برلماني: دراسة الحكومة زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى تحدي جديد يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ملف الأجور سيظل من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام والشارع المصري، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وموجة تضخمية تجعل ظاهرة الغلاء وزيادة الأسعار واقع نعيش به، لافتا إلى أن زيادة المخصصات المالية لبند الأجور، يأتي من أهم القرارات التي تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر خاصة بين الفئات البسيطة التي لا تتمكن من ملاحقة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية والهامة، مما نتج عنه فجوة كبيرة بين الأجر ومستوى الأسعار.
وأضاف "عمار"، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعادة النظر في مدى الحاجة لزيادة المرتبات مرة أخرى، واقعية خاصة أن قرار زيادة الأجور يحتاج إلى دراسة متكاملة، لأنه أحد البنود الكبرى التي تستنزف الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي قررها المجلس القومي للأجور في أبريل الماضي، والتي يمكن وصفها بأنها الزيادة الأكبر على الإطلاق، إلا أن الأرقام توضح أن الأسعار منذ عام 2016، حين كان الحد الأدنى للأجور 1,200 جنيه، تضاعفت عشر مرات تقريبا، ووفقا لمعدلات التضخم التراكمية، لتكون القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور الذي ارتفع بمقدار 5 أضعاف.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمر بتحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن ذلك يعني أن المواطن يتكبد معاناة حقيقية في ظل موجات الغلاء تحتاج إلى زيادات تتماشي مع هذه الموجات التضخمية، حتى يتمكن من العيش بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة، موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور، لابد أن تنقذ شرائح اجتماعية عديدة من الوقوع تحت خط الفقر، مما يستلزم قراءة جيدة من قبل الحكومة لفرز تلك الشرائح ودعمها بنسب عادلة في الزيادة، تمكنهم اقتصاديا من مواجهة الأعباء التي تتضاعف يوميا بوتيرة أسرع من زيادة الدخول الشهرية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن واحدة من أهم الإشكاليات في هذا الملف، يتعلق بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، أو من ينتمي لقطاع العمالة المؤقتة، حيث يعاني هذا القطاع من غياب التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية من قبل الدولة، من أجل تحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين، خاصة أن العمال في مصر هم الشريحة القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية الكبرى التي نخطط إليها، والتي لم تتحقق إلا في وجود بيئة عمل جيدة للموظف والعامل مع أجر يحقق الأمن الاجتماعي له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار الملفات الأسعار العدالة الاجتماعية أسعار السلع الغذائية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يؤكد انخراط البرلمان في تحقيق العدالة الإجتماعية ويرد على إقحام "قضية الصحراء" في منتدى برلماني دولي
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن برلمان المملكة المغربية ساهم بشكل ثيث في مواكبة الجهود المبدولة أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية.
وأشار ولد الرشيد الذي يرأس الوفد المغربي في جلسة « المناقشة العامة » للجمعية 150 للاتحاد البرلمان الدولي حول موضوع » « العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية » إلى أن الولاية التشريعية الجارية، شهدت المصادقة على قوانين هامة، تخدم التنمية والعدالة الاجتماعيتين، منها: القوانين الإطار المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وبالمنظومة الصحية الوطنية، وبمنظومة التربية والتكوين، والقانون التنظيمي المنظم للإضراب، وغيرها من القوانين التي تستهدف محاربة الاقصاء الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية ذات جودة.
كما أشار إلى تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات المفتوحة السنوية القارة، وفي مقدمتها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب المجلس على تنظيمه في 20 فبراير من كل سنة احتفاء باليوم العاملي للعدالة الاجتماعية.
واعتبر المسؤول البرلماني، أن ثمة بالفعل ضرورة ملحة بأن تتصدر من جديد قضايا التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أجندة المنتظم الدولي، إذ لا زالت هنالك فجوات كبيرة تعترض طريق التنمية المستدامة، خاصة في بعدها الاجتماعي.
وأضاف « إن ما يحتاجه العالم اليوم وبإلحاح هو « صياغة عقد اجتماعي جديد »، يعيد وضع الإنسان في مركز ثقل العملية التنموية، ويضمن للجميع حماية اجتماعية شاملة، ودخل أساسي مضمون، وسكن كريم، وتعليم منتج، وعمل لائق ».
من جهة اخرى رد ولد الرشيد على محاولات إقحام قضية الصحراء المغربية في هذا الملتقى الدولي، مؤكدا الإيمان العميق « بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال اجتماعنا هذا، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدًا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق اهداف المنظمة »
وأضاف « غير أنه، ومع كامل الأسف، أجد نفسي مضطرا للرد على عدد من المغالطات والمزاعم التي تم الترويج لها خلال هذا الاجتماع، والتي لا تمت بأي صلة إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية ».
وتابع ولد الرشيد « الحقيقة أن بعض الأطراف، وللأسف، قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل ».
وأضاف « إن هذا الوضع الشاذ، يُفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بقدر ما تكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير ».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات