البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إن مجلس الإدارة سيبحث هذا الأسبوع تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن "الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته".
وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى "الأزمات العالمية"، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة "رأس الحكمة".
كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
كما تفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.
وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على "نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر" لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في اذار/ مارس الماضي، أشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.
وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.
لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ"الأموال الساخنة"، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% إلى 8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر البنك المركزي السحب النقدي البنوك سعر الصرف مصر البنك المركزي البنوك سعر الصرف السحب النقدي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالعملات الأجنبیة البنک المرکزی للسحب النقدی مارس الماضی
إقرأ أيضاً:
الدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
توقف الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات الأسبوع عند 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش أمام الجنيه.
وفي الوقت ذاته بلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي نحو 54.98 جنيه للشراء و55.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 65.53 جنيه للشراء و65.73 جنيه في البيع.
وكشفت لوحة أسعار الصرف في البنك المركزي أن الريال السعودي سجل 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، فيما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 164.10 جنيه للشراء و164.63 جنيه للبيع.
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
هذا وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي حوالي 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، وسعر دينار البحرين 134.17 جنيه للشراء و134.56 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال العماني في المركزي المصري إلى 131.38 جنيه للشراء و131.75 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري في البنك المركزي عند 13.87 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.
أما عن سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، جاء عند 71.24 جنيه للشراء و71.54 جنيه للبيع، وسعر اليوان الصيني عند 6.98 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع.
التضخم والفائدة واجتماع البنك المركزي.. القادم
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الإثنين الماضي، نسبة 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025،
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
أشار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء، إلى تراجع التضخم في مصر بشكل كبير خلال فبراير الماضي، مؤكداً على أن هذا التباطؤ يسهم في تخفيض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته للجنة السياسات النقدية يوم 17 أبريل المقبل، بعدما أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًالدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية
الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية