العمل تُعلن صرف مستحقات 68 عاملا بشركة جرين للخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مستحقات عمال انتهت فترة عملهم في شركة جرين للخدمات المتكاملة التي تعمل داخل مصنع سامسونج إلكترونيكس مصر، الكائنة بالمنطقة الصناعية في كوم أبو راضي الواسطي بمحافظة بني سويف، واستلامهم كافة مستحقاتهم المالية بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة.
وبحسب معلومات الإدارة العامة لعلاقات العمل التابعة للإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، كان 68 عاملًا من شركة جرين للخدمات المتكاملة تقدموا بمذكرة إلى مكتب العمل المختص بطلبات التسوية الودية.
وبحسب بيان: عقد اجتماع بمقر الوزارة بين ممثلي الإدارة والعمال، إذ نجحت جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة في تلك المفاوضة الجماعية التي أسفرت عن صرف كافة المستحقات.
وتوجه العمال بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على تلك الجهود والتواصل من أجل الحقوق المشروعة للعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل محمد جبران صرف مستحقات
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا