زانتفورت (د ب أ)
تلقى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، عقوبة التراجع ثلاثة مراكز، خلال سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وحل هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، في المركز الثاني عشر خلال التجربة الرسمية، بعد أن استبعاده من التجربة الحرة الثانية، لكنه تعرض لعقوبة التراجع ثلاثة مراكز، بعدما اعتبر المراقبون أنه أعاق بشكل غير ضروري سيارة ريد بول التي يقودها سيرجيو بيريز، خلال التجربة الحرة الأولى.
وكان من المفترض أن يبدأ هاميلتون، الذي سينتقل إلى فيراري في نهاية الموسم، السباق الهولندي من المركز الخامس عشر، لكنه استفاد من إقصاء أليكس البون، وهي العقوبة التي تم الإعلان عنها بعد التجربة الرسمية، وبالتالي سيبدأ السباق من المركز الرابع عشر.
وحل البون سائق ويليامز في المركز الثامن، خلال التجربة الرسمية، لكن تم استبعاده، لأنه تبين أن جسم أرضية سيارته كان خارج النطاق التنظيمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفورمولا 1 بطولة العالم للفورمولا 1 هولندا هاميلتون
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة