نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة شوارع القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم تكدس بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
انتظام حركة السيارات
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
حركة السيارات بجميع المداخل
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرکة السیارات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» تقدم اقتراحا برغبة لإنتاج جهاز لدفع رسوم السيارات على الطرق
تقدمت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير النقل والصناعة، لإنتاج جهاز صغير يُشحن برصيد يوضع في السيارة عند المرور من البوابات شبيه بجهاز التتبع gps، متابعة: «إذا كانت السيارة على الطريق تفتح العصا وتسدد القيمة عبر بوابة المرور».
الحفاظ على المال العاموقالت متى في بيان، إنّ وجود هذا الجهاز سيضمن عدم التهرب من دفع القيمة المالية أو خلافه، وسيضمن أنّ كل سيارة ستدفع القيمة المالية المحددة لها حفاظا على المال العام، دون جدال من جانب سائق السيارة.
واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخضع أي سيارة تمر عبر بوابات المحافظات للموازين، بحيث يطبق عليها قياس ميزان السيارة لحماية الطرق من الهلاك وحفاظا على البنية التحتية للطرق.
وطالبت بسرعة مناقشة الاقتراح داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في أقرب وقت ممكن، بعد عودة مجلس النواب للانعقاد خلال أكتوبر المقبل، بهدف الموافقه عليه وبدء تطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.