برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح التزام المرافق العامة خطوة مهمة للنهوض بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو مات يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأِشار "صبور" إلى أن القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، حيث ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى، لافتا إلى أن اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
وأوضح "صبور"، أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، منوها عن أن القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
«الذكاء الاصطناعي» يدقق مخططات المنشآت الصحية
دبي: عهود النقبي
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعّال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.
ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة، حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعّال، ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، ما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.
سياسات رائدة
أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية.
وأضاف: «نسعى إلى تعزيز مكانة الوزارة كجهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة».
وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة من خلال تسريع إجراءات الترخيص وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة، ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.
حل مبتكر
أوضحت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة، أن المشروع يهدف لتطوير حل مبتكر يساهم في أتمتة عملية مراجعة وتدقيق مخططات المنشآت الصحية المعمارية، ويتمثل هدفه في تحسين فعالية التحليل وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهم في تحسين جودة العمل وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع إجراءات الاعتماد المبدئي لمخططات المنشآت الصحية.
وكشفت أن المشروع يُنفذ على ثلاث مراحل لضمان تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة، أولها مرحلة تخطيط وتطوير النظام، والمرحلة الثانية عملية الاختبار والتدريب وتستمر لمدة 6 أشهر إلى نهاية العام الحالي، وفي المرحلة الثالثة سيبدأ تطبيق وتشغيل المشروع من قبل المستخدمين.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث