إطلاق 320 صاروخا على إسرائيل.. «حزب الله» يبدأ الرد على اغتيال «فؤاد شكر»
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عن “هجوم استباقي” ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان”.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له “نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية”.
وأضاف البيان: “تقوم طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية بمهاجمة أهداف لحزب الله شكلت تهديدا فوريا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية”.
وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا “جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.
وأضاف الجيش الاسرائيلي أنه “سيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، “أن 100 مقاتلة حربية شاركت في الهجوم على آلاف المنصات الصاروخية التابعة لحزب الله لتحييد التهديد”.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أغارت نحو 100 طائرة حربية لسلاح الجو ودمرت آلاف منصات إطلاق قذائف صاروخية لحزب الله ومعظمها كانت موجهة نحو شمال البلاد وبعضها أيضا إلى وسط البلاد”.
في السياق، أعلن “حزب الله” في بيان،اليوم الأحد، “بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر.
وقال “حزب الله” في بيانه: “عند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وبالتزامن مع استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ”.
وأضاف البيان: “هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها وأهدافها”.
وأعلن “حزب الله” أنه “أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر”.
وختم “حزب الله” بيانه بالتأكيد أن “المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المس بالمدنيين فسيكون العقاب شديدا وقاسيا جدا”.
ونفى “حزب الله”، “الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان”، مؤكّدا أن “جميع المسيرات الهجومية عبرت باتجاه الهدف المنشود وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأنجزت”.
كما نفى “حزب الله”، “مزاعم إسرائيل عن الضربة الاستباقية ضد الحزب الذي كان يحضر لتنفيذ هجوم واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل”.
وقال في بيان آخر له، إن “ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة، هي ادعاءات فارغة، وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، يحدد لاحقا اليوم الأحد”، وفقا لتلفزيون “المنار”، مضيفا أن “عمليته العسكرية ضد إسرائيل لهذا اليوم قد تمت وأنجزت”.
وأشار “حزب الله” إلى أنه “تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها، ومن جميع مرابضها، وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود، ومن مسارات متعددة”.
وعقب ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، “حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة 48 ساعة بعد إعلان حزب الله بدء الهجوم ردا على اغتيال فؤاد شكر، كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق التحذيرات لتشمل منطقة تل أبيب الكبرى وكافة المناطق الممتدة شمالها”.
هذا وكانت اسرائيل اغتالت القيادي البارز في “حزب الله” فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله اغتيال فؤاد شكر الجيش الإسرائيلي الجیش الإسرائیلی الیوم الأحد لحزب الله فؤاد شکر حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإسرائيلي يبدأ إجراءات إقالة المستشارة القضائية والمعارضة تندد
بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أواخر 2022.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة جاء بعد مدة طويلة من الخلاف بين الحكومة والمدعي العام.
وأرسل ليفين رسالة إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس بشأن عزل ميارا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة.
وقال ليفين في رسالته إن الحكومة قررت المضي قدما في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، بسبب ما وصفه بسلوكها غير اللائق، إضافة إلى خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، مما يعرقل التعاون الفعّال.
وفي هذا الصدد، طلب ليفين من فوكس عقد اجتماع للحكومة في أقرب وقت ممكن للتصويت على سحب الثقة من ميارا، مؤكدا أن حضور الأغلبية المطلقة من الوزراء أمر ضروري.
ورأى وزير العدل أن منح المستشار القضائي للحكومة صلاحيات واسعة كما هو الحال في إسرائيل ليس له مثيل في أي من الديمقراطيات الغربية، على حد زعمه.
وأضاف أن المستشارة القضائية للحكومة أصبحت على مر السنين شخصية قوية ومؤثرة في عمل الحكومة بطريقة غير مسبوقة في العالم، مؤكدا أن مكتب ميارا تحول إلى سلطة سياسية استبدادية تعمل كـذراع طويلة لمعارضي الحكومة.
إعلانواتهمها أيضا بمحاولة إحباط إرادة الناخب، وعدم توفير العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن المستشارة القانونية أصبحت لاعبا سياسيا يعمل بشكل منهجي ضد الحكومة بهدف الإطاحة بها.
واعتبر أن المستشارة القانونية لم تحافظ على علاقات عمل سليمة مع الحكومة والوزراء منذ مدة طويلة، وأنه يجب الدفع نحو إصلاح منصب المستشار القانوني للحكومة.
وعلق وزير الأمن الداخلي السابق إيتمار بن غفير على بدء إجراءات الإقالة بقوله "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".
المعارضة ترفضوبالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، تعليقا على بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية، إن وزير العدل يضرّ بإسرائيل وسيادة القانون، وتعهد بفعل كل ما هو ضروري لإحباط إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
أما رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس فاتهم أيضا وزير القضاء بتدمير الديمقراطية وبالمسّ بوحدة إسرائيل.
وأكد أن وزير العدل كان أحد المسؤولين عن أكبر كارثة تواجهها إسرائيل.
المستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت ميارا هذا المنصب في 7 فبراير/شباط 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.
ويتهم وزراء بالحكومة اليمينية المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
وفي مطلع فبراير/شباط 2023 نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها ليفين آنذاك بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.
إعلانوخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يرفضون هذا الأمر.
ووجهت الاتهامات والانتقادات المتكررة من وزراء ونواب اليمين بالإدانة أكثر من مرة من طرف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.