محمد بن راشد: 1.4 تريليون درهم تجارتنا الخارجية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن التجارة الخارجية للإمارات، اقتربت من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية. وأكد سموه أن هدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام باذن الله.
أخبار ذات صلة
وقال سموه عبر منصة إكس:" قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية .. وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنوياً… هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها … واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 … حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في 2019 .. واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية.. وهدفنا تحقيق 3 تريليون درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام باذن الله . وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%.. ومع تركيا 15% .. ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها. وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5٪ .. بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً .. حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا. بحمدالله وتوفيقه وعونه… وبمتابعة أخي رئيس الدولة ودعمه وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم .. وبجهود آلاف فرق العمل من القطاع الحكومي والخاص تستمر المسيرة .. وتمضي القافلة.. وتعلو الراية .. وتزدهر الدولة والمنطقة بإذن الله .. وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى بإذن الله .
قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية .. وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنوياً… هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها …
واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 … حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في…
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الإمارات محمد بن راشد محمد بن زايد تجارتنا الخارجیة تریلیون درهم
إقرأ أيضاً:
"مبادرات محمد بن راشد" تتعهد بـ 36.7 مليون درهم لمفوضية شؤون اللاجئين
تعهدت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بتقديم نحو 36.7 مليون درهم، لدعم برامح ومشاريع مستدامة للمجتمعات النازحة من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتصل بذلك تعهداتها إلى 163.6 مليون درهم منذ 2021.
وجاء ذلك خلال استقبال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تعزيز الدعم الإنساني الاستراتيجي، الذي تقدمه المؤسسة في سبيل تمكين مجتمعات اللاجئين والنازحين من خلال برامج مستدامة وذات تأثير فاعل على تحسين ظروف العيش في هذه المجتمعات.
وقع اتفاقية التعاون سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وفيليبو غراندي. نهج العطاء
وقال محمد القرقاوي، إن "هذا التعهد لدعم المشاريع المستدامة لمجتمعات اللاجئين والنازحين، يأتي ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة الوقوف إلى جانب المجتمعات الإنسانية في كل مكان ومد يد العون والمساعدة لانتشالهم من الظروف الصعبة التي يعيشون فيها لتمكينهم وبث الأمل في نفوسهم، وهو ما يجسد نهج العطاء والقيم السامية التي قامت عليها الإمارات".
وأضاف أن "هذا التعاون الجديد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يأتي ضمن النهج المتواصل لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في المجالات الإنسانية، لمساندة جهودها المؤثرة في التخفيف من معاناة المجتمعات التي تحتاج إلى العون والتمكين، إذ تضع المؤسسة في مقدمة أهدافها العمل على إحداث فارق حقيقي في حياة الملايين من البشر، وستواصل تعزيز التزامها ضمن هذه الشراكات الإستراتيجية مع المنظمات والبرامج الأممية لتمكينها من أداء دورها النبيل على أكمل وجه".
من جانبه، أعرب فيليبو غراندي، عن تقديره الكبير لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" على دعمها المستمر في قضية اللجوء، وهو ما يعكس دور المؤسسة الإنساني البارز في تمكين المفوضية من أداء واجباتها لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والنازحين قسراً في بلدانهم أو دول اللجوء.
وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتواصل بين المفوضية والمؤسسة يمثلان عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع والبرامج الموجهة لدعم النازحين قسراً حول العالم، وذلك في ظل التزايد المستمر في أعدادهم والحاجة الملحّة لتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها من الاحتياجات المؤثرة على جودة الحياة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