مجالس القضاء والوزراء والشورى تقر الخطة العامة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أقر اجتماع موسع عقداه مجالسي القضاء الأعلى والشورى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، مشروع الخطة العامة لجميع المؤسسات الدستورية والوحدات الإدارية المركزية التابعة لها والوحدات المحلية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي على صاحبه وآلة أزكى الصلاة والتسليم لعام 1446هـ.
واستعرض الاجتماع مضامين الخطة والمهام المنوطة بمختلف الجهات على المستويين المركزي والمحلي للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز الارتباط بالرسول الكريم وحياته الجهادية باعتبار أن الجهاد هو الطريق الوحيد لحماية الأمة وسلامة دينها وعزتها.
وفي الاجتماع أكد رؤساء مجالس القضاء الأعلى والوزراء والشورى على أهمية وعظمة المناسبة، وضرورة إبرازها على قدر حب أهل اليمن للنبي وحب النبي لهم.. مشددين على ضرورة تضافر جهود الجميع لإظهار الفعالية بالوجه المشرق الذي يتناسب مع هويتنا الإيمانيّة وأهمية الفعالية ومكانتها السامقة في حياة الشعب اليمني.
كما شددوا على أهمية العمل الجماعي والمتميز لإظهار العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية بالمظهر الذي يشرف أمة الإيمان والحكمة..
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين