تعديلات اميركية مقترحة على القرار 1701...هل تْقر؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب ميشال نصر في "الديار":اضيف الى الهموم اللبنانية هم تصويت مجلس الامن على قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب، في ظل محاولات لعدم الابقاء عليه كما هو، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الساعية لادخال تعديلات اساسية على متنه، ابرزها نقطتان: الاولى تقصير التمديد لستة اشهر، والثانية استبدال تعبير "وقف الاعمال العدائية" بوقف التصعيد، حيث تؤكد مصادر من واشنطن ان كل ما يجري تداوله في لبنان عن ان واشنطن تراجعت عن موقفها، هو امر غير صحيح وان الامور لا تزال عالقة، خصوصا ان الضمانات التي سبق وقدمت سابقا من قبل اكثر من طرف لم يتم الالتزام بها، كذلك التطبيق "الاعرج" للقرار ، الذي اوصل لبنان الى الوضع الذي هو عليه اليوم.
اوساط ديبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية في نيويورك اشارت الى ان الموقف الدولي ثابت، وان لا امكان لتغيير جوهري في مضمون القرار راهنا، معتبرة ان نقطة الضعف الاساسية لدى دعاة التعديل تعود الى الصدام الاميركي - الروسي، والتعاون القائم بين طهران وموسكو، وبالتالي فان الموقف الاقصى للاخيرة قد يكون باستخدام حق النقض، مستبعدة بلوغ الامور هذا الحد.
ورأت الاوساط ان لهجة المشروع الفرنسي ليست بجديدة، وهي مرتبطة باحد وجوهها بالصراع الاوروبي-الايراني، رغم ان ثمة تساؤلات تطرح حول مدى محاولة باريس ارضاء واشنطن، خصوصا في ظل تعثر التفاوض بين فرنسا وحزب الله على خلفية اكثر من ملف، وما يحكى عن مقاربة فرنسية جديدة، بعد الاتهامات المتكررة للوحدة الفرنسية بجمع معلومات استخباراتية لمصلحة اسرائيل.
وتتابع الاوساط بان المشكلة التي تتكرر عند كل تجديد، مردها الى غياب بروتوكول تعاون عسكري يرعى تطبيق القرار 1701 من جهة، و"الصوفا" الموقع بين لبنان واليونيفيل، حيث ان ما يرد في قرارات التجديد من حقوق لقوات الطوارئ، لا يخالف مضمون ونصوص الاتفاق كما القرار.
مصادر لبنانية متابعة ابدت خشيتها من ان يكون الهدف هو محاولة "زرك" حزب الله ، وخلق اشكال سياسي بين حارة حريك والدولة اللبنانية، مستبعدة ان ينتج تطبيق القرار اي خلاف على الارض بين الحزب والجيش اللبناني، خصوصا ان كل التقارير السرية التي ترفعها قيادة القوات الدولية تتحدث عن غض نظر لبناني رسمي منذ صدور ال 1701، عن تحركات الحزب قرب الخط الازرق.
ورأت المصادر ان ما يجري لا يمكن فصله من جهة ثانية عن ملف "التسوية البرية"، التي ستبصر النور في اليوم الذي يلي وقف القتال، كاشفة ان ثمة خريطة يتم تداولها في عواصم القرار المعنية، كان سبق وعمل عليها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، وهي حسمت الكثير من النقاط الخلافية البرية، فيما بقيت نقطتان موضع نقاش احداها الـ "بي1" التي تركت لمراحل الحل النهائي.
اشارة الى ان الحركة الديبلوماسية في نيويورك تواكبها حركة لقاءات عسكرية في اليرزة، لتدعيم الموقف السياسي، لجهة تأكيد استعداد الجيش اللبناني لتادية الدور الاساسي في تنفيذ القرار وضمان الامن على الحدود، وفقا لمندرجات القرار 1701، وهو ما يركز عليه كل زوار لبنان من موفدين وقيادات عسكرية معنية، حملت معها موافقة مبدئية على دعم تمويل مهمة الجيش جنوبا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل سيكون التيّار أقوى بعد استقالة النواب الأربعة؟
لا يلبث رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلّا وأنّ يُشدّد على أنّ "التيار" سيكون أقوى بعد استقالة وفصل النواب الأربعة: الياس بوصعب والان عون وسيمون أبي رميا وابراهيم كنعان من صفوفه. لكن المعطيات والوقائع على الأرض تقول العكس، وخصوصاً وأنّ الإنتخابات النيابيّة تقترب، في حين تتزايد الخلافات داخل أروقة ميرنا الشالوحي.
