يتناول القانون الإماراتي بصرامة المسائل المتعلقة بالتعاملات المالية غير المشروعة أو التي تحتوي على أخطاء محتملة، حيث يضع إطاراً قانونياً شاملاً لضمان نزاهة النظام المالي وحمايته من الجرائم المالية، ويوفر في الحالات التي يتم فيها إيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية عن طريق الخطأ، توجيهات واضحة للمستفيدين حول كيفية التصرف لتجنب التورط في المسائلة قانونية.

وتعزز الإجراءات التي يضعها القانون الإماراتي من دور البنوك في مراقبة وتتبع المعاملات المالية بدقة، التزاماً من دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا تكمن الأهمية في ضرورة معرفة الإجراءات الواجبة على المواطن أو المقيم في الإمارات  حال اكتشافه إيداع مبلغ مالي عن طريق الخطأ في حسابه البنكي؛ قادماً من حساب شخصي أو جهة غير معلومة.

خطوات أولية 

في هذا السياق، أوضح مأمون فؤاد، الخبير الاقتصادي والمالي، أن أولى الخطوات التي ينبغي أن يتخذها المتعامل هي الامتناع التام عن استخدام المبلغ الذي أودع في حسابه، والتواصل بشكل فوري مع البنك الذي يتعامل معه، مما سيُمكن الموظفين المختصين من فحص المعاملة المالية التي تمت بالخطأ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع المالي القائم.

وبين فؤاد أنه ينبغي على المتعامل البنكي، التحقق من تفاصيل بيانات الحساب والتحويلات، من خلال التأكد من عدم وجود أي معاملات غير مصرح بها في حسابه سواء كانت في نفس اللحظة أو في وقت سابق، وأكد على ضرورة التعاون مع البنك في حال طلب من المتعامل إعادة المبلغ، وإتمام العملية بسرعة حسب الإجراءات المتبعة.
وفي حال اشتباه المتعامل في أن مصدر المبلغ غير شرعي، شدد فؤاد على ضرورة مطالبة البنك بإجراء تحقيق لمعرفة مصدر المال، مُؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالتعليمات القانونية المقدمة من البنك أو الجهات المعنية، كونه قد يكون مصدر هذا التحويل ناجم عن جريمة احتيال. تحذير مهم إلى ذلك، حذر ايهاب النجار مستشار قانوني، من التعامل مع أي مبلغ مالي غير معروف المصدر، مشيراً إلى أنه وفقاً لقوانين دولة الإمارات، ومنها قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتميل المنظمات غير المشروعة، يتعين على الشخص الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة إلى السلطات المختصة، ويجب عليه التواصل فوراً مع البنك، وإبلاغهم بالمبلغ المشبوه وطلب تحقيق لمعرفة مصدر الأموال.

وحذر النجار من استخدام أي مال يتم تحويله بالخطأ لحساب المتعامل، لما في ذلك من مخالفة للمرسوم بقانون مكافحة الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، مشيراً إلى أن من يُقدم على هذا الفعل يورط نفسه في تهمة الاستيلاء بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأً مع علمه بذلك، والتي يعاقب عليها المرسوم بقانون مكافحة الجرائم والعقوبات الاتحادي بالحبس لمدة لا تزيد على عامين أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم.

ولفت إلى أن هذه العقوبة جاءت في المادة 454 من المرسوم بقانون والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

ارتباك في إدارة ترامب بعد فصل مئات الموظفين بالخطأ

نقلت وكالة رويترز عن نقابيين وخبراء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسابق الزمن لإعادة مئات الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم بالخطأ خلال مساعيها لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين.

ومن بين المفصولين بالخطأ، موظفون فدراليون مسؤولون عن إدارة الأسلحة النووية وعلماء يعملون على مكافحة تفشي إنفلونزا الطيور ومسؤولون معنيون بتوفير إمدادات الكهرباء، وهو ما يكشف عن حجم الفوضى والمخاطر التي ترافق التفكيك السريع للجهاز البيروقراطي الفدرالي، وفقا للوكالة.

وقال دون موينيهان الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة بجامعة ميشيغان "هذا يظهر مستوى من انعدام الكفاءة التام في عملية فصل الموظفين".

وأضاف أنهم "يدمرون الخدمات العامة دون أي نوع من المراجعة الدقيقة للمفصولين والمهام التي عُينوا من أجلها".

في المقابل، قالت آنا كيلي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض لوكالة رويترز إن ترامب يسارع بخفض الإنفاق غير اللازم والوظائف الحكومية غير الأساسية.

وأضافت أن "أي وظائف رئيسية جرى إلغاؤها يتم رصدها وإعادتها بسرعة مع تبسيط عمل الوكالات لتقديم خدمات أفضل للشعب الأميركي".

خبراء نوويون وعلماء

وبعد فصل نحو 180 موظفا من الإدارة الوطنية للأمن النووي قبل أيام، ألغيت جميع هذه القرارات باستثناء تلك المتعلقة بنحو 28 موظفا.

إعلان

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي تشرف وزارته على إدارة الأمن النووي، لصحيفة "سكريبس نيوز"، أول أمس الأربعاء، إنه حدث تسرع في فصل هؤلاء الموظفين.

من جهة أخرى، قال كيث بولسن، مدير مختبر التشخيص البيطري بولاية ويسكونسن إن وزارة الزراعة أعادت هذا الأسبوع 3 موظفين إلى عملهم بعد فصلهم في 14 فبراير/شباط الجاري من شبكة مختبرات تقوم بدور مهم في مكافحة إنفلونزا الطيور.

وبدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك ومساعدوه في إدارة الكفاءة الحكومية عملية كبيرة لتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري الفدرالي بناء على طلب من ترامب، الذي يرى أن الحكومة مترهلة وفاسدة.

ولم ترد إدارة الكفاءة الحكومية على طلبات وكالة رويترز للحصول على تعقيب.

مقالات مشابهة

  • تجنبا لدفع 1500 جنيه .. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025
  • مرضتش أمـ.ـوتها في شهر رمضان .. إيداع عاطل بمستشفى العباسية قـ.ـتل عمته بأسيوط
  • مصدر أمني يكشف حقيقة مقطع فيديو طفلة الدقهلية
  • قديم.. مصدر أمني يكشف حقيقية فيديو «إشعال النار في طفلة رضيعة»
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري: التنوع المجتمعي مصدر قوتنا
  • مزاح أصدقاء يسفر عن إطلاق شاب النار على نفسه بالخطأ .. فيديو
  • منير الصوفي: الصيام مفيد للصحة.. واستشارة الطبيب ضرورية لمرضى الكلى
  • شاهد..شاب تركي يطلق النار على رقبته بالخطأ
  • ارتباك في إدارة ترامب بعد فصل مئات الموظفين بالخطأ