ذكر مصدر سياسي مطلع على سير النقاش بشأن إمكان تقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي لرفع سن التقاعد للعسكريين في كل الأجهزة الأمنية لمدة سنتين، إن إشكالية وعقبات ستواجه تمرير هذا القانون داخل المجلس النيابي لإعتباراتٍ رئاسية فقط لا غير. وفي حديث، يقول المصدر: "هناك عدد من الكتل السياسية أصبح مقتنعا بضرورة إخراج قادة الأجهزة الأمنية من السباق الرئاسي، لكي تكون مهمة إنتخاب الرئيس أسهل لهم عندما يحين وقت  التسوية، ناهيك عن الكيد السياسي لبعض الكتل في إتجاه قائد الجيش، مع أن المشروع المنوي طرحه مفيد جداً للعسكريين من ناحية رواتبهم الحالية ووضعهم التقاعدي بعد سنتين حيث من المفترض أن تصبح القيمة المالية والشرائية أفضل".

اضاف: "ستكون هناك تحركات للعسكريين أو مَن يمثلهم باتجاه القوى السياسية من أجل الضغط لاقرار هذا القانون إذا قدم للمجلس النيابي". المصدر ختم أن "الظرف الصعب الذي يمر فيه لبنان من حرب وما شابه ربما يكون عاملا مساعدا لتمرير قانون تمديد الخدمة سنتين وتجاوز التحفظات والنكد السياسي". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • الأجهزة الأمنية بعمران تضبط نصف طن حشيش ونصف مليون حبة مخدرة
  • صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • الأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها لكشف ملابسات اقتحام مائدة رحمن في الحسين
  • محافظ تعز يدعو الى اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية
  • محافظ تعز يشدد على اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية