لبنان ٢٤:
2024-11-15@08:27:04 GMT
الحكومة تتحرك دوليا لضمان التمديد لـ«يونيفيل» بلا تعديل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يتصدّر التمديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» بصيغته الراهنة من دون أي تعديل، لعام واحد، اهتمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بتحييد هذا التمديد عن أي اشتباك سياسي في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 29 من الشهر الجاري، والمخصص للتمديد لها، بناء على اقتراح تقدّمت به فرنسا.
ونقلت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية أن الحكومة تُجري اتصالاتها بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتوازي مع تقويم يومي للاتصالات بين ميقاتي وبوحبيب، في ضوء قول رئيس الحكومة إنه «لمس تفهماً دولياً لموقف لبنان، للإبقاء على صيغة التنفيذ بلا أي تعديل».
وقالت المصادر إن التفهم الدولي لرغبة الحكومة «لا يبدّد القلق اللبناني حيال احتمال إدخال تعديلات على قرار التمديد، وإنها باتت في حاجة إلى تثبيت صيغة التنفيذ الحالية، بإجراء اتصالات بهذه الدول؛ لتأمين أكبر حشد دولي وإقليمي لدعم الموقف اللبناني»، استباقاً للمداولات التي تسبق اجتماع مجلس الأمن. وأكدت أن هناك ضرورة لإقناع الدول ذات العضوية الدائمة بعدم استخدام حق النقض «الفيتو» على قرار التمديد بصيغته الحالية، خصوصاً أن التعديل المقترح يطول بنوداً نصّ عليها القرار «1701» الذي يشكّل الإطار العام للمهمة المنوطة بـ«اليونيفيل».
وأكدت المصادر أن التعديلات المقترحة على الـ«1701» تأتي بناء على إلحاح إسرائيل، في محاولة لاستبدال ترتيبات أمنية برعاية دولية بالقرار، بذريعة أنها ترفض العودة بالوضع جنوباً إلى ما كان عليه قبل مساندة «حزب الله» لـ«حماس»، مع أنه لم يُطبق كما يجب نظراً إلى تبادل الخروقات، سواء من الحزب بعدم إخلاء منطقة العمليات المشتركة بين الـ«اليونيفيل» والجيش من السلاح تسهيلاً لبسط السيادة اللبنانية على أراضي الدولة كافّة، وإسرائيل التي أبقت على بعض بنوده عالقة بلا تنفيذ، بعدم انسحابها من بعض النقاط الحدودية اللبنانية التي سبق لحكومة بيروت أن طالبتها بإخلائها، بالإضافة إلى استباحتها الأجواء اللبنانية.
ولفتت إلى أن الاتصالات اللبنانية تركّز حالياً على تحييد القرار «1701» عن التداعيات المترتبة على المواجهة المشتعلة بين الحزب وإسرائيل، وتعذّر التوصل لوقف النار في غزة، وقالت إن هناك ضرورة للتمسّك بالقرار كونه الاحتياطي الوحيد للركون إليه في حال أن المباحثات أدت لاحقاً إلى إنهاء الحرب في غزة، التي يُفترض أن تنسحب على جنوب لبنان. ورأت أن عودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية ستفتح الباب أمام تطبيق الـ«1701»، كونه الشاهد الدولي الوحيد لتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود بين البلدين.
وقالت إن المفتاح لضمان عدم تعديل القرار والإبقاء على صيغة التمديد لـ«يونيفيل» بحالتها الراهنة هو بيد الولايات المتحدة الأميركية، بامتناعها عن استخدام الـ«فيتو» الذي يُبقي عليه كما هو الآن، مع أن تطبيقه يبقى متوقفاً على وقف النار في غزة ومدى استعداد إسرائيل للموافقة على شموله جنوب لبنان بلا شروط، إفساحاً في المجال لعودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين للتحرك بين تل أبيب وبيروت، بحثاً عن المخارج لوضع «1701» موضع التنفيذ على مراحل، كما أبلغ القيادات اللبنانية في زيارته الأخيرة للبنان في سياق دعوته للحزب إلى التمهل في رده على إسرائيل لاغتيالها القيادي فؤاد شكر.
ويبقى السؤال عن مدى قدرة ميقاتي على إقناع الدول التي أبدت تفهماً لموقفه بالاستجابة إلى طلب الحكومة بالتمديد لـ«يونيفيل» من دون أي تعديل، لئلا ينسحب التعديل تلقائياً على الـ«1701» في ضوء المطالبة باستبدال «الامتناع عن القيام بأعمال عسكرية» بـ«خفض منسوب التصعيد والتوتر»، وذلك في إشارة إلى واشنطن بصفتها الضامنة لتطوير موقفها من التفهم الذي أبدته بتوفير الحصانة لمنع إدخال تعديلات على الصيغة الفرنسية المقترحة، ما يدعوه إلى الارتياح بأن هناك شبكة أمان دولية توفّر الغطاء السياسي لدور «يونيفيل»، وتحييد قرار التمديد لها عن الاشتباك المترتب على وقف إطلاق النار في غزة، وتهديد إيران بالرد على إسرائيل لاغتيالها رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
لا مفر من التمديد لقائد الجيش
كتب رضوان عقيل في" النهار": تُسلّم أكثرية الكتل النيابية بالسير بخيار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية تحت عنوان الظرف السياسي وعدم انتظام المؤسسات الدستورية.وبعيدا من أسماء الضباط المعنيين، فإن ما يحصل يشكل تدميرا للهرمية العسكرية في المؤسسات التي لم تشهد قبل اتفاق الطائف هذا التمديد الذي أصبح محل شهية العسكريين والموظفين في القطاع العام.
ينتج من التمديد حرمان أسماء، وخصوصا في السلك العسكري، فرصة تبوّء المواقع الأولى، ولو أن الظرف السياسي وعدم انتظام الحياة السياسية والدستورية يجبران الكثيرين على القبول بهذه الاستثناءات التي لا تفارق الحسابات السياسية.
على طاولة أكثر من كتلة نيابية اقتراحات قوانين معجلة تطالب بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أولا، وستشمل على الأقل قادة الأجهزة الأخرى، ولو أن اقتراحا من كتلة "التوافق الوطني" يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة. ويحتاج هذا الأمر إلى تعديل في قانون الدفاع.
وثمة من يطالب بشمول التمديد أيضا، بحسب النائب جهاد الصمد، من يرغب من العاملين في القطاع العام ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية ويحالون على التقاعد سنة 2025. ولم يأت من فراغ طلب الرئيس نبيه بري من أصحاب اقتراحات التمديد جمعها في نص واحد وعقد جلسة عامة قبل نهاية الشهر. ولا تخلو مسألة التمديد من حسابات مذهبية، حيث لا يريد كثيرون حصر التمديد بعون، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة العسكرية، علما أنه يستفيد من العوامل الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على خيارات الكتل وتُستثمر لاحقا في مصالح رئاسية انتخابية.
وإذا كان حزب "القوات اللبنانية" يشكل رأس الحربة النيابية في التمديد لعون، فإن الأمر لم يكن محل ارتياح عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يطالب نواب سنّة بأن يشمله نعيم التمديد المقبل. ولم يخفِ عتبه على "القوات" ومؤيدها، وإن كانت الأخيرة لا تعارض قيام نواب سنّة بهذه المهمة.
يقول الصمد لـ"النهار" إن الاقتراح الذي قدمه يهدف إلى تحقيق "الشمولية بين سائر الموظفين العسكريين والمدنيين الذين تتم إحالتهم على التقاعد سنة 2025، وهذه هي القاعدة التي أعمل عليها مع زملاء آخرين".
وينطلق من زاوية أن "لا مجال لتعيينات إدارية في القطاع العام في ظل حكومة تصريف الأعمال. ويمكن هؤلاء، إذا جرى التمديد لهم، أن يحصلوا على تعويضات مقبولة".
في غضون ذلك، لا مهرب من الإشارة إلى أن التمديد لقائد الجيش لم يكن معمولا به قبل الطائف، إذ كان القائد يُعيّن من رئيس الجمهورية في أول عهده، ليقدم استقالته عند انتخاب الرئيس الخلف. وفي "الزمن السوري" تبدلت كل هذه المعايير.
في المحصلة، سيتم التمديد لعون وآخرين، لكن لا يمكن الإنكار أن ضباطا من كل الطوائف سيحرمون تسلم مواقع عسكرية موزعة على طوائفهم، مع التذكير بأنهم عندما دخلوا الكلية الحربية كانوا يطمحون إلى احتلال هذه المناصب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان