ردّ حزب الله على إسرائيل طوّق حماس: الأمرُ لي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وبدأ ردّ "حزب الله" ضد إسرائيل انتقاماً لاغتيال القيادي الكبير في صفوفه فؤاد شكر. الضربة هذه جاءت تنفيذاً لوعد أطلقه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل أسابيع بأنّ الاستهداف الذي طال شكر في الضاحية الجنوبية لن يمرّ مرور الكرام، لكنه في الوقت نفسه سيكون مدروساً.
الردّ الحالي جعل ميدان جنوب لبنان بأكمله تحت سيطرة الحزب بعيداً عن أي تحركات أخرى لتنظيمات فلسطينية أو غيرها.
من المستهدف بهذا "التحييد"؟
ما أظهرته تطورات جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة هو أن "حزب الله" أراد منع أي عمليات في جنوب لبنان تكون خارجة عن إطاره الخاص. هنا، ما يظهر هو أنّ حزب الله اعتمد استراتيجية احتواء أساسية شملت حركة "حماس" بالدرجة الأولى أقله من الناحية العسكرية، باعتبار أنه لا يمكن لأي طرفٍ غيره أن يحكم ساحة الميدان لاعتبارات عديدة، أبرزها التحضير والتجهيز للهجوم الذي تم اليوم، وثانياً منع حصول أي خطأ يؤدي إلى استدراج لبنان نحو "فخ حرب" تريدهُ إسرائيل.
بعد حادثتي اغتيال في صيدا أسفرتا عن استشهاد القياديين في حركة "حماس"
و"فتح" سامر الحاج وخليل المقدح، بات "الحزب" أكثر حاجة لضبط الساحة، وتقول المعلومات إن "حماس" كانت تسعى كثيراً لرد الاعتبار عبر تصفية أحد مسؤوليها، لكن الحزب لم يفتح لها الباب أمام ذلك، إلى أن جاء ردّ اليوم ليخلط الأوراق كافة.
بالنسبة لـ"فتح"، وهي الفصيل الأكثر بروزاً على الساحة الفلسطينية الداخلية سواء في لبنان أو الضفة الغربية، فإنّ مسألة "انتقامها" من لبنان لاغتيال المقدح هو أمرٌ غير واردٍ تماماً. هنا، تقول مصادر مقربة من "فتح" لـ"لبنان24" إنّ كتائب "شهداء الأقصى"، وهي الجناح العسكريّ للحركة، إن الرّد سيكونُ في الداخل الفلسطيني حتماً، باعتبار أنه لا نشاط لكتائب "شهداء الأقصى" في لبنان على صعيد جبهة جنوب لبنان، علماً أن التنسيق بين الأطراف مختلفة قائم ووارد ولكن ليس بالضرورة أن يُمهد ذلك لعمليات عسكرية انطلاقاً من لبنان.
عملياً، إن لجأت "فتح" إلى الرّد من لبنان على اغتيال المقدح، عندها من الممكن أن تفتح الباب أمام خطوة خطيرة تتمثل باستهداف إسرائيل مخيمات اللاجئين في لبنان وتحديداً في صيدا أو في صور. الأساس هنا هو أن "فتح" تُمثل السلطة داخل المخيمات، وبالتالي فإن مسألة استهدافها يعني توسيع المعركة باتجاه الفلسطينيين في لبنان، وتالياً جعل الأمور تتدحرج نحو إنتاج "حراك فلسطيني" مُتجدّد انطلاقاً من لبنان.
الأمر هذا برمُّته، كان يخشاه "حزب الله" بشكلٍ كبير، أولاً لأنه لا يرغب بإنتاج "حركة فلسطينية عسكرية" جديدة انطلاقاً من لبنان لاعتبارات عديدة، أبرزها أن القبول بما يسمى "فتح لاند" أو "حماس لاند" مُجدداً في لبنان، سيجعل الأمور مُعقدة داخلياً، وبالتالي سيكون "حزب الله" قد فتحَ الباب أمام عودة النشاط الفلسطيني العسكري في الجنوب، الأمر الذي تمّ رفضه سابقاً وسيُرفض لاحقاً.
ثانياً، لا يجدُ "حزب الله" نفسهُ في وارد فتح ميدان المعركة أمام أي أطراف أخرى، فمسألة استعادة الحركات الفلسطينية لنشاطها وتصاعد ذروة الأحداث في لبنان لن يكون لصالحه أقله في الوقت الراهن، وذلك عقب تنفيذه الرد على اغتيال شكر. الأهم من كل ذلك، هو أن إسرائيل قد تستغلّ أي نشاط فلسطيني مُتجدد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل لزيادة ذرائعها باتجاه مهاجمة لبنان أكثر وسط إعلانها شن "ضربة إستباقية"، وبالتالي قد تخترع تل أبيب "حججا"مفادها أن حربها ضد لبنان لم تعد ضد "حزب الله" فحسب، بل ضد المنظمات الفلسطينية، ما يعني استعادة ذريعة العام 1982 المتمثلة بـ"سلامة الجليل" حينما تمّ اجتياح لبنان بهدف مُعلن هو "إبعاد الفلسطينيين" عن الحدود.
أمام كل ما يحصل، فإن التطورات الراهنة تفرضُ نفسها ميدانياً، وما يظهر هو أن إسرائيل قررت توسيع هجماتها ضد جنوب لبنان. الأهم من هذا هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على العملية التي شنتها إسرائيل ضد لبنان اليوم تسمية "سلام تل أبيب".. فهل يعني ذلك انتقال المعركة إلى الداخل الإسرائيلي وتخطيها حدود الشمال؟ وهل باتت المنطقة أمام حرب شاملة فعلاً بعد أحداث الأحد؟ حتماً فلننتظر ونراقب. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جنوب لبنان حزب الله فی لبنان من لبنان
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا