ذكر مصدر سياسي مطلع على سير النقاش بشأن إمكان تقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي لرفع سن التقاعد للعسكريين في كل الأجهزة الأمنية لمدة سنتين، إن إشكالية وعقبات ستواجه تمرير هذا القانون داخل المجلس النيابي لإعتباراتٍ رئاسية فقط لا غير. وفي حديث، يقول المصدر: "هناك عدد من الكتل السياسية أصبح مقتنعا بضرورة إخراج قادة الأجهزة الأمنية من السباق الرئاسي، لكي تكون مهمة إنتخاب الرئيس أسهل لهم عندما يحين وقت  التسوية، ناهيك عن الكيد السياسي لبعض الكتل في إتجاه قائد الجيش، مع أن المشروع المنوي طرحه مفيد جداً للعسكريين من ناحية رواتبهم الحالية ووضعهم التقاعدي بعد سنتين حيث من المفترض أن تصبح القيمة المالية والشرائية أفضل".

اضاف: "ستكون هناك تحركات للعسكريين أو مَن يمثلهم باتجاه القوى السياسية من أجل الضغط لاقرار هذا القانون إذا قدم للمجلس النيابي". المصدر ختم أن "الظرف الصعب الذي يمر فيه لبنان من حرب وما شابه ربما يكون عاملا مساعدا لتمرير قانون تمديد الخدمة سنتين وتجاوز التحفظات والنكد السياسي". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • الروسان يكتب .. المخابرات العامة و الأجهزة الأمنية أمام تحديات هامة
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • الأمن النيابية تستضيف مسؤولي الأجهزة الأمنية لبحث التطورات السورية
  • الأعرجي يبحث مع وزارة الداخلية سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • محمد فتحي: صادرات الأجهزة الكهربائية تصل إلى 100 دولة
  • الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر