البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إن مجلس الإدارة سيبحث هذا الأسبوع تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن "الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته".
وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى "الأزمات العالمية"، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة "رأس الحكمة".
كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
كما تفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.
وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على "نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر" لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في اذار/ مارس الماضي، أشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.
وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.
لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ"الأموال الساخنة"، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% إلى 8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر البنك المركزي السحب النقدي البنوك سعر الصرف مصر البنك المركزي البنوك سعر الصرف السحب النقدي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالعملات الأجنبیة البنک المرکزی للسحب النقدی مارس الماضی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
شمسان بوست / عدن:
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.
ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.
وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.
وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.
مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.
من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.
واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.
وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.
كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.
و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.
حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً