صراع مرير حول رئاسة البرلمان: انقسامات وتحالفات تعيد تشكيل المشهد السياسي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أغسطس 25, 2024آخر تحديث: أغسطس 25, 2024
المستقلة/- بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، عاد الصراع على رئاسة البرلمان العراقي إلى الواجهة مجددًا، حيث تتصاعد التوترات والخلافات بين الكتل السياسية حول انتخاب رئيس جديد للمجلس.
كشف مصدر مطلع لـ”المستقلة” عن انقسامات حادة داخل تحالف السيادة بخصوص المرشح لرئاسة البرلمان.
ولم تقتصر الخلافات على تحالف السيادة فقط، إذ يسعى تحالف التقدم بقيادة محمد الحلبوسي إلى تغيير المعادلة من خلال تقديم مرشح جديد بديل للمشهداني والعيساوي. خطوة يبدو أنها تهدف إلى فتح جبهة جديدة في صراع السلطة داخل البرلمان، مما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في العراق.
في الوقت ذاته، أشارت مصادرنا إلى أن بعض الكتل السنية والشيعية تدعم بقاء محسن المندلاوي كرئيس مؤقت للبرلمان حتى منتصف عام 2025. هذا الطرح يهدف إلى تحقيق استقرار مؤقت للمجلس في ظل الأزمات المتواصلة، لكنه قد يثير جدلاً حول مدى ملاءمته في هذا التوقيت الحرج.
ويبقى السؤال: هل سيتمكن تحالف التقدم من التفوق على تحالف السيادة في هذا الصراع البرلماني المحتدم؟ أم أن السيادة سيظل محتفظًا بتفوقه بفضل الدعم القوي لأحد مرشحيه؟
في ظل هذه التوترات، يبقى المشهد البرلماني العراقي غامضًا وغير مستقر، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج المقبلة. ولكن من المؤكد أن هذه الأزمة ستظل تحت المجهر وتشكل محور اهتمام كبير في الساحة السياسية العراقية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لضمان السيادة اللقاحية.. الحكومة تصادق على مراجعة مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأوضح بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويهدف هذا المشروع، إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
ولفت البلاغ، إلى أنه اعتباراً للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
هذا ويهدف النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام