باحث اقتصادي: الدولة تستهدف توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ العالم تحول نحو التكنولوجيا والرقمنة، إذ أصبحت شيئا أساسيا في بناء أي دولة، مشيرا إلى أنّ مصر سعت خلال الفترات الماضية لتأهيل القوى البشرية لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة من خلال الصحوة التعليمية بداية من التعليم الفني الذي جرى ربطه بسوق العمل وصولا إلى التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية التي استهدفت توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اليابان من أولى الدول المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي وبالتالي تبني مصر شراكات هامة مع اليابان اعتمادا على ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات بشرية جديرة بالاهتمام من مختلف مستثمري العالم.
الاستثمار البشري ثروة لمصروأردف الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، أنّ مصر تهتم بالصحوة التعليمية من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مما يساعد على الاستثمار البشري التي تستهدفه القيادة السياسية من أجل تأهيل الثروة البشرية حتى لا تصبح عبئا على الدولة، لافتا إلى أنّ ذلك يساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري الذي تم تأهيله تكنولوجيا، مما يجعله قيمة مضافة للاقتصاد المصري والعالمي ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.