الاقتصاد نيوز - متابعة

 

طور مؤسسو شركة مصرية ناشئة عمرها ثلاث سنوات تقنية جديدة لتحويل قطع البلاستيك القديمة إلى بلاط خالٍ من الأسمنت.   يقول خالد رأفت، المؤسس المشارك لشركة البلاط الأخضر والمدير التنفيذي للتكنولوجيا: "لقد اخترعنا تقنية وعملية صناعية حيث نحول جميع أشكال النفايات البلاستيكية، وخاصة تلك ذات القيمة المنخفضة، إلى مواد بناء".

 

وأضاف: "نحن نصنع مادة تسمى مركب البوليمر، حيث نخلط النفايات البلاستيكية مع المواد الخام الطبيعية مثل الرمل والحصى من أجل إنتاج بديل للخرسانة. يمكننا استخدام هذا المركب لإنتاج منتجات متعددة".   تركز شركة "TileGreen " البلاط الأخضر، على النفايات البلاستيكية غير المرغوب فيها والتي تنتهي عادة في حاويات القمامة أو في الشارع، على شكل أكياس بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة وحاويات طعام أخرى لا يمكن إعادة تدويرها بأمان.   تعمل الشركة لتحقيق هدفين: تصنيع مواد بناء توفر بديلاً للبلاط الأسمنتي الملوث، والحد من نفايات مصر.   تنتج مصر حوالي 4.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً. يتراوح معدل إعادة التدوير بين 10 و15 في المائة "وهذا معدل جيد مقارنة بمعدلات إعادة التدوير في الدول المجاورة الأخرى، لكنه يُظهر أن هناك فجوة ضخمة وأن النفايات البلاستيكية تنتهي إلى الوصول إلى أماكن غير مرغوب فيها"، كما يقول رأفت.   وفقًا لمبادرة "Black to Blue" البيئية العالمية، فإن مصر مسؤولة عن 43 في المائة من النفايات البلاستيكية التي يتم إلقاؤها سنوياً في البحر الأبيض المتوسط.   في عام 2022، احتلت مصر المرتبة 22 بين 25 دولة، والتي تم مسحها من حيث كفاءة سياسات إدارة النفايات البلاستيكية الخاصة بها من قبل نفس المبادرة.   وفقاً لمحمد الزايت، أستاذ مساعد مساعد في الهندسة البيئية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، يمكن لشركة "TileGreen" من خلال تصنيع البلاط الخالي من الأسمنت، أن تساعد في تخفيف التأثير البيئي الهائل لقطاع البناء.   ويقول: "البناء والتشييد قطاع ضخم ولديه الكثير من الصناعات المغذية غير المباشرة والمباشرة".   ويشير إلى أن "التأثير البيئي لهذا القطاع ينبع من تصنيع مواد البناء مثل الطوب والأسمنت والصلب وغيرها، ينتج تصنيع هذه المواد انبعاثات كربونية تساهم في نهاية المطاف في تغير المناخ، على سبيل المثال، ينتج تصنيع كيلوغرام واحد من الأسمنت ما يقرب من كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز دفيئة، وبالتالي، فإننا نتحدث عن صناعة لها تأثير رهيب على البيئة."   يُنظر إلى البناء والعقارات على نطاق واسع على أنها القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في مصر.   شكل كلا القطاعين ما يقرب من 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022، وفقاً لأحدث أرقام البنك المركزي المصري.   ومع ذلك، فإن صناعات البناء والتصنيع مسؤولة عن 23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لأرقام حكومية.   وفي الوقت نفسه، يتصدر قطاع الأسمنت صناعة التصنيع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والذي يمثل وحده ما يقرب من 14 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2016.   في مصنع صغير يقع على بعد 49 ميلاً شرق القاهرة، تنتج "TileGreen" حوالي 5000 بلاطة شهرياً.   يقول رأفت: "نحن ننتج حالياً بلاطاً متشابكاً ولكن تقنيتنا يمكن أن تسمح لنا بإنتاج الطوب والأرضيات والأعمدة ومنتجات مختلفة مسبقة الصنع بالإضافة إلى الأثاث الحضري. يمكن تطبيق تقنيتنا لإنتاج أكثر من 40 منتجاً".   منذ إنشائها، تم التعاقد مع الشركة لتوريد بلاط متشابك لعدة مشاريع تجريبية نفذتها شركات تطوير عقاري محلية، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية مقرها القاهرة والتي تسعى إلى تقليل بصمتها الكربونية.   قبل عامين، قامت "TileGreen " بتوريد بلاط متشابك لممر داخل المجمع الإداري لشركة SODIC، وهي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات.   تناقش الشركة الناشئة حالياً فرصاً لمزيد من المشاريع مع سوديك.   حتى الآن، حصلت "TileGreen" على إجمالي 650 ألف دولار من خلال ثلاث جولات من الاستثمارات بقيادة مستثمرين ملائكيين بالإضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري.    "TileGreen" هي واحدة من العديد من الشركات الناشئة المصرية التي ظهرت في مصر في السنوات الأخيرة لتقديم حلول تضمن الاستدامة والتحول الأخضر في مختلف القطاعات. وفقاً للزيات، تحتاج هذه الشركات الناشئة إلى مزيد من الدعم الحكومي من أجل التوسع.   يوضح: "نحن بحاجة إلى تقديم حوافز مالية للشركات الناشئة سواء كانت ضريبية أو امتيازات تمويلية حتى تتمكن من الاستمرار في الوجود في السوق المصرية والاستمرار في النمو".   وأكد أنه "في الوقت نفسه، نحتاج أيضاً إلى زيادة الوعي لدى المطورين والمستخدمين بأن مثل هذه الخيارات متاحة في السوق. يحتاج أي مصمم يريد تشييد مبنى أخضر إلى معرفة المواد الخضراء المتوفرة هناك أولاً".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفایات البلاستیکیة فی المائة من

إقرأ أيضاً:

اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار

مسقط- العمانية

وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.

وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عُماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.

وكانت “بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.


 

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات رؤية عُمان 2040 من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.

وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي، الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.

من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع رؤية عُمان 2040 والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.

وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.

يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.

ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
  • إعادة تدوير مبتكرة لقشر الجريب فروت.. طاقة وأجهزة استشعار وتقليل النفايات
  • شركة مصرية تدير "الفار" من الباطن.. أبو ريدة يتدخل والمسئول الإسباني يتهرب
  • توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
  • اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار
  • قوانين أوروبية جديدة للحد من النفايات.. الغذاء والموضة السريعة أول المستهدفين
  • الخارجية التركية تجري مباحثات مع بغداد وأربيل للتعاون في المجال النفطي
  • الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة أسبانية تعمل في بناء السفن وصيانتها
  • أحمد موسى: 5 آلاف شركة مصرية جاهزة للعمل في إعادة إعمار غزة
  • غرامات حتى 4 آلاف درهم على رمي النفايات في أبوظبي