المحامين اليمنيين تدين اعتداء مسلحين تابعين لتاجر حوثي على رئيس المحكمة التجارية بالحديدة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين - فرع الحديدة، بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له القاضي عبدالقدوس الغزالي، رئيس المحكمة التجارية بالحديدة، من قبل مجموعة مسلحة تتبع تاجرا حوثيا من خارج المحافظة.
جاء هذا الاعتداء بغرض الضغط على القاضي لتحرير مذكرة إلى جمارك ميناء الحديدة للإفراج عن بضاعة محجوزة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، رغم سعي القاضي للامتثال للإجراءات القانونية.
وتعرض القاضي الغزالي خلال هذا الاعتداء للإهانات اللفظية وتهديدات مباشرة، حيث اقتحم أحد المعتدين، المدعو "حميد حامس"، سيارة القاضي حاملاً سلاحه الآلي، مانعاً إياه من المغادرة. كما أقدمت المجموعة على رصد ومراقبة القاضي وعرض مكافآت لمن يزودهم بمعلومات حول مكان سكنه، مما يبرز خطورة الموقف الذي كاد أن يتسبب في فاجعة لو لم يتمكن القاضي من الإفلات منهم.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تمثل اعتداءً صارخاً على هيبة القضاء، الذي تعرض مؤخراً لعدة اعتداءات متتالية تهدف إلى تقويض أركانه، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى مؤسسات القضاء كدرعٍ لحماية المجتمع من الفوضى.
وفي ظل هذا الاعتداء الآثم، دعت نقابة المحامين بالحديدة الأجهزة المعنية إلى القيام بدورها لحماية المجتمع من تداعيات هذه الأفعال، محذرة من أن من أمن العقوبة أساء الأدب.
وقال البيان إن حماية القضاة وتحصين القضاء من التطاول تقع على عاتق مجلس القضاء وقيادة (سلطة الأمر الواقع- الحوثيين)، مما يتطلب التعاطي الجاد والحازم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المعتدين وحماية هذه المؤسسة الحيوية.
وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب نادي القضاء والقضاة في أي إجراءات يرونها مناسبة للتعاطي مع هذه الواقعة، وذلك لصون مؤسسة القضاء وحمايتها من العابثين بمقدرات الوطن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".