مرحلة جديدة بدأت.. أيام قتالية وحزب الله بدأ الرد!
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
خلال ساعات الصباح الأولى، نفذت اسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على أهداف قالت إنها تابعة لـ"حزب الله"، وقد وصل عدد الغارات الى نحو 50 غارة، الأمر الذي يعني انطلاق مرحلة جديدة من الاشتباك بين الحزب واسرائيل في اطار المعارك التي انطلقت في 8 تشرين الاول من العام الماضي.
لاحقاً، صدر عن الاعلام الحربي في "حزب الله" بيانين أكد فيهما بداية الرد الاولي على اغتيال القيادي العسكري فيه فؤاد شكر، وفي قراءة لهذين البيانين، من الواضح ان الملاحظة الاولى تكمن في فشل الضربة الاستباقية الاسرائيلية، اذ ان الحزب استهدف" هدف عسكري مهم" سيعلن عنه لاحقاً اضافة الى عشرات، لا بل مئات الصواريخ والمسيرات ولم تستطع الضربة الاستباقية منع هذا الأمر.
أما الملاحظة الثانية فهي إننا امام ايام قتالية اذ قال الحزب ان العمليات ستستمر بعض الوقت ما يعني ان رد الحزب سيكون طويل المدى نسبيا ما قد يستتبع رد جديد اسرائيلي وهكذا دواليك .
والملاحظة الثالثة هي وضع خط احمر مرتبط بالمدنيين اذا اكد الحزب ان استهداف المدنيين سيؤدي الى ردّ قاس جداً، ما يضع المشهد امام خطوط عريضة سترتسم في الساعات والايام المقبلة..
ويبدو أن الساعات الاولى لهجوم "حزب الله"، تضمنت عمليات استنزاف للقبة الحديدة، اذ اطلق الحرب 300 صاروخ وعددا كبيرا من الطائرات المسيرة، وهذا يدل على ان الحزب يحضر ساحة الاشتباك لعمليات نوعية او اكثر اتساعاً، وقد اوحى الحزب لذلك في بيانه الثاني بشكل شبه حرفي.
كذلك، يمكن ملاحظة ان ما قامت به اسرائيل من استعدادات في الجبهة الداخلية، توحي بأن نطاق الهجمات التي سيقوم بها الحزب قد تطال وان بشكل محدود منطقة غوش دان وتل ابيب، في الوقت نفسه لا يبدو ان هذه العمليات ستأخذ مسارات تؤدي الى حرب شاملة، خصوصا ان الغارات الاسرائيلية، في الموجة الاولى والثانية، لم تصل الى عمق الجنوب الا بشكل محدود ولم يؤد الامر الى استهداف المدنيين، وهذا ما رد عليه بقصف لم يصل الى مدينة حيفا، اي ان الامر لا يزال مضبوطاً تحت" قواعد الاشتباك". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات