ليبيا – شرعت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال ومن خلال أجهزتها المختصة في إطلاق خطتها الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس لعام 2024.

الخطة تهدف بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس عاصمة للسلام والأمان للجميع.

وأوضحت الوزارة أن خطتها للانتشار تعمل على 3 مسارات ، الأول عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية ، ثانياً حصر البوابات الأمنية في الطرقات على مكونات الوزارة ذات الاختصاص، المسار الثالث أن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بوزارة الداخلية فقط.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الحياة، وجعل طرابلس مدينة آمنة مزدهرة لكل سكانها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: تضحيات الشعب لن تُنسى وليبيا تستحق السلام


قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “إنه وفي مثل هذا اليوم من عام 2019، بدأت واحدة من أحلك صفحات التاريخ الليبي المعاصر، حين أطلقت آلة الحرب عدوانها على العاصمة طرابلس، مقر الشرعية ومأوى مئات الآلاف من الليبيين، 14 شهرًا من القصف والتشريد والدمار، حملت معها ثمنًا إنسانيًا واقتصاديًا فادحًا لا تزال ليبيا تدفعه حتى اليوم
“.

وأضاف: “لقد فقد بلدنا، خلال هذه الحرب الظالمة، أكثر من 4300 قتيل، بينهم مئات المدنيين من النساء والأطفال، وكذلك آلاف الجرحى والمصابين، من الأبطال المدافعين عن العاصمة ومن المدنيين العزّل، كما اضطر أكثر من 340 ألف مواطن إلى ترك منازلهم قسرًا، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدتها بلادنا”.

وقال الدبيبة: “لا تزال آثار الحرب الجسيمة ماثلة أمامنا، من مقابر جماعية كُشف عنها في مدينة ترهونة، وقد هزّت ضمير كل ليبي، إلى ألغام ومتفجرات مزروعة في منازل المدنيين ومزارعهم، وهي مازالت، حتى اليوم، تودي بحياة الأبرياء وتُهدد جهود العودة الآمنة للنازحين”.

وأصاف: “أما التكلفة الاقتصادية والمادية للحرب، فهي فادحة بكل المقاييس:

• تُقدّر الخسائر المباشرة في البنية التحتية خلال فترة الحرب على طرابلس بما يتراوح بين 30 و42 مليار دولار أمريكي، وفق تقديرات رسمية، وتشمل الأضرار التي لحقت بالمساكن، والمرافق العامة، والمؤسسات الخدمية، وشبكات الكهرباء والمياه، والطرقات، والمقار الحكومية.

• تدمير أو تضرر 227 مدرسة و30 مرفقًا صحيًا، مما حرم عشرات الآلاف من الأطفال من التعليم، وقيّد القدرة على الاستجابة الطبية للمدنيين.

• تعطيل مطار معيتيقة الدولي نتيجة القصف المتكرر، وهو ما عزل العاصمة عن العالم مددا طويلة، وعرقل حركة المدنيين والمرضى.

• خسارة ما يزيد عن 9 مليارات دولار من إيرادات النفط، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2020، نتيجة الحصار المفروض على المواني والحقول، في وقت كانت البلاد بأمسّ الحاجة لهذه العائدات.

• انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41% خلال عام 2020 وحده.

• ارتفاع الدين العام المحلي إلى أكثر من 100 مليار دينار ليبي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي لا تزال البلاد تتعافى منها إلى يومنا هذا”.

وتابع الدبيبة: “رغم كل ذلك، فإن الإرادة الوطنية لم تنهزم، لقد كان من أولوياتنا، منذ تسلّم المسؤولية، أن نُحوّل مسار الأزمة من صراعٍ مسلح إلى تنافس على البناء والإعمار، ومن لغة السلاح إلى منطق التنمية وخدمة المواطن”.

وأضاف: “تمكّنا، بفضل الله، ثم بجهود أبناء الوطن من فتح ورش العمل في كل مدينة، وتوجيه الطاقات نحو مشروعات الطرق والمطارات والكهرباء، وبناء المدارس والمستشفيات؛ لترتفع راية الأمل فوق ما خلّفته الحرب من دمار”.

وقال: “إننا لا نُذكّر بهذه الأرقام والحقائق إلا لنُجدد العهد لشعبنا بأن تضحياته لن تُنسى، وأن هذه الحرب لن تُكرر، فليبيا تستحق السلام، وأبناؤها يستحقون مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا، لا مكان فيه للدمار والانقسام”، و”الرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، والنصر لوطننا في معركته من أجل البناء والاستقرار”.

مقالات مشابهة

  • الداخلية: 1370 متهماً و152 مطلوباً في قبضة الأمن خلال مارس
  • القماطي: حرب طرابلس على المنظمات الدولية هدفها جلب الدعم الأوروبي لسلطة الدبيبة
  • كباش حكومي على التشكيلات الديبلوماسية
  • اجتماع لقائد الجيش مع قادة الأجهزة الأمنية
  • الدبيبة: تضحيات الشعب لن تُنسى وليبيا تستحق السلام
  • وزير الدفاع استقبل اللواء لاوندوس: التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتعزيز الأداء الأمني
  • وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية خلال 24 ساعة وتنفذ 48970 حكم قضائى متنوع
  • حملة تطهير داخلية .. ترامب يتخذ هذه الخطوة في مجلس الأمن القومي!
  • «ضربة جديدة لتجار العملة».. الداخلية تضبط 4 ملايين خلال 24 ساعة
  • التشكيلات والتعيينات القضائيّة على سكّة الحكومة ومجلس القضاء