“جلفار” ترسخ مكانة الإمارات على خارطة الصناعات الدوائية العالمية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
رسخت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”، مكانتها كأحد أبرز الشركات الوطنية المساهمة في نهوض وريادة قطاع الصناعات الدوائية بالدولة، ونجحت خلال 44 عاما في التحول إلى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتنتج منشآت التصنيع الخاصة بـ “جلفار” والبالغ عددها 12 منشأة معتمدة دوليا، ما يصل إلى نصف مليون علبة دواء يوميا، يتم توزيعها في أكثر من 40 دولة في 5 قارات، فيما تعد منذ العام 2012 أحد أكبر منتجي الأنسولين في العالم بفضل ما تمتلكه من أحدث منشآت التكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات.
وتوظف “جلفار” حوالي 3400 شخص، ما يعد دليلا واضحا على ما تمتلكه الإمارات من إمكانات بشرية وفنية وعلمية ولوجستية، تتيح لها التميز في هذا النوع من الصناعات.
وأكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ “جلفار”، أن الشركة تمضي قدما في تحقيق النمو المستدام على الصعد كافة، مشيرا إلى أنها تمتلك اليوم شبكة توزيع قوية تضم أكثر من 280 صيدلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد من أكبر الشركات المصنعة للأنسولين في العالم والوحيدة في الإمارات.
وقال إن 80% من منتجات الشركة تصدر إلى خارج دولة الإمارات، في حين يجري العمل على تطوير أكثر من 100 منتج جديد لترسيخ نهجها القائم على تقديم حلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة.
وأوضح أن أعمال الشركة تتمحور حول الأدوية العامة في فروع صيدليات البيع بالتجزئة والمستشفيات بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة؛ إذ تستهدف قطاعات علاجية رئيسية منها مرض السكري، والجهاز الهضمي (GIT)، والجهاز التنفسي، وإدارة الألم، والجروح والندوب، ومضادات العدوى، وفقر الدم، وأمراض النساء، والأمراض الجلدية، والضعف الجنسي، وأمراض القلب.
وسطرت “جلفار” خلال مسيرتها العديد من الإنجازات الفارقة منها تأسيس وكلاء توزيع في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم عام 1990، وإطلاق 3 مصانع هي جلفار 2، وجلفار 3، وجلفار 4، عام 1998، وبدء تشغيل أول مصنع للمكونات الدوائية الفعالة في مجال التكنولوجيا الحيوية جلفار 7 في عام 2003، وإطلاق مصانع الحقن والمواد شبه الصلبة “جلفار 6″، و”جلفار 9″ و”جلفار 10” في عام 2007.
وبدأت الشركة إنتاج البدائل الحيوية للأنسولين في عام 2012، وافتتحت في عام 2013 أول منشآتها الدولية في إثيوبيا، كما بدأت في عام 2021 إنتاج لقاح “كوفيد-19 – HAYAT-VAX” بقدرة إنتاجية تبلغ مليون جرعة شهريا، فيما وقعت اتفاقية ترخيص مع “HEC pharma” لتوطين منتجات شبيه الأنسولين غلارجين وأسبارت في عام 2023.
وتمتلك “جلفار” مجموعة من الشركات الفرعية ومنها “بلانت فارماسيز” التي تعد بائع أدوية بالجملة وأحد سلاسل صيدليات البيع بالتجزئة الرائدة في المنطقة؛ إذ تدير 280 صيدلية بيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كما تقدم خدمات التوزيع في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
جدير بالذكر، أن شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” سجلت نموا قويا في المبيعات خلال النصف الأول من العام 2024، بلغت قيمته 883.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 2.8%، فيما بلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثاني 444 مليون درهم، ما يمثل نموًا بنسبة 9.5% مقارنة بالربع السابق، ونموا قدره +10.1% بالعملة الثابتة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول