أكد الفريق مهندس كامل  الوزير  وزير الصناعه والنقل  أن  الوزارة  تدرس حاليا  منع  بيع  أو  تأجير  الأراضى  الصناعية على أن  تنميتها   وتشغيلها  من  خلال  مالكها   فقط   لمنع  المضاربه  عليها  . 

كما  اكد  الوزير   خلال  لقاءه  الإسبوعى  بالمستثمريين   بمقر  هيئة  التنمية   الصناعية  أنه  لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات ،  وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة. 

وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.

وشدد الوزير على انه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

وخلال اللقاء استمع الوزير الى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا  من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.

وفي السياق ذاته وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.

وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكداً على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.

وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى حيث وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع انتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأراضی الصناعیة للتنمیة الصناعیة وجه الوزیر من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: نسبة البطالة انخفضت لـ 6.4%.. فيديو

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة الكلية في مصر أصبحت 6.4% ، مشيرا إلى أن نسبة البطالة عام 2014 كانت 13%.

مدبولى يؤكد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطرمدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعيمدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية.. ونواب: يزيد من نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات والأدوات المنزلية

وتابع “مدبولي” خلال أجتماعه بالحكومة اليوم، أن نسبة البطالة بين الشباب تحديدا من سن 15 عام وحتي 29 هي 14.2% مقارنة بنسبة البطالة منذ 10 سنوات كان 26.5%.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه الأرقام يتم مراجعتها من كافة المؤسسات الدولية.

وطمأن رئيس الوزراء الشعب المصري بشأن موقف الاقتصاد المصري بأن جميع المؤشرات تسير بشكل جيد وخاصة في الربع الأخير هذا العام محققا نسبة نمو 4.3%.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا
  • الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
  • أرباح الشركات الصناعية في الصين تهبط خلال أول شهرين من العام
  • كامل الوزير يترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري
  • محافظ الدقهلية يتناول الإفطار مع عمال المنطقة الصناعية
  • مناقشة سبل تشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بحسياء
  • النفط: لا يمكن ربط تصريح الوزير بالجهات الرسمية في إيران
  • رئيس الوزراء: نسبة البطالة انخفضت لـ 6.4%.. فيديو
  • مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تكشف عن توسعات استراتيجية ضمن خططها المستقبلية
  • الدكتور الدبل: في ظل النقص الحاد للأدوية السرطانية، فإن آلاف المرضى ‏في سوريا عرضة لفقدان الفرصة في العلاج المناسب والفعال، ما يزيد من ‏نسبة الوفيات ويعمق معاناة الأسر التي تعاني بالفعل من الأعباء النفسية ‏والمالية الناتجة عن هذا المرض