6 تدابير قانونية لحماية الأطفال حال تعرضهم للخطر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يوفر القانون حماية للأطفال حال تعرضهم للخطر، من خلال عدة وسائل، لتقديم المساعدة اللازمة لهم، وإزالة أي أخطار تحيط بهم، ونص قانون الطفل على بعض التدابير التي تتخذها اللجان الخاصة بحماية الطفولة، نصت عليها المادة 99 مكرر من قانون الطفل، التي نصت على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تـراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2-إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنيـة، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3-إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4-التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتـضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5-التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، و لا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بـالمجلس القـومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطراً محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل حماية الأطفال قانون الطفل المصري القانون المصري الطفل فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التبليغ عن وفاة الاطفال حديثي الولادة، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل وفقا لـ قانون الطفل الجديد الذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم التبليغ عن الولادات والوفيات، حيث تنص المادة 18 على ضرورة التبليغ عن ولادة الطفل ثم وفاته إذا توفي قبل التبليغ عن ولادته. أما في حال ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.
أولوية الحفاظ على حياة الطفل وسلامته
وفقًا للمادة 7 مكرر (ب)، تؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير بيئة تنشئة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. كما يكفل القانون احترام حقوق الطفل في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، ويعاقب بشدة على أي جرائم ترتكب بحقه مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ينص القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التمييز، وضمان حقوقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة. وتشمل الحقوق:
- حمايته من الإساءة بجميع أشكالها.
- عدم التمييز بسبب الجنس، الدين، الإعاقة أو أي عوامل أخرى.
- ضمان الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في المسائل المتعلقة به.
تؤكد المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية واجتماعية شاملة. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين حول صحة الطفل وتغذيته، إلى جانب تعزيز مزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث. كما يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للأطفال وإلغاء أي ممارسات ضارة بصحتهم.
يأتي قانون الطفل الجديد ليضع الأطفال في قلب الاهتمام المجتمعي، متيحًا لهم حقوقًا متكاملة للنمو بكرامة وأمان، ومسؤولية مجتمعية لضمان بيئة داعمة وآمنة.
كما يهدف قانون الطفل الجديد إلى ضمان حقوق الطفل الأساسية في الحياة والنمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، مع حماية مصالحه الفضلى في جميع الظروف و يوفر القانون إطارًا شاملًا لحماية الأطفال من العنف، التمييز، والإساءة، مع تعزيز حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، ويضمن سلامتهم في حالات الطوارئ والنزاعات، ويؤكد التزام الدولة بملاحقة ومعاقبة أي انتهاكات لحقوقهم، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الأجيال.