روسيا تحدد شروط استئناف صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أنه لا يمكن استئناف صفقة الحبوب إلا في حال تنفيذ الشروط النظامية التي وضعتها روسيا، وتوافق الاتفاق مع أهدافه الإنسانية المعلنة، وفق روسيا اليوم.
وقال غالوزين: "يظل موقفنا كما هو. المشكلات النظامية أولا: إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإنشاء لوجستيات النقل والتأمين، واستعادة وصول الشركات الروسية إلى أصولها الأجنبية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن أحد أسباب قرار القيادة الروسية بتقليص مبادرة البحر الأسود، هو استخدام كييف للممر الإنساني البحري لأغراض عسكرية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية على سيفاستوبول وجسر القرم، والأعمال التخريبية ضد السفن الحربية الروسية والسفن المدنية.
وقال إن "مثل هذه التصرفات تتعارض مع روح ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه كما هو معروف لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود".
وأشار غالوزين أيضا إلى أن كييف دمرت في 5 يونيو، خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا"، على الرغم من حقيقة أن استئناف توريد هذه المادة الخام كان "أحد العناصر الأساسية في اتفاقيات اسطنبول".
وخلص نائب وزير الخارجية إلى أن "السبب الرئيسي الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، بما في ذلك علنا، هو عدم إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن الصادرات الزراعية المحلية. ولم تنجح المذكرة بسبب عدم الرغبة العنيدة في واشنطن وبروكسل ولندن، لتقديم إعفاءات حقيقية وليس مجرد كلام، من عقوباتها الأحادية غير القانونية على الأسمدة والمواد الغذائية الروسية".
وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة.
وأشار بوتين إلى أن الغرب قام بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية لدوله، على الرغم من حقيقة أن الهدف الرئيسي للصفقة يتمثل في توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو الأمر الذي لم يتحقق أبدا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الروسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. جنايات مستأنف القاهرة تحدد مصير عصام صاصا وشقيقه
تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء الحكم في استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل.
تفاصيل محاكمة عصام صاصاوقررت محكمة مستأنف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأييد حكم حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات.
بداية الواقعة كانت فى 6 مايو الماضى، عندما كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الانتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الأهرام متخذا الطريق الدائري، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف"، ومن قوة الصدمة توفى في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على صاصا وسيارته، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.
وتولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته، خاصة أن الوقت كان متأخرا، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره أكد صحة كلام صاصا.
وأمرت النيابة بتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وبعد فحص العينة تبين أن مطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.
فى 12 يونيو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث توجه إلى مدينة دبي بعد خروجه من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى، وقررت التصالح مع المتهم، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتان وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.
وفى 11 أغسطس، حضر مطرب المهرجانات عصام صاصا ثانى جلساته بعد أن تم ضبطه فى مطار دبى وترحيله إلى الأجهزة الأمنية فى مصر، وقدم دفاع مطرب المهرجانات مرافعته وتقدم بالدفوع وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعمل الكيميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخدرات، وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرادة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.
وبعد انتهاء المرافعة، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مُطرب المهرجانات عصام صاصا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ.