وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى بكل من النائبة سحر صدقى عن محافظة قنا ، و النائب امين مسعود عن محافظة القاهرة ، و النائبة سحر معتوق عن محافظة البحيرة ، و النائبة رغدة نجاتى عن محافظة الوادى الجديد .
تناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية ، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى والبدالات على الترع والمصارف ، وصيانة وتوفير قطع غيار لآبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد ، وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكبارى والبدالات ، وصيانة وتوفير قطع الغيار للآبار الجوفية ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، مع أخذ طلبات المؤسسات الصناعية بكل جدية وتيسير اجراءات إستصدار التراخيص اللازمة لها.
وقد استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .
كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري اعضاء مجلس النواب طلبات المواطنين الدكتور هانى سويلم محافظة البحيرة عن محافظة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم بجانب الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة للطرفين .
وأشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب إلي أنه الفرصة ستكون متاحة للمالك ولمستاجر لعرض رؤيتهم وأوضاعهم بجانب الاستماع الى الوزراء المعنيين بالامر من وزراء الاسكان والمرافق ولمجتماعات العمرانية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية ووزرة العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بجانب الاستعانه بالدراسات البحوث فى هذا الشان من الجهات المختصة وهي توصيات اطلقها مجلس انواب لضمان حقوق اطراف الازمه والعمل على حلها .
اعلام عبري: أحد مهاجمي منزل نتنياهو ضابط سابق في البحرية