رد فعل إيلون ماسك على اعتقال بافيل دوروف مؤسس تيليجرام
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تم اعتقال بافيل دوروف، مؤسس ورئيس تيليجرام، في مطار لو بورجيه في باريس بعد وصوله من أذربيجان.
تشير التقارير إلى أن اعتقاله مرتبط بتحقيق في الدور المزعوم لتيليجرام في تسهيل الأنشطة الإجرامية بسبب عدم كفاية الإشراف.
رد إيلون ماسك على الأخبار على حسابه X، حيث أدلى بتصريحات حادة حول حرية التعبير في أوروبا.
تفاصيل الاعتقال: تم اعتقال بافيل دوروف في مطار لو بورجيه في باريس، بسبب تحقيق جارٍ بشأن سياسات الإشراف على تيليجرام.
رد فعل إيلون ماسك: نشر إيلون ماسك رسالة Grok على X، مسلطًا الضوء بشكل ساخر على الاعتقال باعتباره هجومًا على حرية التعبير.
خلفية عن دوروف: فر دوروف، وهو مواطن مزدوج الجنسية من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، من روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على VK.
تم القبض على بافيل دوروف، مؤسس Telegram في وقت سابق اليوم في فرنسا عند عودته من أذربيجان. رد إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا الأمريكي ومالك X على اعتقال دوروف بنشر رسالة Grok من حسابه الرسمي X (الذي كان يسمى سابقًا Twitter). وعلق إيلون على المنشور، "تحقق من هذا الإعلان عن التعديل الأول. إنه مقنع للغاية".
في المنشور، كُتب، "نعم، تم القبض على بافيل دوروف، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة Telegram، في باريس في مطار لو بورجيه. تم اعتقاله عند خروجه من طائرته الخاصة، التي وصلت من أذربيجان. تستند هذه المعلومات إلى تقارير من مصادر إعلامية فرنسية مختلفة ومنشورات على X، تشير إلى أن اعتقاله كان مرتبطًا بتحقيق بشأن عدم وجود إدارة على Telegram، والتي يُزعم أنه سهل الأنشطة الإجرامية".
نشر مالك شركة Tesla تغريدة أخرى بإعادة مشاركة منشور من حساب آخر يسمى OSINTdefender. وعلق على هذا المنشور قائلاً: "وجهة نظر: نحن في عام 2030 في أوروبا ويتم إعدامك لأنك أعجبت بميم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بافیل دوروف إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية