«معلومات الوزراء»: 2.2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة «تقارير معلوماتية»، التي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار وتستند إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، كما تهدف إلى القاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة.
وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ وجود زيادة سريعة في تعداد السكان، لذلك تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا استمرت الممارسات الحالية للمياه فإن العالم سيواجه نقصًا بنسبة 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030، وعلاوة على ذلك يُنظر إلى شح المياه المزمن والفيضانات ونوبات الجفاف على أنها من أكبر المخاطر التي تهدد الرخاء والاستقرار العالمي.
ولفتت إلى أن الطلب على المياه ما هو متاح فعليًا في كافة أنحاء العالم وخلال السنوات الماضية ازداد الطلب على المياه بنسبة 100% ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال العقود الثلاثة المقبلة بنسبة تصل إلى 30%، وترجع مخاطر الأمن المائي إلى عدة عوامل كما يلي: (1- ندرة المياه، 2-أنماط النمو الأكثر استهلاكًا للمياه، 3- سوء إدارة استخدام المياه، 4- التغير المناخي، 5- تزايد عدد السكان).
الوضع العالمي للإجهاد المائيكما تناول التقرير الوضع العالمي للإجهاد المائي حيث تتعرض 25 دولة حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا وفقًا لبيانات معهد الموارد العالمية مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وتعتبر (البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر) من الدول الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي ويرجع ذلك إلى انخفاض إمدادات المياه العذبة مقارنًة بحجم الاحتياجات منها.
وأشار التقرير إلى أن 83% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من إجهاد مائي مرتفع للغاية وتعد تلك المنطقة من أعلى المناطق في هذا الشأن فيما يتعرض 74% من سكان جنوب آسيا للإجهاد المائي المرتفع.
مليار شخص إضافي يعانون من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050تشير التوقعات أن يعاني مليار شخص إضافي من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050 وفقًا لمعهد الموارد العالمية، وأيضًا من المتوقع معاناة 51 دولة وإقليم من أصل 164 دولة من إجهاد مائي مرتفع إلى مرتفع للغاية بحلول 2050 وهو ما يعادل 31% من السكان.
أهداف التنمية المستدامةوناقش مركز المعلومات من خلال التقرير الأمن المائي في ظل أهداف التنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:
أولًا الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ويمكن توضحيها كالآتي:
-في ظل تصاعد مخاطر الصراعات الناجمة عن ندرة أو نقص المياه وفي حالة استمرار الوضع الحالي بحلول عام 2030 قد يواجه 700 مليار شخص خطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف وقد جاء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 معنيًا بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
-من الملاحظ أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول 2030 فعلى الرغم من التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف لا يزال 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة و3.5 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان و2 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات النظافة الأساسية وذلك خلال عام 2022.
زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030-ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 وكذلك زيادة حجم الإنجاز الحالي إلى ستة أضعاف في مجال إدارة خدمات مياه الشرب وخمسة أضعاف لخدمات الصرف الصحي.
-ساعدت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي التابعة للبنك الدولي على تغيير السياسات وبناء القدرات وتحقيق النتائج المرجوة.
-أظهر تقرير تلك الشراكة للعام المالي 2023 أنها تضمنت محفظة مشروعات جارية شملت 216 نشاطًا وعملية في جميع أنحاء العالم، ووفرت معلومات ذات قيمة لمشروعات جديدة للبنك الدولية بقيمة 13.5 مليار دولار وساندت مشروعات أتاحت الحصول على خدمات المياه أو الصرف الصحي لما يقرب من 30 مليون نسمة.
-كما عملت الشراكة على إيضاح كيفية قيام القطاع الخاص بالاستثمارات في مجال المياه، إذا إن إعادة تنشيط الأعمال الخاصة بالمياه في كل عمليات إنتاجها والحفاظ عليها سوف يعزز التنمية المستدامة ويمكن أن يؤدي إلى اقتصادات مائية تضمن استخدامها بشكل متكافئ.
ثانيًا التقدم المحرز في مؤشر التنمية المستدامة المرتبط بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:
-تهدف الغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع الأصعدة بما في ذلك التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء بحلول عام 2030.
-وصل متوسط قيمة المؤشر (1-5-6) إلى 57 درجة من مؤشرات التنمية المستدامة عالميًا في عام 2023 حيث يرصد المؤشر درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تقييم الأبعاد الأربعة الرئيسية ذات الصلة وهي (البيئة المواتية، والمؤسسات والمشاركة، والأدوات الإدارية، والتمويل) وتتراوح قيمته بين (0 - 100).
-أما فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى المناطق فأظهرت النتائج أن أوروبا وأمريكا الشمالية تصدرت أعلى المناطق في تحقيق درجة عالية في المؤشر العام بلغت 75 درجة تلتها منطقة استراليا ونيوزيلاند وبلغت 74 ثم منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بـ 66 درجة.
ومن الجدير بالذكر أنه بين عامي 2017 و2023 ارتفعت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى العالم من 49 إلى 57 درجة، ومع ذلك من الضروري مضاعفة معدل التقدم الحالي من أجل تحقيق هدف عام 2030 بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي البيئة المواتية التغير المناخي التنمية المستدامة مياه الشرب أهداف التنمیة المستدامة خدمات الصرف الصحی بحلول عام 2030 ملیار شخص إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية