شركة مصرية تحول النفايات البلاستيكية لمواد بناء.. هكذا تجري العملية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
طور مؤسسو شركة مصرية ناشئة عمرها ثلاث سنوات تقنية جديدة لتحويل قطع البلاستيك القديمة إلى بلاط خالٍ من الأسمنت. يقول خالد رأفت، المؤسس المشارك لشركة البلاط الأخضر والمدير التنفيذي للتكنولوجيا: "لقد اخترعنا تقنية وعملية صناعية حيث نحول جميع أشكال النفايات البلاستيكية، وخاصة تلك ذات القيمة المنخفضة، إلى مواد بناء".
وأضاف: "نحن نصنع مادة تسمى مركب البوليمر، حيث نخلط النفايات البلاستيكية مع المواد الخام الطبيعية مثل الرمل والحصى من أجل إنتاج بديل للخرسانة. يمكننا استخدام هذا المركب لإنتاج منتجات متعددة". تركز شركة "TileGreen " البلاط الأخضر، على النفايات البلاستيكية غير المرغوب فيها والتي تنتهي عادة في حاويات القمامة أو في الشارع، على شكل أكياس بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة وحاويات طعام أخرى لا يمكن إعادة تدويرها بأمان. تعمل الشركة لتحقيق هدفين: تصنيع مواد بناء توفر بديلاً للبلاط الأسمنتي الملوث، والحد من نفايات مصر. تنتج مصر حوالي 4.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً. يتراوح معدل إعادة التدوير بين 10 و15 في المائة "وهذا معدل جيد مقارنة بمعدلات إعادة التدوير في الدول المجاورة الأخرى، لكنه يُظهر أن هناك فجوة ضخمة وأن النفايات البلاستيكية تنتهي إلى الوصول إلى أماكن غير مرغوب فيها"، كما يقول رأفت. وفقًا لمبادرة "Black to Blue" البيئية العالمية، فإن مصر مسؤولة عن 43 في المائة من النفايات البلاستيكية التي يتم إلقاؤها سنوياً في البحر الأبيض المتوسط. في عام 2022، احتلت مصر المرتبة 22 بين 25 دولة، والتي تم مسحها من حيث كفاءة سياسات إدارة النفايات البلاستيكية الخاصة بها من قبل نفس المبادرة. وفقاً لمحمد الزايت، أستاذ مساعد مساعد في الهندسة البيئية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، يمكن لشركة "TileGreen" من خلال تصنيع البلاط الخالي من الأسمنت، أن تساعد في تخفيف التأثير البيئي الهائل لقطاع البناء. ويقول: "البناء والتشييد قطاع ضخم ولديه الكثير من الصناعات المغذية غير المباشرة والمباشرة". ويشير إلى أن "التأثير البيئي لهذا القطاع ينبع من تصنيع مواد البناء مثل الطوب والأسمنت والصلب وغيرها، ينتج تصنيع هذه المواد انبعاثات كربونية تساهم في نهاية المطاف في تغير المناخ، على سبيل المثال، ينتج تصنيع كيلوغرام واحد من الأسمنت ما يقرب من كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز دفيئة، وبالتالي، فإننا نتحدث عن صناعة لها تأثير رهيب على البيئة." يُنظر إلى البناء والعقارات على نطاق واسع على أنها القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في مصر. شكل كلا القطاعين ما يقرب من 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022، وفقاً لأحدث أرقام البنك المركزي المصري. ومع ذلك، فإن صناعات البناء والتصنيع مسؤولة عن 23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لأرقام حكومية. وفي الوقت نفسه، يتصدر قطاع الأسمنت صناعة التصنيع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والذي يمثل وحده ما يقرب من 14 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2016. في مصنع صغير يقع على بعد 49 ميلاً شرق القاهرة، تنتج "TileGreen" حوالي 5000 بلاطة شهرياً. يقول رأفت: "نحن ننتج حالياً بلاطاً متشابكاً ولكن تقنيتنا يمكن أن تسمح لنا بإنتاج الطوب والأرضيات والأعمدة ومنتجات مختلفة مسبقة الصنع بالإضافة إلى الأثاث الحضري. يمكن تطبيق تقنيتنا لإنتاج أكثر من 40 منتجاً". منذ إنشائها، تم التعاقد مع الشركة لتوريد بلاط متشابك لعدة مشاريع تجريبية نفذتها شركات تطوير عقاري محلية، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية مقرها القاهرة والتي تسعى إلى تقليل بصمتها الكربونية. قبل عامين، قامت "TileGreen " بتوريد بلاط متشابك لممر داخل المجمع الإداري لشركة SODIC، وهي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات. تناقش الشركة الناشئة حالياً فرصاً لمزيد من المشاريع مع سوديك. حتى الآن، حصلت "TileGreen" على إجمالي 650 ألف دولار من خلال ثلاث جولات من الاستثمارات بقيادة مستثمرين ملائكيين بالإضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري. "TileGreen" هي واحدة من العديد من الشركات الناشئة المصرية التي ظهرت في مصر في السنوات الأخيرة لتقديم حلول تضمن الاستدامة والتحول الأخضر في مختلف القطاعات. وفقاً للزيات، تحتاج هذه الشركات الناشئة إلى مزيد من الدعم الحكومي من أجل التوسع. يوضح: "نحن بحاجة إلى تقديم حوافز مالية للشركات الناشئة سواء كانت ضريبية أو امتيازات تمويلية حتى تتمكن من الاستمرار في الوجود في السوق المصرية والاستمرار في النمو". وأكد أنه "في الوقت نفسه، نحتاج أيضاً إلى زيادة الوعي لدى المطورين والمستخدمين بأن مثل هذه الخيارات متاحة في السوق. يحتاج أي مصمم يريد تشييد مبنى أخضر إلى معرفة المواد الخضراء المتوفرة هناك أولاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفایات البلاستیکیة فی المائة من
إقرأ أيضاً:
المركزي السوداني يؤكد سريان فئتي المائة والمائتي جنيه
بنك السودان المركزي أكد أنه تم توجيه البنوك لتنوير العملاء بسريان العملة من فئتي المائة ومائتي جنيه.
بورتسودان: التغيير
وجه بنك السودان المركزي، البنوك باستمرار العمل في عمليات استبدال العملة يومي الجمعة والسبت من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، فيما أكد استمرار سريان العملة من فئتي المائة ومائتي جنيه.
وبدأت في العاشر من ديسمبر الحالي عمليات استبدال العملة من فئتي الألف والخمسائة جنيه بعدد من ولايات السودان، على أن تستمر لمدة أسبوعين.
وقال رئيس لجنة غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة ببنك السودان المركزي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، الاثنين، إن فئتي المائة والمائتي جنيه مازالت سارية ومبرئة للذمة، وأنهم وجهوا البنوك لتنوير العملاء بذلك.
وطبقاً للوكالة، كشفت جولة قام بها عبد الرحمن وعدد من أعضاء اللجنة بالبنك المركزي لعدد من البنوك من بينها بنك الجزيرة الأردني، بنك الخليج، بنك المال المتحد وبنك أفريقيا، عن زيادة الإقبال على عمليات فتح الحسابات والإيداع والتوريدات وتنشيط الحسابات.
وأوضح عبد الرحمن أن البنوك التي شملتها الجولة تعمل في مجال الشركات، وتم الوقوف على توريدات الشركات والربط الشبكي وحالات الاشتباه والتزييف.
وأضاف أنه تم التركيز على ضرورة تواجد مسؤول الالتزام خلال عملية استلام الأموال من الشركات والتحقق في التحصيل وعمليات الاشتباه، وذلك للحد من الأموال المشبوهة و المزيفة.
وذكر عبد الرحمن أنهم وقفوا على ماكينات كشف التزييف والعد والفرز، واطمان والوفد المرافق له إلى تحسن عمليات الاستبدال وسيرها بصورة طيبة وسلسة.
وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه، وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
وقالت السلطات الحكومية أن سقف السحب النقدي اليومي سيكون 200 ألف جنيه للعميل في اليوم الواحد، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصورة مفتوحة دون قيود.
وأوضحت أن قرارات مرتقبة ستصدر من بنك السودان ملزمة لكافة المؤسسات العامة والخاصة لقبول عملية الدفع الإلكتروني.