنة التشغيلية وبصلاحيات إدارة الشركات فأنها الان لا تملك سلطة على تخصيصها المالي الا بعد مخاطبة وزارة المالية وهذا الامر يعقد الامر كثيرا ويستهلك وقت اكبر حتى في أمور تافهة. ومن الأمثلة لو أراد مدير عام شركة شراء حاسبة وهي لم تكن في الموازنة التشغيلية فانه سيكتب لوزارة المالية مع مبررات وكم يحتاج هذا الامر لمراسلات وجهد وظيفي وبيروقراطية إدارية، كما ان المدير العام لا يستطيع ان يعطي موظف ما مكافئة ان لم تكن مخططة في الموازنة التشغيلية.

القرار الثاني: زيادة المال المخصص للخزينة العامة من أرباح الشركة

ان القانون الذي ينظم عملية الشركات العامة القانون المرقم 22 لسنة 1997 الصادرة ايام النظام السابق يسن توزيع واردات الشركات العامة حتى تكون رابحة على النسب التالية:-

مادة 11

أولا – يقصد بالربح الصافي لأغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا

ثانيا – تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح القابل للتوزيع لأغراض توزيع حصة العاملين

ثالثا – لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري ويحول ما زاد على ذلك الى وزارة المالية

رابعا – يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الآتية :

1 – 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة .

2 – 33% ثلاث وثلاثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الادارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط بضعها مدلس الادارة وبمصادقة الوزير.

3 – 5% خمس من المئة للبحث والتطوير.

4 – 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين.

5 – المتبقي منه لاحتياطي رأس المال.

خامسا – لمجلس الوزراء زيادة او تخفيض النسب الواردة في البندين ثالثا و رابعا من هذه المادة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية
بهذا القرار يتم تحويل حصة الخزينة من 45‎%‎ إلى 75 ‎%‎ صافي إلى الخزينة العامة

و يكون التقسيم كالاتي

1- نسبة 75‎%‎ من واردات الشركات تذهب للخزينة( المالية)

2 – نسبة الحوافز (مستحقات الموظفين ) و مستلزمات البحث و التطوير و الخدمات الاجتماعية و احتياطي رأس المال كلها بعد ان كانت 55‎%‎ خُفضت إلى 25‎%‎ !!!!

القرار الثالث: زيادة رواتب أعضاء البرلمان

في نفس الوقت وبدون ضجة إعلامية لانشغال الناس بقانون الأحوال المدنية الجعفري، قرر البرلمان العراقي بزيادة رواتب أعضائه بنسبة 30 % وهم

يعملون على خفض مخصصات الموظفين العاملين في الشركات العامة الرابحة.
تجارب ناجحة

توجد العديد من التجارب الناجحة للشركات العامة ومن ابرز تلك التجارب هما

أولا: إدارة حقل مجنون النفطي

حقل مجنون هو احد الحقول الاربعة العملاقة في جنوب البلاد، حيث انه احد العقود التي تمت احالته الى الشركات الأجنبية وكانت شركة النفط الكبرى رويال دتش شل مع شركة بتروناس في عام 2009 لكن الشركة انسحبت رسميا من العراق في عام 2018، وقررت قيادة القطاع النفطي بان تكون إدارة الحقل وطنية بدل الشركات الأجنبية مع منح صلاحية لادارة الحقل مشابة للشركات الأجنبية وهذا ما جعل الإدارة ناجحة جدا واعتبرت هذه التجربة مثال رائع.

ثانيا: اعمار مصفى الشمال

ويقع مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، ويضم ثلاث وحدات إنتاجية هي مصفى صلاح الدين 1 ومصفى صلاح الدين 2 ومصفى الشمال. وتعرض مصفى بيجي إلى دمار كبير نتيجة المعارك بين قوات الأمن العراقية ومسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على عدد من المدن شمال وغرب العراق عام 2014 ومنها مدينة بيجي التي يقع فيها المصفى. وكانت نسب الدمار فية اكثر من 90% لكن بجهود وطنية فقط تمت اعادة تأهيله بعد توقف استمر أكثر من عشر سنوات، حيث تم افتتاحة في بداية هذا العام (فبراير عام 2024 ) .

اما سر نجاح هذه التجربة ان الحكومة وإدارة القطاع النفطي أعطت صلاحيات واستثناءات أي حررتهم من بعض القيود المالية مما جعلهم تجربة تعد اكثر من ناجحة.

الخلاصة

1- ان القرار تم اتخاذة لزياد إيرادات الدولة وبالتالي زيادة المشاريع الخدمية المنفذة وهنا نستطيع ذلك بالتالي:

أ‌- كيف تريد زيادة الإيرادات وفي نفس الوقت يتم تعيين اكثر من الف موظف.

ب‌- كيف تريد زيادة الإيرادات وهي تصدر نفط دون سعر خام الإشارة.

ت‌- كيف تريد زيادة الإيرادات وتقوم بإصدار إعفاءات لشركات ودول.

ث‌- كيف تريد زيادة الإيرادات ولا تهتم بجباية الأموال ومنها جباية الكهرباء.

ج‌- كيف تريد زيادة الإيرادات وهي لا تهتم باي قطاع انتاجي مثل الصناعة وغيرها.

ح‌- كيف تريد زيادة الإيرادات ولا يتم خلف بيئة جاذبة للمستثمرين.

خ‌- كيف تريد زيادة الإيرادات ولا يتم محاسبة الفاسدين.

د‌- كيف تريد زيادة الإنتاج والأمور الاقتصادية خاضعة للمحاصصة

2- ان القرار سيؤدي الى انخفاض أداء الشركات النفطية وذلك لتقييد صلاحيتهم.

3- ان توجه الحكومة ضد الخدمات الاجتماعية واحوال الموظف وضد البحث العلمي.

4- هذا القرار يحول الشركات الرابحة إلى خاسرة بمرور الوقت و يُعجزها عن صيانة معداتها مما سيؤثر على انتاج المشتقات النفطية مستقبلاً و هذا ما

يضطر الدولة لرفع الاسعار لعدة اعتبارات.

5- ربما ستؤدي هذه القرارات الى عرقلة في القطاع النفطي نتيجة استياء الموظفين.

6- ان حرية الصرف لدى شركات جولات التراخيص النفطية كبير وهذا سر نجاحهم ويقابله تقييد كبير للشركات العامة الحكومية وبالتالي زيادة فشل

القطاع العام لصالح نجاح القطاع الخاص. ومن الطريف ان العقود المبرمة مع شركات جولات التراخيص توجد مادة تنص على ان المشغل يجب ان يستخدم افضل واحدث الممارسات العالمية، وان العالم غادر المركزية منذ زمن بعيد ونحن نعود اليها وكأننا نسير الى الخلف.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الشرکات العامة من المئة

إقرأ أيضاً:

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول دور الماس في تأجيج النزاع بقيادة الإمارات

رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن "دور الماس في تأجيج النزاع  قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها"، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024.

ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، مما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.

ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة هامة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.


وحول الموضوع، قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الإتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030".

وأضاف: "أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه".
ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.

وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.

أخبار ذات صلة حميد الشامسي يهدي الإمارات برونزية «عربية الجودو» بني ياس والنصر يُحلقان إلى نهائي «دوري الطائرة»

وألقى السيد أحمد بن سليّم، رئيس "عملية كيمبرلي"، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: " كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي.

فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام "عام الإنجازات". ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي".

ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025 .

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «الناس بتسأل»: الأجرة كام؟ كل ما تريد معرفته بعد زيادة أسعار الوقود
  • بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
  • قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل
  • النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
  • علاء فاروق يبحث مع وزيرة المالية الكويتية زيادة فرص الاستثمار في مصر
  • سر إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور فى قضية القتل الخطأ.. إنفوجراف
  • في تعقيبه على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الأسبوعي.. رئيس الوزراء: العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء ليس مطروحًا رغم زيادة أعبائه المالية.. وأرقام توريد القمح في بداية الموسم مبشرة جدًا
  • توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال 2025 و2026
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول دور الماس في تأجيج النزاع بقيادة الإمارات
  • بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