"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أنَّ استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية الخميس 26/9/2024.
ولفت إلى أنَّ آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق من خلال الرابط (اضغط هنا)، وإدخال بيانات طلب القرض إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب على الطلبة تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه (في حال لم يُتِم الطالب/ة هذه الخطوة، يُعتبر الطلب غير مُكتمل ولا يُنظر فيه).
وأشار الصندوق إلى أنَّه يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه، علماً أنَّه بالإمكان الحصول على المساعدة بهذا الخصوص من خلال الرابط :(اضغط هنا).
ويُشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط) ومُحتاجاً من الناحية المادية، وأنْ يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم للنظام المئوي، وألا يقل عن (2) لنظام النقاط.
كما يُشترط أنْ يُسجِّل الطالب/ة 12 ساعة مُعتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الأول 2024-2025م، وألا يكون حاصلاً على أية منحة أو مُساعدة مِن جهات أخرى.
يُشار إلى أنه في حال فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو الرقم السري الخاص به؛ فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية أو الدخول على الرابط (اضغط هنا).
كما يُشار إلى أنَّ رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة المُوازية، مع التنويه إلى أنَّ نسبة القرض الذي يُقدِّمه الصندوق لا تتجاوز 75% من الرسوم الدراسية؛ بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني، ولا تقل عن (100) دينار.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل - التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
أكدت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالقيم والأساليب التربوية السليمة عند التعامل مع السلوكيات الطلابية، محذرةً من اللجوء إلى ممارسات الإيذاء الجسدي أو النفسي، لما لها من آثار سلبية مباشرة على أداء الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي، مشددةً على ضرورة تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة بدقة وموضوعية.
أخبار متعلقة القيادة تُعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار الميناءطقس الأحد.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق
وأوضحت الوزارة أن من أبرز الممارسات غير التربوية التي يحظر استخدامها: العقاب البدني المباشر، والإساءة النفسية عبر التقليل من شأن الطالب أو إهانته بأي شكل من الأشكال، لما لذلك من أثر بالغ في زعزعة ثقته بنفسه وتراجع أدائه الأكاديمي.
كما شددت على ضرورة تجنب حرمان الطالب من وجبة الإفطار كوسيلة للعقاب، أو منعه من حضور الدروس، إذ أن هذه الأساليب تتعارض مع حقوق الطالب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
كما نبهت إلى أن تكليف الطلاب المخالفين بنسخ الواجب المدرسي عدة مرات كنوع من العقاب يعتبر ممارسة تربوية غير سليمة، إذ يؤدي إلى إرهاق الطالب دون تحقيق فائدة تعليمية حقيقية.
تعامل تربويودعت الوزارة المعلمين والمعلمات إلى التعامل مع المخالفات السلوكية عبر الوسائل التربوية التي تركز على تعزيز السلوك الإيجابي وتصحيح السلوك الخاطئ، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الاستفزاز أو السخرية من شخصية الطالب أو قدراته، لما لذلك من دور في تفاقم السلوكيات السلبية وزيادة معدلات الغياب أو التغيب.
وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة عدم إقصاء الطلاب المخالفين خارج الصف الدراسي كوسيلة للتعامل مع سلوكهم، مبينة أن هذا التصرف يكرس شعور الطالب بالعزلة والإقصاء، مما ينعكس سلبًا على اندماجه الأكاديمي والاجتماعي داخل المدرسة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
كما ذكّرت الوزارة بضرورة الالتزام بالتعامل مع قضايا الإيذاء والإهمال ضمن إطار الأنظمة الوطنية المعتمدة، وفي مقدمتها “نظام حماية الطفل” ولائحته التنفيذية، و”نظام الحماية من الإيذاء” ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية يستوجب تطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام الانضباط الوظيفي.
وأكدت الوزارة أن معالجة المخالفات السلوكية ينبغي أن تتم عبر تنفيذ أنشطة تربوية تهدف إلى تحسين درجات السلوك بعد الخصم منها، وفقًا لمبدأ الجمع بين الثواب والعقاب التربوي.
ويتم تعديل السلوك بواسطة المعلم الذي شهد المخالفة، بالتنسيق مع وكيل المدرسة والموجه الطلابي، وتحت إشراف المشرف المسؤول عن تنفيذ الأنشطة التعويضية، لضمان فعالية التدخل التربوي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطالب.
وأوضحت وزارة التعليم أن إدارة المدرسة وقسم التوجيه الطلابي يتحملان مسؤولية متابعة الطلاب الذين تتكرر منهم المخالفات، عبر رفع تقارير تفصيلية توضح طبيعة المخالفات والإجراءات التربوية المتخذة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
ويتضمن ذلك توجيه خطاب رسمي لقسم التوجيه الطلابي وطلب دعم إضافي عند الحاجة، إلى جانب إجراء مقابلات مباشرة مع أولياء أمور الطلاب، لضمان دعم الأسرة في الخطة العلاجية التربوية واستمرار الطالب في التعليم دون انقطاع.
كما أكدت الوزارة أنه في حال تطلبت المصلحة التربوية نقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى بسبب تكرار المخالفات وعدم تجاوبه مع خطط تعديل السلوك، فإنه يحق للطالب العودة إلى مدرسته السابقة بعد فترة زمنية مناسبة، شريطة إثبات تحسن سلوكه واستجابته للإجراءات التربوية المعتمدة، بما يتماشى مع نظام المسارات التعليمية وبعد التنسيق المسبق مع إدارة التعليم.
وتأتي هذه التوجيهات انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تراعي الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات، وتسهم في بناء شخصية متوازنة أكاديميًا وإنسانيًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على الإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني