«معلومات الوزراء»: 2.2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة تقارير معلوماتية والتي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار، وتستند إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، كما تهدف إلى القاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، ويأتي التقرير الجديد بعنوان «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث يتناول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومخاطر تفاقم أزمة المياه عالميًا، وأنه في ضوء ندرة الموارد الطبيعية للمياه العذبة واستخداماتها المتنامية ومتعددة الأغراض في كثير من البلدان، تسعى الدول لأجل تأمين مصادر كافية من المياه لمواطنيها.

وأكد التقرير، أنه من الملاحظ وجود زيادة سريعة في تعداد السكان، لذلك تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا استمرت الممارسات الحالية للمياه فإن العالم سيواجه نقصًا بنسبة 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030، وعلاوة على ذلك يُنظر إلى شح المياه المزمن والفيضانات ونوبات الجفاف على أنها من أكبر المخاطر التي تهدد الرخاء والاستقرار العالمي، كما يتجاوز الطلب على المياه ما هو متاح فعليًا في كافة أنحاء العالم وخلال السنوات الماضية ازداد الطلب على المياه بنسبة 100%، ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال العقود الثلاثة المقبلة بنسبة تصل إلى 30%، وترجع مخاطر الأمن المائي إلى عدة عوامل كما يلي:

1- ندرة المياه.

2-أنماط النمو الأكثر استهلاكًا للمياه.

3- سوء إدارة استخدام المياه.

4- التغير المناخي.

5- تزايد عدد السكان.

كما تناول التقرير، الوضع العالمي للإجهاد المائي، حيث تتعرض 25 دولة حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا وفقًا لبيانات معهد الموارد العالمية، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وتعتبر «البحرين، قبرص، الكويت، لبنان، عمان، وقطر» من الدول الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي، ويرجع ذلك إلى انخفاض إمدادات المياه العذبة مقارنًة بحجم الاحتياجات منها، كما يعاني 83% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجهاد مائي مرتفع للغاية، وتعد تلك المنطقة من أعلى المناطق في هذا الشأن، فيما يتعرض 74% من سكان جنوب آسيا للإجهاد المائي المرتفع، كما تشير التوقعات إلى أن مليار شخص إضافي يعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050 وفقًا لمعهد الموارد العالمية، وأيضًا من المتوقع معاناة 51 دولة وإقليم من أصل 164 دولة من إجهاد مائي مرتفع إلى مرتفع للغاية بحلول 2050، وهو ما يعادل 31% من السكان.

وناقش مركز المعلومات، من خلال التقرير الأمن المائي في ظل أهداف التنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:

أولًا.. الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ويمكن توضحيها كالآتي:

- في ظل تصاعد مخاطر الصراعات الناجمة عن ندرة أو نقص المياه، وفي حالة استمرار الوضع الحالي بحلول عام 2030، قد يواجه 700 مليار شخص خطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف، وقد جاء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، معنيًا بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

- من الملاحظ أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول 2030، فعلى الرغم من التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف لا يزال 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة، و3.5 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، و2 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات النظافة الأساسية، وذلك خلال عام 2022.

- ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030، وكذلك زيادة حجم الإنجاز الحالي إلى ستة أضعاف في مجال إدارة خدمات مياه الشرب، وخمسة أضعاف لخدمات الصرف الصحي.

- ساعدت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي التابعة للبنك الدولي على تغيير السياسات وبناء القدرات وتحقيق النتائج المرجوة.

- أظهر تقرير تلك الشراكة للعام المالي 2023، أنها تضمنت محفظة مشروعات جارية شملت 216 نشاطًا وعملية في جميع أنحاء العالم، ووفرت معلومات ذات قيمة لمشروعات جديدة للبنك الدولية بقيمة 13.5 مليار دولار، وساندت مشروعات أتاحت الحصول على خدمات المياه أو الصرف الصحي لما يقرب من 30 مليون نسمة.

- كما عملت الشراكة على إيضاح كيفية قيام القطاع الخاص بالاستثمارات في مجال المياه، إذا إن إعادة تنشيط الأعمال الخاصة بالمياه في كل عمليات إنتاجها والحفاظ عليها سوف يعزز التنمية المستدامة ويمكن أن يؤدي إلى اقتصادات مائية تضمن استخدامها بشكل متكافئ.

