معلومات الوزراء: 21 مليار متر مكعب فجوة مائية في مصر سنويا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية"
اكد التقرير أن متوسط الفجوة المائية في مصر بلغ 21.95 مليار متر مكعب سنويًا وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.
استعرض التقرير ملامح الوضع المائي في مصر، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024، يبلغ حجم المعروض السنوي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام 2022/ 2023، ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلي من المياه العذبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام 2022/ 2023 حوالي 81.7 مليار متر مكعب وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية والتي أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجاري المائية إلى المياه العذبة المتاحة.
ومن ناحية الطلب على المياه العذبة في مصر، فقد وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام 2022/ 2023 حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي احتياجات المياه في عام 2022/ 2023، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام 2022/ 2023، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 أمتار مكعب عام 2022/ 2023 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير إلى التحديات المائية في مصر والتي تمثلت في (1-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، 2- المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، 3- التغيرات المناخية، 4- ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه)، كما أشار إلى الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعالة ومن تلك الفرص (1- تنوع مصادر المياه غير التقليدية، 2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية، 3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، 4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل).
واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، والتي تمثلت في: (الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد، 2-استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، 3-الخطة القومية للموارد المائية 2050، 4- محاور العمل على إدارة المياه)
وسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف 6 "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار، وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022، كما استفاد 99% من السكان في مصر من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022، واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18% وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020، ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021، وتأتي هذه النتائج وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
واتصالًا، فيما يتعلق بمؤشر استخدام المياه وندرتها بلغ المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل نحو 18 (مللي متر/ السنة) وذلك في عام 2020، وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام وبالتالي وصول مستوى الاجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000، وبالنسبة لمؤشر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه فهناك تقدم في الامتداد المكاني لتلك النظم (الامتداد المكاني للبحيرات والأنهار ومصبات الأنهار والمسطحات المائية الاصطناعية) حيث وصل إلى 6376 كم مربع في الفترة (2011-2015) بزيادة نسبتها 18% مقارنًة بفترة الأساس (2001-2005) البالغ فيها الامتداد المكاني للنظم الإيكولوجية نحو 7452 كم مربع.
واستعرض التقرير في ختامه تجارب دول (سنغافورة والكويت وهولندا) والتي حققت أداءً متميزًا في إدارة مواردها المائية رغم ندرة المياه المتاحة لديها، بالإضافة إلى رصد لأهم المتطلبات لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ضوء المنظمات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدارة الموارد المائیة ملیار متر مکعب سنوی ا المیاه العذبة المائیة فی فی عام 2022 فی مصر
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مدرسة بنك مصر للصناعات الدوائية: صرح تعليمي لتأهيل جيل جديد من الفنيين المتخصصين
في إطار جهوده التوعوية لدعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الفيديوهات التوثيقية لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الدوائية، وذلك لتسليط الضوء على النموذج التعليمي الحديث الذي تتبعه المدرسة في إعداد كوادر فنية متخصصة في صناعة الدواء.
برامج متطورة وشهادات معتمدة محليًا ودوليًاتناولت الفيديوهات ما تقدمه المدرسة من مناهج تعليمية وتدريب عملي حديث، ومقابلات حية مع الطلاب والمعلمين، ولقاء خاص مع زمزم رزق، المدير الأكاديمي للمدرسة، التي أكدت أن المدرسة تهدف إلى تخريج فنيين تكنولوجيين مؤهلين وفقًا لأحدث معايير سوق صناعة الدواء.
وأشارت رزق إلى أن هذا التخصص لا يُدرس إلا في مدرسة بنك مصر، ما يجعلها مؤسسة تعليمية رائدة وفريدة على مستوى مصر. كما يحصل الطالب على دبلوم تكنولوجيا الصناعات الدوائية المعتمد من الغرفة الألمانية، بما يفتح له آفاق العمل محليًا ودوليًا.
منهج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العمليتقوم العملية التعليمية بالمدرسة على مزيج من:
الدراسة النظرية العامة (مثل اللغة الإنجليزية، الرياضيات، وعلم الأحياء) بمعدل 10 ساعات أسبوعيًا.الدراسة النظرية التخصصية في مجال الدواء، بمعدل 5 ساعات أسبوعيًا.التدريب العملي داخل المدرسة على مدار 6 ساعات أسبوعيًا.التدريب الميداني في المصانع يومين أسبوعيًا بإجمالي 14 ساعة، تحت إشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس.وبذلك يصل عدد ساعات الدراسة إلى 36 ساعة أسبوعيًا، ما يضمن للطالب تأهيلًا شاملًا لسوق العمل في قطاع الصناعات الدوائية.
المدرسة تُجهّز الطلاب لممارسة الصناعة باحترافية منذ اليوم الأولأوضحت الفيديوهات أن الطلاب يبدأون منذ الصف الأول في دراسة ممارسات التصنيع الجيد والسلامة المهنية، وفي الصف الثاني يتعلمون تصنيع الأشكال الدوائية المختلفة مثل:
الأقراص الصلبةأدوية الشرابالكريمات والمراهموفي الصف الثالث، يُقدَّم للطلاب محتوى أقرب إلى المستوى الجامعي، ما يُكسبهم خبرة عملية عميقة ومهارات متقدمة تؤهلهم للانخراط الفوري في سوق العمل بعد التخرج.
بيئة تعليمية متكاملة وداعمة للإبداع والانضباطاستعرض الطلاب خلال الفيديوهات تجربتهم الدراسية، مؤكدين أن المدرسة توفر بيئة محفزة تشمل:
زي مدرسي موحد (صيفي وشتوي)وجبات غذائية صحية ومتكاملةحقيبة مدرسية مجانيةملاعب رياضية لتعزيز النشاط البدنيوسائل نقل آمنة من وإلى المدرسةكما أشاروا إلى أن عدد الطلاب في كل دفعة لا يتجاوز 140 طالبًا، بما يتيح تعليمًا مخصصًا وعالي الجودة.
شريك صناعي استراتيجي وتدريب عملي حقيقي في مواقع إنتاج الأدويةأحد أعضاء هيئة التدريس أكد أن التدريب الميداني يتم داخل مصانع متخصصة، ويشارك فيه الطلاب في جميع مراحل إنتاج وتصنيع الدواء، حيث تُطابق هذه المراحل ما يدرسه الطلاب نظريًا، ما يعزز من فهمهم العملي ويرسّخ الخبرات التي يكتسبونها.
وتم اختيار موقع المدرسة في منطقة حدائق أكتوبر بعناية ليتناسب مع قربه من المصانع، مما يسهل انتقال الطلاب للتدريب اليومي.
شروط الالتحاق وطرق التقديماستعرضت زمزم رزق آلية الالتحاق بالمدرسة، موضحة أن التقديم يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويُشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية لنفس سنة التقديم.
وتتضمن إجراءات القبول:
اختبار قبول تنظمه الوزارةمقابلة شخصية للطالب وولي أمرهسداد المصروفات التي تبلغ 230 جنيهًا فقط من خلال البريد المصري
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح