مصرع وفقدان وخسائر مادية جراء عواصف "نادرة" بالصين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بكين - الوكالات
اجتاحت عواصف ممطرة وصفت بأنها "نادرة تاريخيا" شمال شرقي الصين، مما تسبب في مصرع 11 شخصا وفقدان 14 آخرين، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بقيمة تزيد عن مليار دولار.
وذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية أن ضابطا كان يحاول إنقاذ الأرواح هو أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في مدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ.
وأضافت أن رجال الإنقاذ ما زالوا يحاولون العثور على الأشخاص الذين فقدوا خلال الأمطار المدمرة "النادرة تاريخيا".
ووفقا للتقديرات الأولية، فقد تأثر 188800 شخص بالكارثة الطبيعية، فيما بلغت الخسائر 10.3 مليار يوان (حوالي 1.4 مليار دولار)، كما أعلن المسؤولون تضرر عدد كبير من الطرق والجسور والكابلات.
وقالت محطة تلفزيون الصين المركزية، الجمعة، إن أقصى معدل لهطول الأمطار اليومي بلغ 52.8 سنتيمترا، وهو ما يحطم الرقم القياسي الإقليمي لمعدل هطول الأمطار.
وأضافت أن الأجزاء الأكثر تضررا من المدينة شهدت ما يعادل أمطار عام كامل في نصف يوم فقط، وبشكل عام كان أقوى معدل لهطول الأمطار في هولوداو منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية في عام 1951.
وخصصت الحكومة الصينية صندوقا بقيمة 50 مليون يوان (7 ملايين دولار) لدعم جهود الإغاثة من الكوارث.
وكانت الصين في منتصف موسم ذروة الفيضانات خلال الشهر الماضي، وحذر صناع السياسات الصينيون مرارا وتكرارا من أن الحكومة بحاجة إلى تكثيف الاستعدادات للكوارث مع شيوع الطقس القاسي، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل أكثر من 150 شخصا في جميع أنحاء الصين في الشهرين الماضيين حيث ضربت العواصف الغزيرة المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال