بافيل دوروف مؤسس تيليجرام يواجه تهم الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تم القبض على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام بافيل دوروف في مطار بورجيه خارج باريس مساء يوم السبت.
وفقًا لتقرير TF1، كان المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة على وشك ركوب طائرته الخاصة عندما تم الاعتقال بموجب مذكرة اعتقال.
وفقًا للتقارير، كان الملياردير البالغ من العمر 39 عامًا مسافرًا من أذربيجان وتم القبض عليه حوالي الساعة 8 مساءً (بالتوقيت المحلي).
يعيش قطب التكنولوجيا المولود في روسيا في دبي، حيث يوجد تطبيق المراسلة ويحمل الجنسية المزدوجة لكل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة.
السفارة الروسية تبحث في الأمر
وفقًا لتقديرات فوربس، يمتلك رجل الأعمال الروسي ثروة هائلة تبلغ 15.5 مليار دولار. غادر دوروف روسيا في عام 2014 بعد أن رفض الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بإغلاق مجتمعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي VK الخاصة به. ومع ذلك، باع الملياردير المنصة في النهاية.
لم يستجب تيليجرام بعد بشأن هذه المسألة. وفي الوقت نفسه، تتخذ السفارة الروسية في فرنسا "خطوات فورية" للحصول على توضيح بشأن الموقف. ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس، لم تتلق سفارة البلاد أي استئنافات من فريق دوروف، لكنها "تتخذ خطوات فورية بشكل استباقي".
أسس دوروف وشقيقه نيكولاي تطبيق المراسلة الشهير في عام 2013. وعلى مر السنين، اكتسب تيليجرام أكثر من 900 مليون مستخدم نشط. ظهر كبديل لتطبيق واتس آب من ميتا ويوفر رسائل مشفرة من البداية إلى النهاية. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء "قنوات" لنشر المعلومات بسرعة إلى المتابعين.
ومن المثير للاهتمام أن تيليجرام تم حظره في روسيا، في عام 2018 بعد أن رفض دوروف تسليم بيانات المستخدم للحكومة. ومع ذلك، تم إلغاء الحظر في عام 2021.
لماذا تم القبض عليه؟
وفقًا لقناة TF1، ورد أن دوروف تم القبض عليه بسبب افتقار تيليجرام إلى الاعتدال والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والأدوات التي يوفرها التطبيق. وفقًا للتقارير، تعتقد السلطات الفرنسية أن وصول التطبيق إلى عناصر ضارة يجعله "شريكًا في الاتجار بالمخدرات وجرائم الاعتداء على الأطفال والاحتيال".
من المهم ملاحظة أن مذكرة التوقيف التي تم بموجبها القبض على الملياردير كانت صالحة فقط إذا دخل الأراضي الوطنية. وقال مصدر مقرب من التحقيق لقناة TF1: "لقد ارتكب خطأً فادحًا هذا المساء. لا نعرف السبب ... هل كانت هذه الرحلة مجرد توقف؟ على أي حال، هو قيد الاحتجاز!". وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن دوروف كان على علم بأمر التوقيف الوشيك.
سيُعرض المؤسس المشارك الآن على قاضي التحقيق قبل توجيه اتهام محتمل له بشأن العديد من الجرائم: الإرهاب والمخدرات والتواطؤ والاحتيال وغسيل الأموال واستلام السلع المسروقة والمحتوى الإجرامي المتعلق بالأطفال، إلخ. ووفقًا لقناة TF1، يمكن تقديم لائحة الاتهام بحلول يوم الأحد.
قال أحد المعلقين لوكالة الأنباء الفرنسية: "سينتهي الأمر ببافيل دوروف في الحبس الاحتياطي، هذا أمر مؤكد". وأضاف: "على منصته، سمح بارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم والجنح، ولم يفعل شيئًا للتخفيف منها أو التعاون بشأنها".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السودان يواجه مصيراً مجهولاً- هل ينقسم أم يتوحد؟
يشهد المشهد السياسي والعسكري في السودان تدهوراً متسارعاً وغير مسبوق، مما يهدد بتمزيق نسيج البلاد ، مع بوادر وجود حكومتين منفصلتين: واحدة في بورتسودان بقيادة الجيش، والأخرى محتملة في الخرطوم أو دارفور تحت إشراف قوات الدعم السريع. هذا التطور، الذي يُعيد للأذهان سيناريوهات شبيهة بتقسيم السلطة في دول مثل ليبيا، يحمل في طياته مخاطر جمة على وحدة السودان واستقراره.
خطر الانقسام السياسي والعسكري
يعكس إعلان قوات الدعم السريع عن تأسيس حكومة موازية عمق الانقسام السياسي، ويدل على فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة. من مسارات التفاوض التي لم تحقق اختراقًا يُذكر منذ اندلاع الصراع في أبريل الماضي. في المقابل، يواصل الجيش العمل من بورتسودان، متشبثًا بموقعه كصاحب الشرعية، مما يعمق من حالة الاستقطاب السياسي.
يهدد وجود حكومتين متوازيتين بانهيار الدولة، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والعرقية، وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية ، حيث تتبدد سيادة القانون ويترسخ منطق السيطرة العسكرية على الأرض. هذا الوضع سيخلق بيئة خصبة لنمو الميليشيات، وتعزيز الانقسامات العرقية والقبلية، وازدياد التدخلات الإقليمية والدولية.
التداعيات الإقليمية والدولية
و أصبحت الأزمة السودانية قضية دولية معقدة، حيث تتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ، مما يزيد من تعقيد الأزمة ووضعهم في موقف حرج. فالاعتراف بأي من الحكومتين قد يُفسر على أنه انحياز لطرف على حساب الآخر، مما يضاعف من تجاذبات المصالح الإقليمية والدولية داخل السودان.
على الصعيد الإنساني، يؤدي غياب سلطة موحدة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يعاني ملايين السودانيين من النزوح والجوع والأمراض. انقسام السلطة سيجعل من الصعب التنسيق مع الجهات الدولية لتقديم المساعدات في ظل تعدد الفاعلين وتضارب المصالح.
غياب الحوار والنتائج الكارثية
التصعيد العسكري المستمر وتجاهل الحلول السلمية يدفعان البلاد نحو حافة الهاوية، ويهددان بتفككها وهو ما أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الحرجة. التلويح بورقة الحكومتين ليس سوى استمرار لنهج التصعيد الذي يغلق أبواب الحل السياسي. إذا استمرت هذه الديناميكية، فإن البلاد مهددة بالتفكك إلى كيانات متناحرة، مما يعيد إلى الأذهان تجارب دول أخرى غرقت في مستنقع الحروب الأهلية.
الحل الممكن العودة للحوار
التجارب السابقة أثبتت أن الحروب لا تُفضي إلى سلام مستدام. لا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات، ليس كخيار ثانوي، بل كضرورة وطنية. على القوى الإقليمية والدولية الضغط على جميع الأطراف لقبول تسوية سياسية شاملة، تضع مصلحة السودان فوق الاعتبارات الشخصية والسياسية.
إن الحفاظ على وحدة السودان واستقراره يتطلب حواراً شاملاً وجاداً بين جميع الأطراف، وإلا فإن البلاد ستواجه مستقبلاً مجهولاً مليئاً بالتحديات
إن سيناريو تقسيم السودان إلى حكومتين ليس مجرد احتمال، بل هو خطر حقيقي يتطلب مواجهة جادة وقرارات شجاعة من كل الأطراف. الحوار وحده هو السبيل لتجنب هذا المصير المأساوي، والحفاظ على وحدة السودان وأمنه ومستقبله.
zuhair.osman@aol.com
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26