ثانيًا.. التقدم المحرز في مؤشر التنمية المستدامة المرتبط بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:

- تهدف الغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع الأصعدة، بما في ذلك التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء بحلول عام 2030.

- وصل متوسط قيمة المؤشر «1-5-6» إلى 57 درجة من مؤشرات التنمية المستدامة عالميًا في عام 2023، حيث يرصد المؤشر درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تقييم الأبعاد الأربعة الرئيسية ذات الصلة وهي «البيئة المواتية، المؤسسات والمشاركة، الأدوات الإدارية، والتمويل» وتتراوح قيمته بين «0 - 100».

- أما فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى المناطق، فأظهرت النتائج أن أوروبا وأمريكا الشمالية تصدرت أعلى المناطق في تحقيق درجة عالية في المؤشر العام بلغت 75 درجة، تليها منطقة أستراليا ونيوزيلاند وبلغت 74 درجة، ثم منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بـ66 درجة.

وارتفعت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى العالم، بين عامي 2017 و2023، من 49 إلى 57 درجة، ومع ذلك من الضروري مضاعفة معدل التقدم الحالي من أجل تحقيق هدف عام 2030 بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.

واستعرض التقرير، ملامح الوضع المائي في مصر، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024، يبلغ حجم المعروض السنوي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام 2022/ 2023، ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلي من المياه العذبة، وتقع مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام 2022/ 2023 حوالي 81.7 مليار متر مكعب وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية والتي أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجاري المائية إلى المياه العذبة المتاحة.

ومن ناحية الطلب على المياه العذبة في مصر، فقد وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام 2022/2023، حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل، وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا، يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا، وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050.

القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر بشأن المياه العذبة

ويستحوذ القطاع الزراعي على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي احتياجات المياه في عام 2022/ 2023، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام 2022/ 2023، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 أمتار مكعب عام 2022/ 2023 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى مستوى الفجوة المائية والدخول في مرحلة الإجهاد المائي، بلغ متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها، حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.6 مليار متر مكعب في عام 2022/2023 مقابل إجمالي الموارد المائية العذبة في مصر البالغة حوالي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2022/2023، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار التقرير إلى التحديات المائية في مصر والتي تمثلت فيما يلي:

1- النمو المتزايد للاحتياجات المائية.

2- المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.

3- التغيرات المناخية.

4- ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه.

وأكد التقرير، أن الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعالة، وجاءت كما يلي:

1- تنوع مصادر المياه غير التقليدية.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية.

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل.

واستعرض مركز المعلومات، من خلال التقرير جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، والتي تمثلت فما يلي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد.

2-استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050.

3-الخطة القومية للموارد المائية 2050.

4- محاور العمل على إدارة المياه.

وسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف 6 "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار، وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022.

كما استفاد 99% من السكان في مصر من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022، واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18% وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020، ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021، وتأتي هذه النتائج وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.

وفيما يتعلق بمؤشر استخدام المياه وندرتها بلغ المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل نحو 18 (مللي متر/ السنة) وذلك في عام 2020، وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام وبالتالي وصول مستوى الاجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000، وبالنسبة لمؤشر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه فهناك تقدم في الامتداد المكاني لتلك النظم «الامتداد المكاني للبحيرات والأنهار ومصبات الأنهار والمسطحات المائية الاصطناعية»، حيث وصل إلى 6376 كم مربع في الفترة من «2011-2015» بزيادة نسبتها 18% مقارنًة بفترة الأساس «2001-2005» البالغ فيها الامتداد المكاني للنظم الإيكولوجية نحو 7452 كم مربع.

واستعرض التقرير في ختامه تجارب دول «سنغافورة، الكويت، وهولندا» والتي حققت أداءً متميزًا في إدارة مواردها المائية رغم ندرة المياه المتاحة لديها، فضلًا عن رصد لأهم المتطلبات لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ضوء المنظمات الدولية.

اقرأ أيضاًوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبحث التعاون مع محافظة المنيا

معلومات الوزراء: سوق العمل التقليدية شهدت تحولًا كبيرًا على مستوى العالم

معلومات الوزراء: حلقة وصل دولية وتشرف على 90% من حركة البيانات بكابلات بحرية

المصدر: الأسبوع