مشروع الهيدروجين الأخضر يدعم جهود هيئة كهرباء ومياه دبي للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يتزايد السباق نحو الحياد الكربوني على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز الطلب على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي هذا السياق، تستعد صناعة الهيدروجين لازدهار كبير، ما يفتح فرصاً غير مسبوقة للمساهمة في كوكب أكثر استدامة. ويعد الهيدروجين، لا سيما الهيدروجين الأخضر، أحد أنواع الوقود التي لديها القدرة على إزالة الكربون من القطاعات المختلفة.
تقنيات مبتكرة
هناك العديد من الابتكارات التي يجري تطويرها حالياً في تقنيات الهيدروجين، لا سيما التحليل الكهربائي للمياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يصفه البعض بوقود المستقبل، عن طريق الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسينات في إنتاج الهيدروجين من الكتلة الحيوية والنفايات، فضلاً عن أساليب جديدة لإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي مع انخفاض انبعاثات الكربون، بما يتواءم مع التحول العالمي في قطاع الطاقة والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
تحديات تواجه إنتاج الهيدروجين
تتضمن التحديات الرئيسة التي تواجه طرق إنتاج الهيدروجين اليوم القدرة التنافسية من حيث التكلفة، حيث أن إنتاج الهيدروجين الحالي، وخاصة من المصادر المتجددة، أكثر تكلفة بشكل عام من الطرق التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري. كما لا تزال بعض تقنيات إنتاج الهيدروجين، مثل التحليل الكهربائي المتقدم أو التحلل الحراري للكتلة الحيوية، في مرحلة البحث والتطوير، ما يتطلب المزيد من النضج التقني، حيث أن قابلية توسع هذه التقنيات أمر ضروري للاستخدام التجاري على نطاق واسع.
وتشير آخر التقارير العالمية أنه يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل 1.60 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، ما يجعله أكثر تنافسية مع طرق إنتاجه حالياً حيث تتراوح تكلفة انتاجه بين 3 و6.5 دولار للكيلوغرام. وفيما يتعلق بالتخزين، يجري تطوير تقنيات متقدمة مثل تسييل الهيدروجين والتخزين في الكهوف الملحية ومواد تخزين الهيدروجين الصلبة المبتكرة، مما يضمن تخزين الهيدروجين بكفاءة وموثوقية. وتعتبر هذه التطورات حاسمة لتمكين اعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع كناقل للطاقة. وتعتبر هذه التطورات حاسمة لتمكين اعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع كناقل للطاقة. وتؤكد الأرقام والتوقعات على الأهمية المتزايدة للهيدروجين الأخضر مع الاستثمارات الكبيرة والتقدم التكنولوجي الذي يقود تطوره السريع ونشره.
مشروع “الهيدروجين الأخضر” في دبي
يعد مشروع “الهيدروجين الأخضر” الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. ومنذ إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر في مايو 2021، حققت المنشأة أهدافها الإنتاجية بالكامل، حيث تنتج نحو 20 كيلوغراماً في الساعة من الهيدروجين الأخضر عالي النقاء. وتم تصميم وبناء المحطة التجريبية التي تنتج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين؛ بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل في إطار خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر التي يتم تنفيذها على مراحل.
ويدعم المشروع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً رائداً في تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال مشاريع رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات. وحصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023 عن مشروع “الهيدروجين الأخضر”، وذلك ضمن جوائز مستقبل الهيدروجين التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CGHM2023) في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.