سواليف:
2025-03-18@16:37:10 GMT

لماذا لا نسمع صوت مجلس إدارة مؤسسة الضمان.؟!

تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT

لماذا لا نسمع صوت مجلس إدارة مؤسسة الضمان.؟!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

سبق أن ذكرت بأن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو السُلطة الأعلى صاحبة الصلاحية في إدارة والإشراف على كافة شؤون المؤسسة الإدارية والتأمينية والاستثمارية والمالية.

وهو راسم السياسات العامة للمؤسسة، ومن تحت يديه تصدر مُسوّدات التشريعات الخاصة بكافة شؤون الضمان والمُنظّمة لعمل المؤسسة إدارياً ومالياً وتأمينياً واستثمارياً.

ويجب أن يعلم كل عضو في #مجلس #إدارة_الضمان أنه مسؤول ومؤتمن وممثل لقطاع كبير من العمّال والموظفين المؤمّن عليهم في الضمان، لا بل ومسؤول عن كل الأجيال التي ستلتحق بالعمل وستصبح من جمهور المؤسسة كمشتركين ومنتفعين. وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة في عنق كل عضو في مجلس إدارة المؤسسة تُحتم عليه أن يعمل بجد واجتهاد وأن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون سياسات المؤسسة وتشريعاتها واستثماراتها وقراراتها، وأن يحرص دائماً أن تكون هذه جميعاً على طريق الصواب، بما يضمن قيام المؤسسة بدورها وأداءها لرسالتها باقتدار واستمرار.

مقالات ذات صلة الإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة التأهب 2024/08/25

من هذا المنطلق، وحيث أنني أرى أن بعض السياسات والتشريعات الصادرة عن المؤسسة قد تؤذي مركزها المالي وتؤثر بالتالي على دورها وتُضعِف قدرتها على أداء رسالتها، فإنني أتساءل عن صوت مجلس الإدارة إزاء هذا الأمر.

وحتى لا أُتّهَم بعمومية الحديث، فإنني أقدّم ثلاثة أمثلة على ذلك:

أولاً: سكوت مجلس الإدارة على سياسات الحكومة والكثير من المؤسسات العامة بإحالة الآلاف من موظفيها على التقاعد المبكر، والجميع يعلم أن هذه الإحالات المبالَغة ضارّة جداً بالمركز المالي للضمان. وعلى المجلس أن يرقب تطورات تصاعد النفقات التقاعدية والتأمينية مقارنة مع تباطؤ النمو في الإيرادات التأمينية خلال السنوات الأربع الماضية والأشهر الثمانية الماضية من السنة الحالية. وقد وصلت نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى حوالي (90%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات.!

ثانياً: سكوت المجلس على اقتراض الحكومة المُفرِط من أموال مؤسسة الضمان التي وصلت نسبتها إلى حوالي (66%) من إجمالي موجودات الضمان. وهو في نظر الكثير من الاقتصاديين، مُبالَغ، ويحول دون قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على الدخول في مشروعات استثمارية أكثر جدوى.

ثالثاً: إقرار المجلس لقوانين وأنظمة تخص المؤسسة، دون أن يدرس كافة أبعادها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والمالية دراسة كافية، وفي ذلك أستطيع، لو سُئلت، أن أقدّم الكثير من التعديلات والأنظمة التي أقرّها المجلس والتي لها تأثير سلبي على المؤسسة ومركزها المالي ورسالتها في الحماية الاجتماعية وعلى جمهورها من مشتركين ومنتفعين.

في ضوء ما سبق أرجو أن نسمع من مجلس الإدارة الموقر، وأن نناقشه في تفاصيل هذه الموضوعات بهدف التصويب والتصحيح وإعادة القطار إلى سكّته، بما يضمن مسيرة آمِنة راشدة مستدامة على طريق الحماية الاجتماعية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: موسى الصبيحي مجلس إدارة الضمان مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية

أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.

وجاء نص البيان كالتالي :

يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.

وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.

كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.

وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.

وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.

ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.

مقالات مشابهة

  • “الحمروني” يتسلم مهامه رئيساً للجنة إدارة المشغل الجديدة لشركة الواحة
  • «لجنة إدارة المشغل الجديدة» في شركة «الواحة» للنفط تتسلم مهامها
  • الضمان: تخصيص (137) راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل خلال عام 2024
  • مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
  • الإسماعيلي يشكر عطيتو عقب دعمه للخزينة بمليون جنيه
  • إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
  • في حفلها السنوي.. "بوشر الوقفية" تحتفي بالمبادرات الخيرية وتؤكد أهمية الشراكة المجتمعية
  • أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
  • لبحث سُبل الاستثمار.. مدير الرياضة بالقليوبية يجتمع مع مجلس إدارة مركز شباب عرب الربعيين
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير