العمل تُعلن صرف مستحقات 68 عاملا بشركة جرين للخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مستحقات عمال انتهت فترة عملهم في شركة جرين للخدمات المتكاملة التي تعمل داخل مصنع سامسونج إلكترونيكس مصر، الكائنة بالمنطقة الصناعية في كوم أبو راضي الواسطي بمحافظة بني سويف، واستلامهم كافة مستحقاتهم المالية بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة.
وبحسب معلومات الإدارة العامة لعلاقات العمل التابعة للإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، كان 68 عاملًا من شركة جرين للخدمات المتكاملة تقدموا بمذكرة إلى مكتب العمل المختص بطلبات التسوية الودية.
وبحسب بيان: عقد اجتماع بمقر الوزارة بين ممثلي الإدارة والعمال، إذ نجحت جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة في تلك المفاوضة الجماعية التي أسفرت عن صرف كافة المستحقات.
وتوجه العمال بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على تلك الجهود والتواصل من أجل الحقوق المشروعة للعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل محمد جبران صرف مستحقات
إقرأ أيضاً:
الـCDT تؤكد رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وتلوح بالتصعيد
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم إعداده بشكل أحادي، واعتبره مخالفاً لدسترة هذا الحق الذي يهدف إلى حمايته وضمان ممارسته. كما أشار المكتب إلى مخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة. ودعا الحكومة إلى إلغاء التشريعات التي تنتهك الحرية النقابية، بما في ذلك الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يُستخدم لاعتقال النقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 في المقر المركزي بالدار البيضاء. وأوضح بيان الكونفدرالية، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تم تقديمه بشكل أحادي دون إشراك فعلي للنقابات، وقد وضع بالبرلمان منذ 2016، وهو ما رفضته الكونفدرالية باعتباره تهريباً لقانون يهم الطبقة العاملة وضرباً لمؤسسة الحوار. واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الموقف يعبر عنه كذلك خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، حيث رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شددت على أن حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة ضد الاستغلال، وتعتبره منظمة العمل الدولية حقاً أساسياً ملازماً للحق النقابي. ومع ذلك، أكدت الكونفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي يقيّد بشكل كبير هذا الحق، حيث يقلص من مجالاته ويضع مساطر معقدة تجعل الإضراب غير مؤثر.
كما دعت الكونفدرالية إلى أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف، ويجب أن يستند إلى تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي ويعالج أسباب ممارسة هذا الحق. وشددت على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن هذا المشروع يجب أن يعزز المكتسبات التاريخية لحقوق العمال.
في ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع فروعها المحلية والإقليمية إلى عقد مجالس موسعة يومي 21 و22 شتنبر الجاري، للتعبئة لمواجهة أي محاولات لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام