برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح التزام المرافق العامة خطوة مهمة للنهوض بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو مات يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأِشار "صبور" إلى أن القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، حيث ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى، لافتا إلى أن اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
وأوضح "صبور"، أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، منوها عن أن القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
وكيل «خارجية الشيوخ»: قمة الثماني خطوة مهمة للتعاون الاقتصادي بين الدول
أكدت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي والتي انعقدت في القاهرة اليوم.
2.5 تريليون دولار حجم التجارة بين دول الثمانيوقالت النائبة سماء سليمان، في تصريحات صحفية، إن قمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن حجم التجارة التي تمتلكها هذه الدول يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار من حجم التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن هذه القمة تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، الأمر الذي يُبرز أهميتها البالغة في الساحة العالمية، في ظل وجود عدة تحديات مثل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء.
أهمية توقيت انعقاد قمة الثمانيةوأشارت وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن أهمية التوقيت الذي تعقد فيه قمة الثمانية بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة سواء داخل غزة أو في لبنان أو سوريا، فضلا عن حضور كل من رئيسي تركيا وإيران باعتبارهما قوة فاعلة ومؤثرة في المنطقة.
وقالت إن نجاح مصر في عقد هذه القمة التي تولت رئاستها منذ مايو الماضي، يعكس المكانة الدولية والإقليمية لمصر، وكذلك الترتيبات التي ستحدث في المنطقة ومصر جزء من الحل، خاصة أننا نجحنا في القضاء على الفوضى، ونعيش حالة من التماسك والذى يرجع إلى وحدة الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة.
وشددت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها إطلاق شبكة إلكترونية للتعليم ما قبل الجامعي في عدة مجالات تكنولوجية للدول الأعضاء فيما بينها، وكذلك تدشين شبكة للارتقاء بالتعاون الاستثماري والاقتصادي بين الدول الأعضاء في القمة، وتدشين تطبيقات تكنولوجية بين الدول الأعضاء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف