اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل «جواهرجي» بولاق أبو العلا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تنظر الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بـ عابدين، اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، جلسة النطق بالحكم على المتهم الأول في واقعة «قتل جواهرجي بولاق أبو العلا»، بعد إحالة المتهم في الجلسة السابقة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
ونسبت النيابة، للمتهمين: «محمد حسن، ومي ممدوح، وفادية حسن، ومدحت حمادة، وحسن صبري»، أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيَّت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض (سكينًا)، ونفاذًا لمخططه انفرد به تحايلاً، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنًا بصدره مُحدثا إصابته التي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول ارتكب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان بأن سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطي جوهرًا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض سكينًا.
وبيَّن أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانية حتى الرابع قاموا بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقَب عليها بالإعدام وأعان من جانبه المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل عمله.
اقرأ أيضاًمقتل سيدة على يد ابن شقيقتها لخلافات مالية بـ «يوسف الصديق» في الفيوم
تعذيب حتى الموت.. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل طفلته في عين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل حوادث محاكمة بولاق أبو العلا جواهرجي بولاق أبو العلا قتل جواهرجي قتل جواهرجي بولاق أبو العلا بولاق أبو العلا
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس