قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إن مجلس الإدارة سيبحث هذا الأسبوع تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.



وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن "الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته".

وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى "الأزمات العالمية"، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة "رأس الحكمة".

 كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.


ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

كما تفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.

وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على "نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر" لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في اذار/ مارس الماضي، أشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.


لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ"الأموال الساخنة"، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% إلى 8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر البنك المركزي السحب النقدي البنوك سعر الصرف مصر البنك المركزي البنوك سعر الصرف السحب النقدي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالعملات الأجنبیة البنک المرکزی للسحب النقدی مارس الماضی

إقرأ أيضاً:

انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي

وفقًا للبيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي (TCMB)، شهدت الاحتياطيات الإجمالية انخفاضًا كبيرًا بلغ نحو 8 مليارات دولار، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 163.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 مارس.

انخفاض الاحتياطيات الإجمالية

تراجعت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي بنحو 7.97 مليار دولار، مقارنةً بالأسبوع السابق، حيث كانت 171.1 مليار دولار. ووفقًا للبيانات، استقرت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية عند 88.3 مليار دولار، بينما ارتفعت احتياطيات الذهب إلى 74.8 مليار دولار.

احتياطيات الذهب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا

اقرأ أيضا

استطلاع يزلزل حزب الشعب الجمهوري

الخميس 27 مارس 2025

على الرغم من التراجع العام في الاحتياطيات، سجلت احتياطيات الذهب زيادة قدرها 772 مليون دولار، إذ ارتفعت من 74 مليار و13 مليون دولار إلى 74 مليار و785 مليون دولار.

الأسباب والظروف المحيطة

هذه الانخفاضات في الاحتياطيات تزامنت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، مما أثار القلق في الأسواق.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية
  • انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي
  • البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
  • إجازة البنوك في عيد الفطر 2025.. «المركزي يعلن موعد الإجازات الرسمية»
  • مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان.. وموعد إجازة البنوك في العيد
  • قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
  • البنك المركزي: مد استثناء الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام
  • أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 26 مارس
  • أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 في البنوك المصرية