برلماني: دراسة الحكومة زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى تحدي جديد يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ملف الأجور سيظل من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام والشارع المصري، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وموجة تضخمية تجعل ظاهرة الغلاء وزيادة الأسعار واقع نعيش به، لافتا إلى أن زيادة المخصصات المالية لبند الأجور، يأتي من أهم القرارات التي تتخذها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر خاصة بين الفئات البسيطة التي لا تتمكن من ملاحقة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية والهامة، مما نتج عنه فجوة كبيرة بين الأجر ومستوى الأسعار.
وأضاف "عمار"، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعادة النظر في مدى الحاجة لزيادة المرتبات مرة أخرى، واقعية خاصة أن قرار زيادة الأجور يحتاج إلى دراسة متكاملة، لأنه أحد البنود الكبرى التي تستنزف الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي قررها المجلس القومي للأجور في أبريل الماضي، والتي يمكن وصفها بأنها الزيادة الأكبر على الإطلاق، إلا أن الأرقام توضح أن الأسعار منذ عام 2016، حين كان الحد الأدنى للأجور 1,200 جنيه، تضاعفت عشر مرات تقريبا، ووفقا لمعدلات التضخم التراكمية، لتكون القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور الذي ارتفع بمقدار 5 أضعاف.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمر بتحديات اقتصادية وسياسية وإقليمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن ذلك يعني أن المواطن يتكبد معاناة حقيقية في ظل موجات الغلاء تحتاج إلى زيادات تتماشي مع هذه الموجات التضخمية، حتى يتمكن من العيش بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة، موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور، لابد أن تنقذ شرائح اجتماعية عديدة من الوقوع تحت خط الفقر، مما يستلزم قراءة جيدة من قبل الحكومة لفرز تلك الشرائح ودعمها بنسب عادلة في الزيادة، تمكنهم اقتصاديا من مواجهة الأعباء التي تتضاعف يوميا بوتيرة أسرع من زيادة الدخول الشهرية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن واحدة من أهم الإشكاليات في هذا الملف، يتعلق بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، أو من ينتمي لقطاع العمالة المؤقتة، حيث يعاني هذا القطاع من غياب التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية من قبل الدولة، من أجل تحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين، خاصة أن العمال في مصر هم الشريحة القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية الكبرى التي نخطط إليها، والتي لم تتحقق إلا في وجود بيئة عمل جيدة للموظف والعامل مع أجر يحقق الأمن الاجتماعي له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار الملفات الأسعار العدالة الاجتماعية أسعار السلع الغذائية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق زيادة الحد الأدني للمعاش لـ1500 جنيه والأقصى 11600 أول يناير
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، تطبيق رفع الحد الادني والأقصى للمعاش إعتباراً من أول يناير 2025.
أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه ، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه وذلك اعتبارا من 1/1 /2025 .
كان عوض قد أوضح أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة التى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني “إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري” تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتبارا من 1/1/2025.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية