«الضرائب»: منح شهادة إقامة مجانية لأساتذة الجامعات والمعلمين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنَّه وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة اهتمام المصلحة بحقوق المصريين بالخارج من أساتذة الجامعات والمدرسين والمتدربين والطلاب الموفدين بالخارج سواء منح دراسية أو بغرض التدريس، وذلك ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر و62 دولة، مما جعل المصلحة تحرص على منحهم شهادة إقامة مجانية عن الفترة السابقة للمغادرة.
وتوفر الشهادة عدة مزايا يتمتع بها الفئات الحاصلة عليها وذلك في ضوء اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي كإعفاءات ضريبية لأساتذة الجامعات والمدرسين لمدة زمنية محددة، وفقًا لكل اتفاقية من خلال المادة المذكورة بها والخاصة بالمدرسين وأساتذة الجامعات والتي قد تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات بشرط إثبات إقامته مباشرة قبل المغادرة للدولة الأخرى، وكذلك الطلبة المبعوثون من خلال منح دراسية.
وأكّدت أنَّ مصلحة الضرائب تحرص على إصدار شهادة الإقامة خلال يوم عمل واحد فقط لا غير، وذلك نظرًا لظروف السفر لمعظم من لديهم حق التمتع بهذه الخدمة.
يُشار إلى أنَّه الحصول على شهادة الإقامة المجانية يستلزم تقديم حافظة مستندات تتضمن الآتي:
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
- صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر.
- إفادة من الجامعة بالموافقة على السفر سواء (منحة أو للتدريس) أو دعوة الجامعة الأجنبية للسفر سواء (منحة أو للتدريس).
جدير بالذكر أنَّه يتمّ تقديم هذه المستندات إلى إدارة تبادل المعلومات التابعة للإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية بالعاصمة الادارية أو مبنى المحمودية بالمعادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب وزارة المالية اتفاقيات العاصمة الإدارية المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
مصابيح خلف القضبان.... تقرير حقوقي يوثق استهداف الأكاديميين والمعلمين في اليمن
كشف تقرير حقوقي حديث بعنوان "مصابيح خلف القضبان"، عن انتهاكات خطيرة تستهدف الأكاديميين والمعلمين في اليمن، لا سيما من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
التقرير، الذي أصدرته بوابة التقاضي الاستراتيجي التابعة للمجلس العربي، وأعده الصحفي والباحث الحقوقي، عبدالباسط الشاجع، يغطي الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2024، استعرض حالات اختطاف طالت الأكاديميين والمعلمين في اليمن، حيث تعمدت جماعة الحوثي اختطافهم وتعقبهم، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية.
وثّق التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا وناجين، إضافة إلى حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي. ومن بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني. ويتضمن التقرير تحليلًا قانونيًا لمجموعة من الوثائق بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
وثق التقرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي التي نالت النصيب الأكبر من الانتهاكات في محافظات (صنعاء، أمانة العاصمة، الحديدة، حجة، عمران، تعز، إب، عدن)، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات بحق المختطفين من سبتمبر/ أيلول 2014، إلى يونيو 2024، ما يبلغ 1304، توزعت بين 1046 حالة اختطاف، و 97 إخفاء قسري، و 124 تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات، فيما بلغت المحاكمات السياسية لمختطفين من الأكاديميين والمعلمين 26، أما النساء فقد بلغت حالات الاختطاف (5) و (2) إخفاء قسري، و (4) تعذيب.
أولى التقرير اهتمامًا خاصًا لشهادات الناجين من المعتقلات، حيث تواصل مع 10 مختطفين مفرج عنهم لجمع تفاصيل تجاربهم داخل السجون، وتوثيق معاناتهم وتجاربهم الشخصية وشهاداتهم عن مشاهدات التعذيب التي طالت آخرين كانوا معهم في الزنازين.
تشمل الانتهاكات: الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب الجسدي والنفسي، محاكمات صورية، وأحكام إعدام، سجلت حالات تعذيب مروعة مثل الحبس الانفرادي لمدد طويلة، الحرمان من الرعاية الصحية، والاعتداء الجسدي. بعض المستهدفين تعرضوا للإقصاء الوظيفي ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج.
طالب التقرير بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الانتهاكات، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المسؤولة لضمان احترام حقوق الإنسان وتقديم الجناة للعدالة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء