كامل الوزير: منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية.. ولن نرفض طلبا لأي مستثمر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعه والنقل أن الوزارة تدرس حاليا منع بيع أو تأجير الأراضى الصناعية على أن تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع المضاربه عليها .
كما اكد الوزير خلال لقاءه الإسبوعى بالمستثمريين بمقر هيئة التنمية الصناعية أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات ، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.
وشدد الوزير على انه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وخلال اللقاء استمع الوزير الى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
وفي السياق ذاته وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.
وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكداً على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.
وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى حيث وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع انتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضی الصناعیة للتنمیة الصناعیة وجه الوزیر من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد توقفها لعامين.. كامل الوزير يعيد شركة النصر للمسبوكات لعصرها الذهبي
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءًا موسعا مع العاملين بشركة النصر للمسبوكات، وذلك لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعي كبير داعم للاقتصاد القومي، وإعادتها لعصرها الذهبي في تغطية احتياجات الصناعة المحلية.
جاء ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق اوسيم، والنائبة أمل رمزي عضو مجلس الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وإبراهيم الشهباني نائب محافظ الجيزة، ورؤساء اللجان النقابية للعاملين واتحاد العاملين بالشركة.
الوزير: أنقل لكافة العاملين بالشركة تحيات الرئيس، ودعمه اللا محدود لهم لإعادة تشغيل الشركةنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن الرئيس أكد في رسالته للعاملين بأن مصر للمصريين وأنها تنتظر من عمال الشركة الكثير، وأن الدولة والحكومة المصرية تقف بكل قوة لإعادة تشغيل الشركة، و تقديم كافة الدعم له لتعود من جديد كصرح صناعي كبير يخدم الاقتصاد القومي
وقال الوزير، إن لقائي اليوم مع العاملين بحضور وزير العمل ونائب محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة الجهات المعنية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة، واستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن، ومسبوكات الزهر المتنوعة ومصنع الدرافيل، خاصة وأن تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها يجعل من الأهمية بمكان إعادة تشغيل الشركة بكل قوة، وبسواعد أبنائها من العمال والمهندسين لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة في مصر.
اتفاق بين النصر للمسبوكات واتحاد العاملين المساهمين بالشركة لتوفير مصادرالتمويل اللازمة لتحقيق الطاقة الانتاجية القصوى وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركةوأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع يدها في يد العمال للنهوض بالشركة مع مجلس الإدارة وكافة المساهمين للنهوض بها، وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل، حيث شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والحضور توقيع اتفاق بين الشركة، واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، يتضمن التزام الشركة بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام اللا زمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة.
أكد الوزير أنه سيتم من اليوم توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع بدءًا من غداً لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل و إقامة مصنع آخر مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وبما يساهم في توفير آلاف فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني
كامل الوزير: نعمل على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا للتوجيهات الرئاسيةلفت الوزير، إلى أن إعادة تشغيل الشركة من جديد سيعود بالنفع على كل من الدولة والعمال، الذين سيتم إثابتهم وإعطاء الحافز لهم مع زيادة الإنتاجية، مؤكدا أنه لم يتم التفريط في أي عامل، بل سيتم دعم كافة العاملين، مشيرا إلى أنه على أن كل عامل أن يؤدي المهام الموكله إليه وفقاً للكارت الوظيفي المخصص لوظيفته، وضرورة الالتزام في العمل ومواعيد الحضور والانصراف، وأنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن العاملين سيحصلون على أرباح في حالة تحقيق الشركة للأرباح، والحافز لمن يستحق، كما أن مجلس الإدارة سيتكاتف مع العمال للعمل علي مدارالساعة لإعادة الشركة كسابق عهدها صرحا صناعيا كبيرا والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وإثابة المجتهدين، فالكل يقف وراء العاملين بالمصنع للانطلاق بقوة، كما تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج مع بداية هذا الأسبوع، ستنطلق شركة النصر للمسبوكات بكل قوة للإنتاج مرة أخرى.
أكد الوزير أنه سيقوم بعمل زيارات دورية للاطمئنان على سير العمل بالشركة ولقاء العاملين بها.
واستمع الوزير إلى العاملين بالمصنع الذين قدموا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه لإعادة تشغيل الشركة مؤكدين أن حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير العمل والمسئولين بكافة الجهات اليوم، يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الشركة وعمالها، مؤكدين أن هذه الثقة الكبيرة التي توليها الحكومة في عمال المصنع، هي محل تقدير واعتبار وأن الكل سوف يتسابق للعمل على مدار الساعة والإنتاج معاهدين الشعب المصري بأن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة حقيقية للمصنع لكي يعود صرحا عملاقا من جديد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وعدم التفريط في قلاع مصر الصناعية و تماشياً مع النهج الوطني للدولة بتحقيق حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، والتي تساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وفى ضوء خطة وزارة الصناعة الرامية الى حل كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعادة تشغيلها من جديد لتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
جديرٌ بالذكر أن شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ويبلع عدد العاملين بمصنعيها فى طناش و الإسكندرية ١٣٤٢ عامل، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب