مقتل عضو مجلس بلدية في تكيرداغ بهجوم مسلح
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قتل عضو برلمان بلدية منطقة سليمان باشا بولاية تكيرداغ التابعة، مصطفى جان إيجيسيلر، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، بعد تعرضه لهجوم مسلح من قبل ثلاثة أشخاص.
وتعرض مصطفى جان إيجيسيلر، لطلق ناري في وجهه خلال شجاره مع ثلاثة أشخاص في محطة وقود، وبعد خمسة أيام، في المستشفى فقد حياته صباح أمس السبت.
ووقع الحادث في محطة وقود في حي غازيكوي في منطقة سليمان باشا في حوالي الساعة 01:30 يوم 19 أغسطس/آب.
وعندما توقف مصطفى لجلب الوقود لسيارته من المحطة، جاء 3 أشخاص في سيارة أجرة، واندلع جدال بين المجموعة لسبب غير معروف، في هذا الوقت، أخرج أحد المشتبه بهم مسدسًا وأطلق النار على مصطفى الذي أصيب برصاصة في وجهه وسقط أرضا، في بركة من الدماء، بينما فرّ 3 أشخاص في سيارة الأجرة التي جاءوا فيها.
وتم نقل مصطفى جان إيجيسيلر إلى مستشفى نامق كمال الجامعي للبحوث والتطبيقات من قبل المسعفين الذين وصلوا فور إبلاغهم.
Tags: "الشعب الجمهوريأنقرةتركياهجوم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أنقرة تركيا هجوم
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات على غلاء أسعار السمك في سوق بأزيلال
تنعقد بغرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الخميس، محاكمة ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي من السوق الأسبوعي بأيت تاكلا أزود، إقليم أزيلال، على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك.
وحسب مصادر « اليوم24″، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المعتقلين على السجن المحلي بأزيلال في حالة اعتقال.
وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهما تتعلق بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها”، بالإضافة إلى “التحريض المباشر لشخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جنحة، وذلك بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى 16 مارس، عندما شهد السوق الأسبوعي بأيت تاكلا احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، حيث طالبوا أحد الباعة بتخفيض السعر، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتفريق التجمهر وتوقيف ثلاثة أشخاص.
وندد فرعا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بالاعتقالات التي جرت، معتبرين أن هذا التدخل “يمس بالحق في التظاهر السلمي”.
وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرًا عن “حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها المواطنون بسبب غلاء المعيشة”، داعين إلى “الإفراج الفوري عن المعتقلين”، وفتح حوار جاد مع المواطنين لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بدل اللجوء إلى “المقاربة الأمنية”.
وأشار البيان إلى أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة مثل “التدخل في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح”، رغم أن الاحتجاج مر في ظروف سلمية دون أي اضطرابات أو إعاقة لعمليات البيع والشراء.
وطالب الحزبان بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مشددين على أن “الحلول الأمنية لمواجهة الغلاء والفقر أثبتت فشلها”، داعين إلى “إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة لضمان كرامة المواطن المغربي وتلبية احتياجاته الأساسية”.
كما اعتبر البيان أن “محاكمة هؤلاء المواطنين تشكل رسالة تهديد لكل من يفكر في الاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفقير المواطنين”، مؤكدا أن هذه المحاكمة تأتي في إطار “الهجمة الشرسة” التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة.
كلمات دلالية أزيلال أسعار أسواق المغرب محاكمة
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»