الدبيبة يشكل لجنة عليا تتولى الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ليبيا – قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية تضم عددا من القيادات العسكرية.
الدبيبة أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة على أن اللجنة تتولى الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية إلى مقارها العسكرية الرسمية.
وأشار إلى أن حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية المسيطر عليها وغير الواقعة تحت حماية الداخلية واستلامها بشكل فوري وحصر الممتلكات الخاصة المسيطر عليها من قبل جهات غير تابعة للداخلية وتسليمها لملاكها.
وشدد على ضرورة إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات مسلحة غير تابعة للداخلية، مشيراً إلى ضرورة حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق.
وفي الختام أكد أهمية العمل على إخضاع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لجهات الاختصاص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاوت الآراء حول الدولار: هل يشكل السوق الموازية تهديداً كبيراً ؟
ليبيا – تضارب الآراء الاقتصادية حول سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي
تحليل اقتصادي: الفارق ليس مقلقاً
أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي، والذي يبلغ حوالي 14%، “لا يُعد مصدر قلق كبير”، لا سيما مع إعلان مصرف ليبيا المركزي عن استئناف عمل منظومة النقد الأجنبي بعد انتهاء الجرد السنوي.
وفي تصريح خاص لموقع “العربي الجديد“، أوضح الصرماني أن “المصرف المركزي يظل المورد الوحيد للنقد الأجنبي“، مشيراً إلى أن المضاربات التي تحدث بين الحين والآخر في السوق الموازية لا تشكل تهديداً كبيراً على استقرار الأسواق.
رؤية أكاديمية: الضريبة وتهديد الحقول النفطية السبب الرئيسي
في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو استمرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%.
وفي حديثه للموقع ذاته، أوضح المقرحي أن هذه الضريبة أدت إلى حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين في السوق. وأضاف أن التوترات المحيطة بتهديد الحقول النفطية من قبل بعض الحركات الاحتجاجية قد تدفع سعر الدولار نحو مزيد من الارتفاع.
وأشار المقرحي إلى أن العجز الكبير في ميزان المدفوعات لعام 2024 ساهم بشكل واضح في الضغط على العملة المحلية، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة تواجه البلاد.