ولعلّ ما دفع باسيل للقول إنّ "التيّار" سيُصبح أقوى بعد سلسلة الإستقالات والفصل قد يكون المقصد منه الإنتهاء من المُعارضين داخل "الوطنيّ الحرّ" والتركيز على الإلتزام الحزبيّ وعدم مُخالفة القرارات والتوجيهات وخصوصاً بما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسيّة والنظام الداخليّ. ففي آخر مقابلة لرئيس "لبنان القويّ" يوم الإثنين الماضي، لفت إلى أنّ من ابتعدوا او أُبعِدُوا عن "التيّار" كانوا يسعون للحصول على مراكز، بينما شدّد في الوقت عينه على أهميّة الإلتزام ونوّه بالمُحازبين والنواب السابقين الذي بقوا أوفياء له ولـ"الوطنيّ الحرّ" ولخطّ الرئيس ميشال عون التاريخيّ من دون أنُ يطمعوا بالمناصب.
ومن المتوقّع بعد موجة إستقالات النواب أنّ يلجأ باسيل إلى تقويّة نفوذه وسيطرته أكثر على "التيّار"، وإبقاء الملتزمين بالقرارات وبالنظام الداخليّ على مقربة منه، واستبعاد أيّ شخصيّة قد تُشكّل مشكلة لـ"الوطنيّ الحرّ" في المستقبل". ففيما تقترب الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، يتحضّر باسيل للذهاب إليها بصفوفٍ مُوحّدة وبتشكيل تحالفات سياسيّة جديدة والإبقاء على بعضها للمُحافظة من جهّة على عدد نواب تكتّله، ولتعويض النواب الذين تركوه من جّهة ثانيّة وهم لديهم تمثيل جيّدٌ في الشارع المسيحيّ.
ولتخطّي مشكلة الإنتخابات، فـ"التيّار" سيكون "أقوى" إنّ نجح باسيل في إقامة تحالفات مع أفرقاء لم يتشارك معهم اللوائح الإنتخابيّة في العام 2022، عندها يستطيع أنّ يُعوّض خسارة النواب الأربعة إضافة إلى إعادة المقاعد النيابيّة التي كانت بعهدة "الوطنيّ الحرّ" لفترة طويلة إلى "لبنان القويّ".
كذلك، كان لافتاً تركيز باسيل خلال مقابلته الأخيرة على سلبيات النواب الأربعة من العام 2005 حتّى اتّخاذ القرار بفصلهم أو باستقالتهم، وأشار مطوّلاً إلى الأخطاء التي ارتكبوها رغم المُحاولات الكثيرة منه لحثّهم على الإلتزام، مع الإشارة إلى أنّ هذه الإستقالات أغضبت الشارع المُؤيّد لـ"التيّار". وفي هذا السياق، لا بدّ من التوقّف عند الرسالة التي وجّهها باسيل لمُحازبيه، إذ برّر لهم أنّ "الوطنيّ الحرّ" كان في "حالة شاذة" مع وجود نواب غير ملتزمين ويضرّون بمصالح ميرنا الشالوحي السياسيّة وخصوصاً في الملف الرئاسيّ، وعاد وطمأن مناصريه الى أنّه مع خروج هؤلاء من صفوف "لبنان القويّ" بات الأخير في "حالة صحيّة أفضل"، إذ صوّرهم على أنّهم يُشبهون من نزلوا إلى الشارع في 17 تشرين 2019، وعمدوا إلى استهداف "التيّار" من الداخل وتركوا ميشال عون وحيداً.
وأيضاً، وجّه باسيل رسالة إلى المحازبين أنّ بإمكانهم تقديم الآراء والإختلاف في وجهات النظر، لكن من دون إحداث فوضى لأنّ هذا الأمر يُضعف "التيّار". وأعاد التشديد مرّة جديدة على أهميّة أنّ يكون هناك تنوع داخل ميرنا الشالوحي، غير أنّه لفت إلى ضرورة الإنضباط والتقيّد بالتعاميم وبالقرارات الداخليّة التي تصدر عن "الوطنيّ الحر"، مع الإشارة إلى أنّه حاور وناقش مراراً النواب الأربعة في النقاط التي كانوا يختلفون فيها معه، من دون التوصّل إلى نتيجة معهم، في دلالة أنّه كان المظلوم وحاول كثيراً رصّ الصفوف وتوحيد نواب "التيّار". المصدر: خاص "لبنان 24"
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام