هام للشباب .. مفاوضات مغربية ألمانية لاستقطاب اليد العاملة المؤهلة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قالت وسائل إعلام ألمانية، أن الحكومة الاتحادية الألمانية تستعد للدخول في مفاوضات مع المغرب وكينيا لعقد اتفاقيات للهجرة بهدف توفير اليد العاملة للدولة الأوروبية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
وفي نفس السياق، نقلت صحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، قوله: “يمكن ذكر المحادثات الجارية في جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان والاستعدادات للمحادثات مع كينيا والمغرب”، مشيرا أن صياغة اتفاقيات الهجرة في الكثير من المحطات تتسم بالسرية.
وكانت "مونيكا شنيتسر" (خبيرة اقتصادية)قد صرحت في وقت سابق أن ألمانيا في حاجة إلى 1.5 مليون شخص سنويًا، حيث قالت : "ألمانيا تحتاج حقيقة إلى 400 ألف عامل إضافي سنويًا، ولكن بما أن الكثيرين يغادرون البلاد مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى المزيد من الناس ليأتوا، أي 1.5 مليون”.
يذكر أن وزير العمل الألماني "هوبرتوس هايل" قد وقع خلال شهر يونيو الفارط، بيان نوايا بعنوان “الهجرة العادلة” مع نظيره البرازيلي لويس مارينيو، بهدف تبسيط مساطر تبادل العمالة المؤهلة، في خطة لوكالة التوظيف الألمانية الاتحادية قصد استقطاب ما يناهز 700 ممرض سنويًا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام