وزير الري يعلن الإسراع في بحث طلبات «النواب» بإحلال وتجديد الكباري والبدالات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، وهم كلًا من: النائبة سحر صدقي عن محافظة قنا، النائب أمين مسعود عن محافظة القاهرة، النائبة سحر معتوق عن محافظة البحيرة، والنائبة رغدة نجاتى عن محافظة الوادي الجديد.
وتناولت اللقاءات دراسة طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والبدالات على الترع والمصارف، وصيانة وتوفير قطع غيار لآبار المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد.
صيانة وتوفير قطع الغيار للآبار الجوفيةووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المختصة، بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكباري والبدالات، وصيانة وتوفير قطع الغيار للآبار الجوفية ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة، مع أخذ طلبات المؤسسات الصناعية بكل جدية وتيسير إجراءات استصدار التراخيص اللازمة لها.
واستعرض سويلم، مع النواب، مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية.
التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصةكما ناقش الوزير والنواب، أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب، لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحمايتها وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لمشاركة يابانية رفيعه المستوي في افتتاح المتحف المصري الكبير
استعدادًا للشتاء.. وزير الري يتفقد مخرات سيول سنور وغياضة ووادي فقيرة ببني سويف
وزير الري يبحث مع ممثل يونيسيف بمصر التعاون في مجال التوعية بقضايا المياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الآبار الجوفية عن محافظة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة