وزير الاستثمار يناقش مع وفد «كرافت هاينز» خطط مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية وخطط المجموعة لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
مركز إقليمي للتصنيع والتصديروقال «الخطيب»، إن اللقاء استعرض جهود المجموعة الرامية إلى تحويل مصنعها في مصر، وهو مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، فضلاً عن الاعتماد على العناصر البشرية المصرية الماهرة لتغطية المنطقة بأكملها، وهو مشروع هام يحظى باهتمام القيادة العليا للمجموعة تحت عنوان CAIRO AS A HUB.
وأضاف أن اللقاء استعرض أيضا جهود المجموعة على مدار الأعوام الثلاث الماضية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال توسعية بالمصنع، لمضاعفة القدرات الإنتاجية وزيادة التصدير بنسبة 65%، وذلك من خلال استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 50 مليون دولار، حيث من المقرر افتتاح التوسعات الحالية الشهر المقبل.
تلبية احتياجات السوق المحليةوأوضح وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية، أن المجموعة بدأت أنشطتها في مصر عام 1991، ويتم تلبية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن التصدير لأسواق دول الجوار في قارتي أفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي، مشيرا إلى أن المجموعة قامت مؤخرا بالعديد من أعمال التطوير للمصنع، وذلك لرفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار وتعظيم الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار كرافت هاينز زيادة التصدير المنتجات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
التقى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.
وناقش اللقاء “ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي”.
وتناول اللقاء “آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد”.
كما تم “التأكيد على أن تكون الإصلاحات في مصلحة المواطن وتساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتقه”.