«معلومات الوزراء»: 2.2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة تقارير معلوماتية والتي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار، وتستند إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، كما تهدف إلى القاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، ويأتي التقرير الجديد بعنوان «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث يتناول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومخاطر تفاقم أزمة المياه عالميًا، وأنه في ضوء ندرة الموارد الطبيعية للمياه العذبة واستخداماتها المتنامية ومتعددة الأغراض في كثير من البلدان، تسعى الدول لأجل تأمين مصادر كافية من المياه لمواطنيها.
وأكد التقرير، أنه من الملاحظ وجود زيادة سريعة في تعداد السكان، لذلك تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا استمرت الممارسات الحالية للمياه فإن العالم سيواجه نقصًا بنسبة 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030، وعلاوة على ذلك يُنظر إلى شح المياه المزمن والفيضانات ونوبات الجفاف على أنها من أكبر المخاطر التي تهدد الرخاء والاستقرار العالمي، كما يتجاوز الطلب على المياه ما هو متاح فعليًا في كافة أنحاء العالم وخلال السنوات الماضية ازداد الطلب على المياه بنسبة 100%، ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال العقود الثلاثة المقبلة بنسبة تصل إلى 30%، وترجع مخاطر الأمن المائي إلى عدة عوامل كما يلي:
1- ندرة المياه.
2-أنماط النمو الأكثر استهلاكًا للمياه.
3- سوء إدارة استخدام المياه.
4- التغير المناخي.
5- تزايد عدد السكان.
كما تناول التقرير، الوضع العالمي للإجهاد المائي، حيث تتعرض 25 دولة حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا وفقًا لبيانات معهد الموارد العالمية، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وتعتبر «البحرين، قبرص، الكويت، لبنان، عمان، وقطر» من الدول الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي، ويرجع ذلك إلى انخفاض إمدادات المياه العذبة مقارنًة بحجم الاحتياجات منها، كما يعاني 83% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجهاد مائي مرتفع للغاية، وتعد تلك المنطقة من أعلى المناطق في هذا الشأن، فيما يتعرض 74% من سكان جنوب آسيا للإجهاد المائي المرتفع، كما تشير التوقعات إلى أن مليار شخص إضافي يعاني من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050 وفقًا لمعهد الموارد العالمية، وأيضًا من المتوقع معاناة 51 دولة وإقليم من أصل 164 دولة من إجهاد مائي مرتفع إلى مرتفع للغاية بحلول 2050، وهو ما يعادل 31% من السكان.
وناقش مركز المعلومات، من خلال التقرير الأمن المائي في ظل أهداف التنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:
أولًا.. الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ويمكن توضحيها كالآتي:- في ظل تصاعد مخاطر الصراعات الناجمة عن ندرة أو نقص المياه، وفي حالة استمرار الوضع الحالي بحلول عام 2030، قد يواجه 700 مليار شخص خطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف، وقد جاء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، معنيًا بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
- من الملاحظ أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول 2030، فعلى الرغم من التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف لا يزال 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة، و3.5 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، و2 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات النظافة الأساسية، وذلك خلال عام 2022.
- ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030، وكذلك زيادة حجم الإنجاز الحالي إلى ستة أضعاف في مجال إدارة خدمات مياه الشرب، وخمسة أضعاف لخدمات الصرف الصحي.
- ساعدت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي التابعة للبنك الدولي على تغيير السياسات وبناء القدرات وتحقيق النتائج المرجوة.
- أظهر تقرير تلك الشراكة للعام المالي 2023، أنها تضمنت محفظة مشروعات جارية شملت 216 نشاطًا وعملية في جميع أنحاء العالم، ووفرت معلومات ذات قيمة لمشروعات جديدة للبنك الدولية بقيمة 13.5 مليار دولار، وساندت مشروعات أتاحت الحصول على خدمات المياه أو الصرف الصحي لما يقرب من 30 مليون نسمة.
- كما عملت الشراكة على إيضاح كيفية قيام القطاع الخاص بالاستثمارات في مجال المياه، إذا إن إعادة تنشيط الأعمال الخاصة بالمياه في كل عمليات إنتاجها والحفاظ عليها سوف يعزز التنمية المستدامة ويمكن أن يؤدي إلى اقتصادات مائية تضمن استخدامها بشكل متكافئ.
ثانيًا.. التقدم المحرز في مؤشر التنمية المستدامة المرتبط بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:- تهدف الغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع الأصعدة، بما في ذلك التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء بحلول عام 2030.
- وصل متوسط قيمة المؤشر «1-5-6» إلى 57 درجة من مؤشرات التنمية المستدامة عالميًا في عام 2023، حيث يرصد المؤشر درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تقييم الأبعاد الأربعة الرئيسية ذات الصلة وهي «البيئة المواتية، المؤسسات والمشاركة، الأدوات الإدارية، والتمويل» وتتراوح قيمته بين «0 - 100».
- أما فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى المناطق، فأظهرت النتائج أن أوروبا وأمريكا الشمالية تصدرت أعلى المناطق في تحقيق درجة عالية في المؤشر العام بلغت 75 درجة، تليها منطقة أستراليا ونيوزيلاند وبلغت 74 درجة، ثم منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بـ66 درجة.
وارتفعت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى العالم، بين عامي 2017 و2023، من 49 إلى 57 درجة، ومع ذلك من الضروري مضاعفة معدل التقدم الحالي من أجل تحقيق هدف عام 2030 بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.
واستعرض التقرير، ملامح الوضع المائي في مصر، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2024، يبلغ حجم المعروض السنوي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه العذبة في مصر عام 2022/ 2023، ويمثل نهر النيل النسبة العظمى منه إذ يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب أي ما نسبته 93% من معروض المياه العذبة المتاح، يليه المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.5 مليار متر مكعب، ومياه السيول والأمطار بنحو 1.3 مليار متر مكعب أما المياه المحلاة فتمد مصر بنحو 0.38 مليار متر مكعب من المعروض المحلي من المياه العذبة، وتقع مصر داخل حزام المناطق الجغرافية الجافة، كما بلغت إجمالي الموارد المائية المتاحة في عام 2022/ 2023 حوالي 81.7 مليار متر مكعب وذلك بعد إضافة نحو 22 مليار من مصادر المياه غير التقليدية والتي أغلبها مياه معاد استخدامها داخل شبكة المجاري المائية إلى المياه العذبة المتاحة.
ومن ناحية الطلب على المياه العذبة في مصر، فقد وصل إجمالي استخدامات الموارد المائية 81.6 مليار متر مكعب سنويًا خلال عام 2022/2023، حيث يتسم الطلب على المياه العذبة بالنمو المتواصل، وذلك في ظل النمو السكاني وتزايد احتياجات قطاعات التنمية الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء وغيرها، ومع إضافة حجم المياه الافتراضية التي تتضمنها السلع التي يتم استيرادها والبالغ متوسطها نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا، يصبح إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 110 مليارات متر مكعب سنويًا، وفقًا لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050.
القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر بشأن المياه العذبةويستحوذ القطاع الزراعي على النصيب الأكبر من الطلب على المياه العذبة بحجم 62.13 مليار متر مكعب وهو ما نسبته 76% من إجمالي احتياجات المياه في عام 2022/ 2023، ويأتي قطاع مياه الشرب في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المستهلكة بحجم 11.48 مليار متر مكعب بما نسبته 14% في عام 2022/ 2023، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة نحو 106.6 أمتار مكعب عام 2022/ 2023 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى مستوى الفجوة المائية والدخول في مرحلة الإجهاد المائي، بلغ متوسط الفجوة المائية 21.95 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك مع استبعاد المياه الافتراضية التي يتم استيرادها والمياه المعاد استخدامها، حيث بلغ إجمالي استخدامات الموارد المائية العذبة حوالي 81.6 مليار متر مكعب في عام 2022/2023 مقابل إجمالي الموارد المائية العذبة في مصر البالغة حوالي 59.7 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2022/2023، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير إلى التحديات المائية في مصر والتي تمثلت فيما يلي:
1- النمو المتزايد للاحتياجات المائية.
2- المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.
3- التغيرات المناخية.
4- ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه.
وأكد التقرير، أن الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعالة، وجاءت كما يلي:
1- تنوع مصادر المياه غير التقليدية.
2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية.
3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي.
4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل.
واستعرض مركز المعلومات، من خلال التقرير جهود الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية، والتي تمثلت فما يلي:
1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد.
2-استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050.
3-الخطة القومية للموارد المائية 2050.
4- محاور العمل على إدارة المياه.
وسلَّط التقرير الضوء على الأمن المائي المصري في ظل أهداف التنمية المستدامة، فبالنظر إلى التقدم المحرز لمصر في تحقيق الهدف 6 "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" من أهداف التنمية المستدامة وفقًا لعدد من المؤشرات الرئيسة للهدف السادس يُلاحظ أن: قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والإصحاح التي استلمتها مصر في عام 2022 بلغت قيمة 448 مليون دولار، وبلغت نسبة تدفقات المياه العادمة التي تُعالج بطريقة آمنة 74% في عام 2022.
كما استفاد 99% من السكان في مصر من خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، واستفاد 99% من السكان من مرافق معززة لخدمات الصرف الصحي في عام 2022، واستفاد 67% من السكان من خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة في عام 2022، وقد بلغت نسبة التغيرات في مساحة المياه السطحية المتصلة بالفيضان والجفاف 18% وغالبًا ما ترتبط بتغير المناخ في عام 2020، ووصلت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 63 درجة في مصر في عام 2023 مقابل 47 درجة عام 2017، وكانت قيمة مؤشر وضوح الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو السياسات العامة بشأن المشاركة من جانب المستفيدين/ المجتمعات قيمة 10 درجات (10= معروفة بوضوح، 5= غير معروفة بوضوح) في عام 2021، وتأتي هذه النتائج وفقًا لبوابة البيانات الخاصة بالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والتابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
وفيما يتعلق بمؤشر استخدام المياه وندرتها بلغ المتوسط السنوي طويل الأمد لهطول الأمطار وترسبها في العمق في الأجل الطويل نحو 18 (مللي متر/ السنة) وذلك في عام 2020، وتوجد فجوة بين حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة والبالغة حوالي 589 متر مكعب لكل نسمة في عام 2017 مقابل كمية السحب والبالغة 794 متر مكعب لكل نسمة في نفس العام وبالتالي وصول مستوى الاجهاد المائي لنحو 141% في عام 2021 مقابل 104% في عام 2000، وبالنسبة لمؤشر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه فهناك تقدم في الامتداد المكاني لتلك النظم «الامتداد المكاني للبحيرات والأنهار ومصبات الأنهار والمسطحات المائية الاصطناعية»، حيث وصل إلى 6376 كم مربع في الفترة من «2011-2015» بزيادة نسبتها 18% مقارنًة بفترة الأساس «2001-2005» البالغ فيها الامتداد المكاني للنظم الإيكولوجية نحو 7452 كم مربع.
واستعرض التقرير في ختامه تجارب دول «سنغافورة، الكويت، وهولندا» والتي حققت أداءً متميزًا في إدارة مواردها المائية رغم ندرة المياه المتاحة لديها، فضلًا عن رصد لأهم المتطلبات لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ضوء المنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبحث التعاون مع محافظة المنيا
معلومات الوزراء: سوق العمل التقليدية شهدت تحولًا كبيرًا على مستوى العالم
معلومات الوزراء: حلقة وصل دولية وتشرف على 90% من حركة البيانات بكابلات بحرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خدمات الصرف الصحي إدارة الموارد المائية من أهداف التنمیة المستدامة إدارة الموارد المائیة ملیار متر مکعب سنوی ا خدمات الصرف الصحی الطلب على المیاه مرکز المعلومات المیاه العذبة التقدم المحرز مرتفع للغایة بحلول عام 2030 میاه الشرب على مستوى من المیاه ملیار شخص من السکان فی عام فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
الوزراء: 251 مليون طفل وشاب حول العالم خارج المدرسة.. والتكنولوجيا أمل جديد لملايين الطلاب
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التعليم لا يُعد مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل يشكِّل حجر الزاوية الذي يمكِّن الأفراد من ممارسة حقوقهم الإنسانية على المستوى الفردي والجماعي، ويسهم في ذات الوقت بشكل أساسي في بناء رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار والتنافسية، وتمكين الفرد من القدرة على استقاء المعرفة من مصادرها المختلفة وتشكيل المعارف المتنوعة لديه، لذا ارتبط التعليم ارتباطًا وثيقًا بالتدريس والمعرفة وتشكيل القيم الإنسانية؛ مما يجعله جزءًا من جوانب الحياة البشرية كافة، فهو يُعدّ أساسًا لبناء مجتمع عالمي يسوده التضامن والعدالة والمساواة للجميع.
جاء ذلك خلال تحليل معلوماتي جديد للمركز أصدره حول التعليم، أشار خلاله إلى أن المجتمع العالمي لا يفي في الوقت الحالي بوعده بضمان تحقيق هدف "التعليم الجيد للجميع" بحلول عام 2030، حيث خلَّفت النزاعات المسلحة والنزوح القسري وتغيرات المناخ وحالات الطوارئ الأخرى والأزمات المطولة أكثر من 224 مليون طفل متضرر وفي حاجة ماسة إلى الدعم التعليمي، وهي زيادة حادة من 75 مليونًا في عام 2016، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن صندوق "التعليم لا ينتظر" (ECW) في عام 2024.
أشار التحليل إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعليم، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة في العديد من المناطق حول العالم، فيفتقر الكثيرون إلى الوصول لفرص التعليم، إلى جانب بروز ظاهرة التسرب من التعليم، والتي تكشف عن وجود ضعف في النظم التعليمية أو وجود تحديات اقتصادية واجتماعية تعوق استمرارية الطلاب في العملية التعليمية، ومن ثم ينعكس ذلك سلبًا على تقدم المجتمعات وازدهارها.
وسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير العالمي لمنظمة اليونسكو لرصد التعليم الصادر في أكتوبر 2024، والذي أشار إلى أن هناك 251 مليون طفل وشاب خارج المدرسة على مستوى العالم؛ من بينهم 129 مليونًا من الذكور و122 مليونًا من الفتيات. وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 3 ملايين فقط أو بنسبة 1% مقارنة بعام 2015، على الرغم من التحاق نحو 110 ملايين طفل وشاب بالمدارس منذ اعتماد هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن التعليم في عام 2015، كما أن معدلات الإكمال آخذة في الارتفاع، حيث يستكمل 40 مليون شاب آخر التعليم الثانوي اليوم مقارنة بعام 2015، وتظل الفوارق الإقليمية صارخة؛ فنحو 33% من الأطفال والشباب في سن الدراسة في البلدان منخفضة الدخل غير ملتحقين بالمدارس، مقارنة بنحو 3% فقط في البلدان مرتفعة الدخل، وأكثر من نصف جميع الأطفال والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس في العالم يعيشون في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما ارتفعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فيما يتعلق بمعدلات إكمال التعليم الثانوي بنسبة 10 نقاط مئوية من عام 2010 إلى عام 2022.
أوضح التحليل أنه بعد مرور خمس سنوات على الاحتفال الأول باليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات في 9 سبتمبر من كل عام يستمر الصراع المسلح في التصاعد على مستوى العالم، وتظل الهجمات على التعليم منتشرة على نطاق واسع، فبين عامي 2022 و2023 أفاد تقرير صادر في يونيو 2024 عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات بعنوان "التعليم تحت الهجوم 2024" بوقوع ما يقرب من 6000 هجوم على الطلاب والمعلمين والمدارس ومؤسسات التعليم العالي. وشهدت هذه الفترة أيضًا زيادة بنسبة 20% في استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية من قِبل أطراف النزاع، وقُتل أكثر من 10000 طالب أو اختطفوا أو اعتقلوا أو تعرضوا لأذى آخر خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى ذلك؛ كشف التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، أن هناك زيادة بنسبة 21٪ في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، والتي تشمل الهجمات على المدارس والأشخاص المحميين فيما يتعلق بالمدارس.
كما بلغ إجمالي الهجمات على المدارس نحو 3000 هجوم في عام 2022، والتي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا، ثم مرة أخرى في عام 2023 بسبب الحرب في فلسطين، وبحلول عام 2030، وبدون اتخاذ إجراءات حاسمة، قد يفتقر 300 مليون طفل إلى المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب.
أشار التحليل إلى أنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة لمساعدة الأطفال على الوصول إلى التعليم، والذي يُعد من الأولويات العالمية، فقد انخفض تمويل التعليم في حالات الطوارئ والأزمات طويلة الأمد لأول مرة منذ عقد من الزمان، حيث إن عدم اليقين الاقتصادي، وندرة الموارد، والتحديات العالمية الأخرى تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ووفقًا لتقرير "النتائج ضد كل الصعاب: تقرير النتائج السنوية لعام 2023" الذي أصدره صندوق "التعليم لا ينتظر" في سبتمبر 2024، انخفض إجمالي التمويل الإنساني للتعليم بنحو 3% ليصل إلى 1.17مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
أوضح التحليل أن هذه الاستثمارات التحويلية تتجاوز إلى حد كبير إدخال الأطفال إلى الفصول الدراسية لأول مرة وتمويل المعلمين وبناء المدارس؛ فهي توفر تعليمًا شاملًا يركز على الطفل، وبالتالي تمثل التزامًا بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمرونة الاقتصادية والأمن العالمي، ويتعين على صندوق "التعليم لا ينتظر"، حشد 600 مليون دولار بشكل عاجل؛ لسد فجوة التمويل لكي تصل برامج التعليم إلى 20 مليون طفل من خلال الخطة الاستراتيجية (2023-2026)، حيث وصل الصندوق في الوقت الحالي إلى 5.6 ملايين طفل - أو 29% من هدفها التراكمي لمدة أربع سنوات من خلال استجاباتها الأولية للطوارئ وبرامج المرونة متعددة السنوات، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين تم الوصول إليهم إلى أكثر من 11 مليونًا منذ بدأ صندوق "التعليم لا ينتظر" عملياتها في عام 2017.
كما وصل الصندوق إلى عدد أكبر من الفتيات (51%) والأطفال النازحين داخليًّا (17%) والأطفال اللاجئين (22%) في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.
أضاف التحليل أنه بناءً على الوتيرة الحالية للتقدم، تسير برامج المرونة متعددة السنوات (MYRPs) على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 7.6 ملايين طفل بحلول نهاية عام 2026، ولكن من المتوقع أن تصل برامج الاستجابات الأولية للطوارئ (FERs) إلى 27% فقط من هدفها المتمثل في 11.9 مليون طفل، ويمكن أن يُعزى العجز في برامج الاستجابات الأولية للطوارئ (FERs) إلى زيادة تكلفة البرنامج لكل طفل، من 32 دولارًا إلى 53 دولارًا في عام 2023؛ مما أدى إلى مستوى أعلى من التعليم الجيد لمدة أطول ولكن لعدد أقل من المستهدفين، كما يعوق نقص التمويل المستمر، توسع نطاق صندوق التعليم للوصول إلى المزيد من الأطفال.
اتصالًا، أكد تقرير اليونسكو والبنك الدولي حول تمويل التعليم لعام 2024، أن إحدى العقبات الرئيسة أمام توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد على مستوى العالم تظل نقص التمويل؛ حيث تنفق 4 من كل 10 بلدان أقل من 15% من إجمالي إنفاقها العام وأقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، وهما المعياران المتفق عليهما.
أوضح التحليل أنه على مستوى العالم، انخفض الإنفاق العام على التعليم بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2022، حيث انخفض المتوسط العالمي للإنفاق على التعليم من 4.4% إلى 4%. كما انخفضت حصة التعليم في إجمالي الإنفاق العام بنسبة 0.6 نقطة مئوية من 13.2% في عام 2015 إلى 12.6% في عام 2022.
كما أن فجوة الاستثمار في التعليم بين البلدان واضحة، حيث أنفقت البلدان منخفضة الدخل 55 دولارًا فقط لكل طفل مقارنة بـ 8532 دولارًا لكل طفل في البلدان مرتفعة الدخل أي أعلى بـنحو 155 مرة عن الدول منخفضة الدخل عام 2022، وعلى مستوى العالم، يأتي معظم تمويل التعليم من النفقات الحكومية، والتي تمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع 75% من الإجمالي، بينما يأتي معظم الربع (25%) المتبقي من مساهمات الأسر.
وبناءً على ذلك؛ فإن نجاح الدول في تقليل معدلات التسرب من التعليم وتحسين جودته يشير إلى أن لديها فرصة أكبر لتحقيق تقدم معرفي يعزز التنمية المستدامة والابتكار، حيث يمثل التسرب من التعليم عقبة كبرى أمام تحقيق المساواة في الفرص التعليمية، خاصة في الدول النامية؛ مما يزيد من الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمستويات الفعلية للطلاب. وبالتالي، يعاني الاقتصاد من نقص في الكفاءات؛ مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للدولة عالميًّا.
أشار التحليل إلى أنه تزامنًا مع إطلاق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤشرَ المعرفة العالمي، والذي يقدم منظورًا قيّمًا حول جوانب المعرفة والتنمية المتنوعة، في ستة قطاعات معرفية حيوية متمثلة في التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب تقييم البيئة التمكينية التي تقيس السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.
وقد كشفت نتائج المؤشر أن المتوسط العالمي لمؤشر المعرفة العالمي بلغ 47.8 نقطة عام 2024، مقابل 47.5 نقطة عام 2023، بارتفاع محدود، مما يعني أنه لا يزال هناك جهود للوصول إلى المعرفة والتعليم في كل أنحاء العالم، وغطي المؤشر عام 2024 نحو 141 دولة، أي ما يقرب من 75% من دول العالم، ويقدم منظورًا شاملًا لمشهد المعرفة العالمي، ويعمل كأداة مرجعية قوية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، كما يسلط الضوء على نقاط القوة في كل دولة؛ مما يمكنها من معالجة التحديات المحلية والدولية في هذه المجالات، وتصدرت السويد المؤشر في عام 2024 بقيمة بلغت 68.28 نقطة، تلتها كل من فنلندا (67.99 نقطة)، وسويسرا (67.91 نقطة)، والدنمارك (66.84 نقطة)، وهولندا (66.84).
وأضاف التحليل أن أنظمة التعليم تحتاج إلى التكيف مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجال التقني والمهني؛ مما يجعل التعلم أكثر تركيزًا على تأهيل الطالب وليس تعليمه فقط، وجعله أكثر اتصالًا وحيوية وشمولًا وتعاونًا؛ مما يسمح بازدهار الإبداع والابتكار؛ نتيجة اكتساب الطالب القدرة على استقاء المعرفة وليس التعليم فقط من مصادرها المتنوعة وتحويلها إلى نمط حياة إيجابي، ومن ثم يتطلب ذلك أن تتطور موارد التعلم لتعكس هذه التحولات.
وأوضح التحليل أنه يمكن القول إن الواقع الجديد للتعليم يتطلب معه إعادة النظر في فلسفته؛ حيث أصبح التعليم ليس مجرد خدمة اجتماعية بل هو استثمار في المستقبل، ويتحقق ذلك من خلال بعض الخطوات المقترحة التالية:
-أهمية التنمية والتركيز على الوصول الشامل للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لوضع الأساس للتعلم مدى الحياة، والرفاهية وذلك من خلال معالجة التفاوتات التعليمية من بداية حياة الطفل، فالرعاية والتعليم المبكر عالي الجودة لهما تأثير إيجابي على التطور المعرفي، والاجتماعي، والعاطفي؛ مما يضع الأساس لتحسين نتائج التعلم طوال رحلة الشخص التعليمية.
-تحسين كمية ونوعية التعليم الابتدائي والثانوي باعتبار ذلك أساسًا لتنمية المهارات، وإعطاء الأولوية إلى إمكانية الحصول على التعليم بشكل متساو، وإدماج الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
- توسيع نطاق الالتحاق بالجامعات، وتعزيز تراكم المهارات المتخصصة من خلال تنويع المعروض من التخصصات الأكاديمية، وتبني أشكال التعلم المرنة والمبتكرة، وتنفيذ برامج المنح الدراسية المستهدفة، وتوفير المساعدات المالية؛ لتمكين السكان المحرومين.
- التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومقدمي التعليم والتدريب؛ لمعالجة عدم التوافق بين حاجات الشركات ومهارات الوافدين الجدد في سوق العمل، من خلال المساهمة بشكل أقوى في إعداد المناهج الدراسية.
- تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال واستشراف احتياجات الوظائف المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز أهمية التعليم والتدريب في المجالات التقنية والمهنية.
- توسيع خيارات التطوير المهني للكوادر التدريسية، ووضع معايير وطنية للمؤهلات، ويتحقق هذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إنشاء مجالس استشارية في مختلف القطاعات للحصول على ملاحظاتها بشكل مستمر حول تصميم وتنفيذ البرامج.
- يمكن للتكنولوجيا أن تكون حلًّا فعالًا لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم، حيث يتيح التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد فرصًا جديدة للطلاب في المناطق النائية أو التي تفتقر إلى البنية التحتية التعليمية المناسبة، كما يعزز استخدام التكنولوجيا التفاعلية في الفصول الدراسية من اندماج الطلاب وتقليل نسب التسرب التي يترتب عليها تقليص معدلات الفقر من خلال توفير المهارات اللازمة لديهم لتحسين فرص العمل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع