برلماني: دراسة الحكومة زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى تحدي جديد يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ملف الأجور سيظل من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام والشارع المصري، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وموجة تضخمية تجعل ظاهرة الغلاء وزيادة الأسعار واقع نعيش به، لافتا إلى أن زيادة المخصصات المالية لبند الأجور، يأتي من أهم القرارات التي تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر خاصة بين الفئات البسيطة التي لا تتمكن من ملاحقة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية والهامة، مما نتج عنه فجوة كبيرة بين الأجر ومستوى الأسعار.
وأضاف "عمار"، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعادة النظر في مدى الحاجة لزيادة المرتبات مرة أخرى، واقعية خاصة أن قرار زيادة الأجور يحتاج إلى دراسة متكاملة، لأنه أحد البنود الكبرى التي تستنزف الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي قررها المجلس القومي للأجور في أبريل الماضي، والتي يمكن وصفها بأنها الزيادة الأكبر على الإطلاق، إلا أن الأرقام توضح أن الأسعار منذ عام 2016، حين كان الحد الأدنى للأجور 1,200 جنيه، تضاعفت عشر مرات تقريبا، ووفقا لمعدلات التضخم التراكمية، لتكون القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور الذي ارتفع بمقدار 5 أضعاف.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمر بتحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن ذلك يعني أن المواطن يتكبد معاناة حقيقية في ظل موجات الغلاء تحتاج إلى زيادات تتماشي مع هذه الموجات التضخمية، حتى يتمكن من العيش بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة، موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور، لابد أن تنقذ شرائح اجتماعية عديدة من الوقوع تحت خط الفقر، مما يستلزم قراءة جيدة من قبل الحكومة لفرز تلك الشرائح ودعمها بنسب عادلة في الزيادة، تمكنهم اقتصاديا من مواجهة الأعباء التي تتضاعف يوميا بوتيرة أسرع من زيادة الدخول الشهرية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن واحدة من أهم الإشكاليات في هذا الملف، يتعلق بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، أو من ينتمي لقطاع العمالة المؤقتة، حيث يعاني هذا القطاع من غياب التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية من قبل الدولة، من أجل تحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين، خاصة أن العمال في مصر هم الشريحة القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية الكبرى التي نخطط إليها، والتي لم تتحقق إلا في وجود بيئة عمل جيدة للموظف والعامل مع أجر يحقق الأمن الاجتماعي له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار الملفات الأسعار العدالة الاجتماعية أسعار السلع الغذائية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
من دبي إلى باكو.. «جناح الأديان» يحشد الأصوات لمواجهة تحدي المناخ
واصل «جناح الأديان» خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حشد الأصوات الأخلاقية والدينية في مواجهة تحدي المناخ والبناء على النجاحات التي تحققت في COP28 الذي استضافته دبي العام الماضي.
ويشارك جناح الأديان هذا العام في مؤتمر الأطراف بتحالف عالمي يضم 97 منظمة، تمثل 11 ديانة وطائفة متنوعة ليناقش موضوعات جوهرية تتزامن مع التحديات المناخية الراهنة، بما في ذلك المسؤولية الأخلاقية المشتركة للمجتمعات الدينية في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وسبل تعزيز النظم الغذائية المستدامة، وحماية صغار المزارعين خاصة في الخطوط الأمامية للتغير المناخ، والتأثيرات غير الاقتصادية لتغير المناخ، لا سيما الآثار الثقافية والنفسية والروحية، والحاجة إلى تعزيز مفهوم الحوكمة العالمية لرعاية الأرض، ودعم الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وانطلقت فكرة تنظيم جناح الأديان في COP28، المبادرة الاستثنائية الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف، التي توفر منصة عالمية تجمع بين قادة وممثلين من مختلف الديانات إلى جانب العلماء والأكاديميين وخبراء البيئة وممثلي الشعوب الأصلية والشباب والمرأة، من أجل إيجاد حلول ناجعة وحاسمة تعالج الأزمة المناخية.
وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، إن مواجهة أزمة المناخ تتطلب تطبيق نهج شامل يجمع بين الجهود العلمية والقيم الأخلاقية والروحية من أجل تحقيق العدالة المناخية، خاصة للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وعلى مدار الأسبوع الأول شهد جناح الأديان في COP29 العديد من الفعاليات؛ حيث تناولت جلساته الحوارية التي استضافت أكثر من 150 متحدثاً من جنسيات وأديان متنوعة، استعرضت العديد من الجهود والتجارب والممارسات المناخية الرائدة التي يطبقها عدد من المؤسسات الدينية حول العالم، وإلقاء الضوء على أُطر عملية تدمج المعرفة البيئية التقليدية مع النهج العلمي الحديث لتعزيز المرونة، وتشجيع الممارسات المستدامة.
ووجه المشاركون دعوات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الخسائر الثقافية والنفسية الناجمة عن تغير المناخ، خاصة تلك التي تؤثر في المجتمعات الأصلية والمواقع التراثية، وتقديم برامج ومشروعات متخصصة تدعم المرأة في تعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، لا سيما في القطاعات الريفية والزراعية.
(وام)
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة