13 مليون جنيه حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الأموال العامة جرائم الأموال تجارة العملة تجار العملة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 750 مليون جنيه زيادة في رأس مال المقاولون العرب
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023/2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10 : 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 : 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وأكد شريف الشربيني، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أن العام المالي 2023/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية؛ أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الإنفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر.
اتخاذ العديد من الإجراءاتوأضاف أنه كان لذلك بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، ومن أهم تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وسكن لكل المصريين، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتطوير المرافق الأساسية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات التنموية.
كما استهدفت الدولة أيضا المشروعات التي تحقق استخدامات الطاقة المتجددة «تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها»، كل ذلك بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يؤدي لتحسين مستوى وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وتابع وزير الإسكان أن شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفعالية ما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا حافلا بالإنجازات.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة أظهرت خلال عام 2022/2023، الانتهاء من تنفيذ 135 مشروعا، ونموا في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6% عن العام السابق، وزيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيةواختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام