معلومات الوزراء: 21 مليار متر مكعب فجوة مائية في مصر سنويا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية"
اكد التقرير أن متوسط الفجوة المائية في مصر بلغ 21.95 مليار متر مكعب سنويًا وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.
استعرض التقرير ملامح الوضع المائي في مصر، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024، يبلغ حجم المعروض السنوي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام 2022/ 2023، ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلي من المياه العذبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام 2022/ 2023 حوالي 81.7 مليار متر مكعب وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية والتي أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجاري المائية إلى المياه العذبة المتاحة.
ومن ناحية الطلب على المياه العذبة في مصر، فقد وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام 2022/ 2023 حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي احتياجات المياه في عام 2022/ 2023، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام 2022/ 2023، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 أمتار مكعب عام 2022/ 2023 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير إلى التحديات المائية في مصر والتي تمثلت في (1-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، 2- المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، 3- التغيرات المناخية، 4- ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه)، كما أشار إلى الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعالة ومن تلك الفرص (1- تنوع مصادر المياه غير التقليدية، 2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية، 3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، 4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل).
واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، والتي تمثلت في: (الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد، 2-استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، 3-الخطة القومية للموارد المائية 2050، 4- محاور العمل على إدارة المياه)
وسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف 6 "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار، وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022، كما استفاد 99% من السكان في مصر من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022، واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18% وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020، ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021، وتأتي هذه النتائج وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
واتصالًا، فيما يتعلق بمؤشر استخدام المياه وندرتها بلغ المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل نحو 18 (مللي متر/ السنة) وذلك في عام 2020، وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام وبالتالي وصول مستوى الاجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000، وبالنسبة لمؤشر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه فهناك تقدم في الامتداد المكاني لتلك النظم (الامتداد المكاني للبحيرات والأنهار ومصبات الأنهار والمسطحات المائية الاصطناعية) حيث وصل إلى 6376 كم مربع في الفترة (2011-2015) بزيادة نسبتها 18% مقارنًة بفترة الأساس (2001-2005) البالغ فيها الامتداد المكاني للنظم الإيكولوجية نحو 7452 كم مربع.
واستعرض التقرير في ختامه تجارب دول (سنغافورة والكويت وهولندا) والتي حققت أداءً متميزًا في إدارة مواردها المائية رغم ندرة المياه المتاحة لديها، بالإضافة إلى رصد لأهم المتطلبات لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ضوء المنظمات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدارة الموارد المائیة ملیار متر مکعب سنوی ا المیاه العذبة المائیة فی فی عام 2022 فی مصر
إقرأ أيضاً:
المقاولون العرب: نفذنا 135 مشروعا خلال 2022/2023.. وتعاقدنا على تنفيذ 128 مشروعاً جديداً
قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023، مؤكداً أن الشركة خلال العام المالى 2022/2023 نجحت فى تحقيق نتائج متميزة سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية استناداً إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها على تحقيق أهدافها في مختلف أنشطتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعاً، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعاً جديداً، وهو ما يعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية، كما أن الشركة فتحت أسواقا خارجية جديدة لأعمالها، وتوسعت في أعمالها بالأسواق القائمة، حيث حصلت على مشروعات للمرة الأولى بدولة جزر القمر، وأعادت تشغيل فرعها بدولة ليبيا، وحصلت على مشروعات جديدة بدولتى الكويت وتشاد، وبدأت فى تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى لمجالات عملها، والاستغلال الأفضل للأصول المملوكة لها (اراضى - مخزون - استثمارات ...... إلخ)، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، والاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة فى مجال عمل الشركة، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبه فيما بعد، وكذا الاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
وعرض المهندس أحمد العصار، المؤشرات المالية التى حققتها الشركة، ومنها، تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث تم تحقيق رقم الأعمال بنسبة 121 % من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 133.7 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2022/2023 بلغ 42.395 مليار جنيه مقابل 35.444 مليار العام السابق بزياده قدرها 19.6% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 15.151 مليار جنيه مقابل 7.666 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 7.485 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 98 % عن العام السابق، وتحقيق أرباح صافية بلغت 916 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 745 مليون جنيه خلال عام 2021/2022 بزيادة قدرها 22.9 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة ) حيث تم زيادة حقوق الملكية من 10.334 مليار جنيه فى 30/6/2022 إلى 11.726 مليار جنيه فى 30/6/2023، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية ...... إلخ، دون تحميل أى أعباء على الموازنه العامة للدولة.
وأشار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، من خلال استهداف الاستثمار فى المحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بالشركة، فإن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، أهمها، الاتجاه المستمر لتطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، والتوجه لاستمرار فتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى أفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والأصول المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسي للعاملين بالشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام